إضراب النقل بجهة طنجة يكلف خسائر بالملايير والوزير بوليف في قفص الاتهام

المعلومات التي حصل عليها الجريدة، تفيد أن شركة “رونو” الفرنسية لوحدها تكبدت جراء هذا الإضراب خسائر فاقت 5 ملايير سنتيم، إذ تعثرت وحدة الإنتاج بالشركة، بسبب عدم توصلها بالمواد الأولية التي ظلت محتجزة داخل ميناء طنجة المتوسطة.

وبحسب ذات المعطيات فإن الميناء المتوسطي، باعتباره الرئة التي يتنفس عبرها اقتصا بالمملكة، فقد كبده هذا الإضراب خسائر بلغت نحو 300 مليون سنتيم. أما الشركات المتخصصة في تصدير المواد الفلاحية والأسماك، فقد تكبدت هي الأخرى خسائر بملايين الدراهم، ما دفع فيدرالية المصدرين وجامعة النقل واللوجستيك إلى توجيه رسالة لرئاسة الحكومة، بهدف وضعه في صورة الخسائر التي تكبدتها، وتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل هذا الإضراب، الذي عرف نجاحا كبيرا على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعلى صعيد المناطق الصناعية بمدينة طنجة، فقد تسبب الإضراب في ارتباك واضح على جميع الوحدات الصناعية، ذلك أن أفواج العمال الذين يلجون إلى المعامل، وجدوا صعوبة في الوصول إليها، بينما الذين يغادرون في هذا التوقيت، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى السير على الإقدام لعدة كلمترات للوصول إلى منازلهم في غياب وسائل النقل.

وعن دواعي هذا الإضراب، كشف مهنيون أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، والتي يقودها الوزير بوليف، فرضت تكاليف باهظة عليهم للحصول على البطاقة المهنية، ولذلك طالبوا الوزارة بفتح قنوات الحوار معهم لإيجاد حلول مرضية لهم، لكن الفضيحة الكبرى، هي أن الوزير بوليف تعامل معهم بطريقة متعالية وغير مسؤولة، رافضا تحديد موعد للحوار، وكأن الخسائر الفادحة التي تدبها وسيتكبدها الاقتصاد الوطني لا تهمه في شيئ!!!.

وعلاقة بموضوع إضراب أمس، فقد تعرضت حافلات شركة نقل العمال “أوطاسا” للرشق بالحجارة من طرف السائقين المضربين، بعدما رفض سائقوها الانخراط في هاته الخطوة الاحتجاجية، مما تسبب في كسر زجاح بعض الحافلات، دون تسجيل إي إصابات بشرية….