حادث شُغل خطير يُبعد شـابـًا عن عملهِ.. والمُشغل يتهرَب من الواجب..

أسامة الشاط، أحد المستخدمين بشركة «كلينكو » للخدمات كموظف أمن خاص، تعرض قبل حوالي سنة لاعتداء من طرف أحد الأشخاص الذي ضبط داخل المنطقة الصناعية الحرة دون تصريح بالدخول، وهو بصدد حرق أسلاك نحاسية مغطاة بالبلاستيك، وذلك من أجل استخلاص مادة النحاس، قبل أن يباشر هذا الأخير ضرب موظف الأمن الخاص على مستوى العين، وذلك ما كشفته محاضر رسمية تجَسَدّت في كل من السلطة المحلية وجهاز الدرك الملكي، مخلفا إياه ضررا كبيرا استدعى خضوعه لعمليتين جراحيتين دون أن يشفى بشكل تام.

غير أن الشركة لم تكلف نفسها عناء تعويض مستخدمها والذي دافع بضراوة عن ممتلكاتها رغم أن عقود التأمين التي تباشرها الشركة كانت كفيلة بأداء كل التعويضات.

وكشف المعني بالأمر لجريدتنا أنه شرع في العمل مع الشركة المعنية شهر يونيو 2016 ، قبل أن يتعرض لحادثة الشغل المذكورة بعد 3 أشهر، وبعدما مل من تماطل الشركة في دعمه ولا سيما أن عقود التأمين كانت كفيلة بدعمه ماديا، خصوصا وأنه تعرض لحادث الاعتداء أثناء ممارسته لعمله، كما أنه قدم استقالته شهر أكتوبر 2016 ليباشر علاجه.

وكشف المعني بالأمر أن ذات الشركة منحته نصف تعويضاته التي صرفها دون أن تكمل له كل مستحقاته قبل أن يكتشف فيما بعد أن الشركة، والتي تعد إحدى كبريات الشركات بالمغرب والتي تشتغل بالأمن الخاص، لم تصرح به لدى الضمان الاجتماعي ولدى شركة التأمين التي تتعامل معها، فضلا عن عدم تكليف محامي الشركة للدفاع عن حقه المدني وهو يهم بحماية ممتلكاتها إلى جانب حفظ سمعة الشركة في المجال الذي تشتغل فيه.

كما أحاطنا المعني بالأمر أنه تلقى رسالة نصية مؤخرا، وذلك يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 من طرف مسؤولة الموارد البشرية بالشركة تحوي اسمه ونسبه فقط، وبعد مرور أقل من ربع ساعة من تلقيه الرسالة، تلقى اتصالا من طرف مسؤولة شركة التأمين المتعاقدة مع الشركة المعنية، إذ سألته عن هويته ومعلوماته الشخصية وطلبت منه الحضور إلى مكتب التأمين لحل المشكل، وبعد ذهابه للمكتب إذا به يتفاجأ بعدم استقباله نظرا لعدم وجود المسؤولة التي اتصلت به، وبعدما اتصل بها أخبرته بعد مجيئها للمكتب وأنه وقع خطأ في الاسم الشخصي للمعني بالأمر وأنه ليس الشخص المطلوب والمعني بالتعويض، وهو الأمر الذي شكل استفزازا مباشرا للمعني بالأمر وأثر على حالته النفسية بعدما كان في أمس الحاجة لهذا التعويض بعدما تراكمت عليه الديون بسبب العمليتين الجراحيتين اللتين أعقبتا تعرضه لحادثة الشغل هاته

والأدهى في الأمر أن لا تمنح غالبية الشركات التي تعمل بهذا المجال حقوق مستخدميها الذين يتقاضون أجورا هزيلة نظير اشتغالهم12 ساعة يوميا دون استفادتهم من حقوقهم المادية كاملة، ودون أن تصرح بعدد منهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة التأمين، وهو ما يطرح مجددا أكثر من علامة استفهام حول هذه التلاعبات التي يروح ضحيتها المستخدمون بهذه الشركات إلى جانب الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعانون منها والتي تجعلهم تحت وطأة الفقر.!!!‬