مواطن يناشد والي طنجة بعزل نائب جماعة سلالية وصف تصرفاته بالخطيرة

ويطلب المشتكي والي طنجة باستفسار المشتكى بهم عن وثائق أرفقها بالشكاية من عقد شراء و حيازة وتصرف والإفادات وتصريحات وشهادة نائب الجماعة السلالية المضمن في سجل طلبات البحث والرخص كما هو مسجل في محضر المعاينة القضائية المرفقة والمكونة من 10 نسخ وتضم 237 طلبا بحث الرخص المرتبطة بالأراضي الجماعية ابتداء من شهر مارس 2014، مع نموذج من لائحة وأسماء وأرقام رخص البناء لا يستحقونها. كما طلب المشتكي البحث في محضر المعاينة وعزل النائب لخطورة أفعاله.

وتساءل المشتكي:” كيف تم تفويت أراضي الجماعة السلالية في ظروف غامضة ودون سلك المسطرة القانونية التي تؤطر عملية الاستفادة، وهناك من حصل على رخصة البناء واحدة فشيد بها منزلين أو ثلاثة”.

واضاف المشتكي:” إن سماسرة البناء العشوائي هم من يتحكمون في الرخص بطريقتهم الخاصة على سبيل المثال، إذن البناء رقم 236/2016 ملف رقم 273/2016. إذن البناء رقم 313/2016 ملف 183/2016. إذن البناء رقم 213/2016 ملف رقم 167 مع لائحة الرخص المرفقة”. والتمس المشتكي من الوالي :” إيفاد لجنة محايدة لمعاينة خروقات واختلالات بالتعمير لهذه الدائرة، مقاطعة 10 مكرر، وهناك عدد من الرخص المشكوك فيها، التي تستغل في البناء العشوائي ويتم التدخل قصد التغطي عنها، أن عملية البناء تتم في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة، مما يفسر أن هناك تواطؤ والتزام الصمت حيال عمليات البناء بهذه الدائرة وما تزال بطرق غير قانونية رغم العقود العرفية، المشكوك في صحتها، والتي يتم التنازل عنها مقابل البناء.”

وجدد المشتكي في ختام شكايته التماسه للوالي كي يسهر على تطبيق القانون في جميع المخالفات حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته….