اعتقال العميد الإقليمي الصنهاجي “بريولة ” المُتّهم في جريمة قتل المهاجر المغربي محمد الفيداوي

عاد ملف الضحية الفيداوي إلى الواجهة و ذلك ليلة يوم الخميس، بعد أن تمكن أخ المرحوم محمود الفيداوي وعائلته من تتبع و رصد تحركات المتهم الأول العميد الإقليمي الصنهاجي “بريولة ” في مدينة الرباط و توقيفه و تسليمه لأقرب مركز للشرطة التي قامت بتنقيط المتهم ليتضح في الأخير أن الصيد الثمين الذي بين أيديهم ما هو إلا الكوميسير الصنهاجي الملقب ب”بريولة ” رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجة – سابقا- يبلغ من العمر حاليا 79 سنة و المحكوم عليه من غرفة الجنايات بطنجة في حالة سراح في قضية التعذيب المؤدي إلى الموت بثمان سنوات سجنا نافذا ، زكتها محكمة النقض بالرباط، إلا أن المتهمين (بريولة ) وبنجلون اختفيا منذ ذلك الحين عن الأنظار فرارا من العقاب.

وللتذكير فإن أطوار هذه الجريمة جرت حسب ما أشرنا اليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 1996، عندما خضعت سيارة المهاجر المغربي محمد الفيداوي المقيم بهولاندا للإجراءات الجمركية، حيث تمت بشكل عادي، ليفاجأ بتوقيفه من طرف شرطة الميناء التي عاملته بشكل أثار حنقه ،خاصة عندما أقدمت على تفكيك أجزاء سيارته، مما أدى إلى مشاداة كلامية تطورت إلى جره إلى مفوضية الشرطة بالميناء، حيث تم تعذيبه، وعندما أحس من قام بتعنيفه بخطورة الوضع الصحي للمهاجر المغربي، تم نقله على أساس أنه شخص ”مجهول الهوية ” إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إليها، ورغم أن التقرير الطبي الذي أنجزته شرطة الميناء، أشار إلى كون سبب الوفاة ناتج عن نوبة قلبية حادة، إلا أن التقرير الذي أنجزه الدكتور “سعيد واهلية”، الطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بأمر من وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أشار إلى أن الوفاة كانت غير عادية وناتجة عن التعذيب المفترض الذي يعتقد أن يكون قد تعرض له بمخفر شرطة ميناء طنجة.

الملف كان يتابع فيه ثلاثة أمنيين أحدهم المتهم عبد الله بلفقيه تم ضبطه بمدينة بركان- حسب أفراد الهالك -بمجهودات شخصية. وقضى عقوبته الحبسية، وقد التحق بالرفيق الأعلى، بينما المتهم الآخر بنجلون لا يعلم مصيره، أما كوميسير الميناء الذي كان يحاكم في حالة سراح، فقد كان متخفيا إلى أن عثرت عليه عائلة الضحية واقتادته بنفسها إلى مصالح الأمن بالرباط، قبل أن يحال يومه السبت بطنجة أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي أحاله بدوره على السجن المحلي لقضاء عقوبته، لأن حكمه لم يشمله التقادم لحد الساعة. ‪!‬..