مجلس الجهة يُنظّم : “الشباب، ثورة ديمغرافية من أجل تنمية مستدامة”

و أردف أن موضوع الشباب هو عنصر أساسي في البناء الديموقراطي وفي الإستقرار السياسي، وهو رهان حاسم في الإنسجام الإجتماعي على المستوى الترابي جهويا ومحليا.

واعتبر العماري أن الهدف الرئيسي لهذه الورشة حول الطفرة الديموغرافية هو إنتاج أفكار ذكية حول موضوع الشباب عبر إدماج المستويات اللإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، و أن المجال الترابي الجهوي والمحلي له دور رئيسي في هذا الإطار، ليس فقط من أجل تطوير السياسات على المستوى الترابي، وإنما أجل حث السياسات المركزية بهــــدف تطوير المبادرات الوطنية المركزية على المستويات الجهوية والمحلية.

العماري نوه في سياق متصل أن موضوع الشباب لا ينبغي أن يُطرح فقط في علاقته مع الأسئلة المتعلقة بالإدماج، ولا أن يعالج فقط من زاوية المشاكل و الصعوبات، مضيفا بالقول: “ولكن يجب التأكيد على أنه ثمة ارتباط وثيق بين الطفرة الديموغرافية من جهة والديموقراطية والتحولات الكبرى في المجتمعات البشرية”. إلى ذلك أوضح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن هناك فرصة تاريخية لمشاركة النخب الشابة في الإرساء لنهضة ديموقراطية، مضيفا أن دمقرطة مجتمع ما تكون منتجة عندما تُقَلِص من المسافة الموجودة بين النخبة والمواطنين، مسترسلا في نفس السياق كون كل طفرة ديموغرافية، ولغاية إرساء ديموقراطية حقيقية، فإن ذلك يجب أن يقابله إعطاء مكانة خاصة لهذه الفئة الغالبة من المجتمع وهم الشباب.

وفي إطار الحديث عن مكانة الشباب، قال العماري إن الإحتجاجات التي عرفها العالم في العشرية الأخيرة عمادها الشباب، وضمن سياق متصل فالنخب الشابة المحلية التي تنبثق في سياقات تاريخية من الإحتقان والركود هي التي تساهم في فتح الحقل السياسي على آفاق مستقبلية جديدة، مع التأكيد على إمكانية الجمع بين سياسة إدماج هؤلاء الشابات والشباب الذين لهم وعي وإدراك قوي جدا لحقوقهم، وبين السياسات الترابية والمركزية.

العماري اختتم كلمته بالإشارة إلى أن كل سياسة تكبت وتحرم الشباب فإنها تقود إلى الحرمان من إمكانية إعادة إنتاج النخب، وبالخصوص تعرقل عملية الإنتقال من النخب التقليدية إلى النخب العصرية.

و في اليوم ذاته، جرى بمقر مجلس الجهة بطنجة، بحضور رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمـــــة، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، إعطـــــاء انطلاقة خدمة النقل المدرسي المتعلقة بأقاليم طنجة-أصيلة و العرائش و تطوان و الفحص-انجرة و المضيق –الفنيدق، على أن يتم إطلاق العملية المتعلقة بأقاليم وزان و شفشاون و الحسيمة في أقرب الآجال.

رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، اعتبر أن العملية تهم التخفيف من تبعات الهدر المدرسي الذي تعيشه أقاليم الجهة مع الإرتفاع الملحوظ على مستوى الأمية والتي تتجاوز 33 في المئة في بعض الأقاليم وتتجاوز 50 في المئة في بعض الأقاليم الأخرى.

وأضاف العماري أن الهدر يعــــزى إلى كون المؤسسات المدرسية بعيدة عن المناطق المأهولة بالساكنة أو بسبب غياب الداخليات في بعض الحالات، و أضاف أن هذه العملية “المبادرة” لا تقتصر فقط على المجلس، بل هناك مبادرات في نفس الإطار تقوم بها: الجمعيات، المجالس المنتخبة، وكالة تنمية أقاليم الشمال…، مضيفا: “قمنا بتوفير الإمكانيات، في حين اشتغلت وكالة تنمية أقاليم الشمال على دفتر التحملات والدراسة وغيرها”. معبرا عن أمله في نجاح التجربة والمساهمة من موقع مجلس الجهة في وقف الهدر المدرسي بأقاليم الجهة.

وكان مجلس الجهة، وفي سياق ارتقائه بالشأن التعليمي بالجهة وتحسين ظروفه، قد صادق يوم 09 يناير 2017 خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بالعرائش – بالإجمــــاع- على برمجة الفائض الذي يفوق 158 مليون درهم لفائدة دعم النقل المدرسي بالجهة.

تجدر الإشارة إلى أن الحافلات المخصصة للنقل المدرسي بأقاليم الجهة (السلك الإعدادي، السلك الثانوي) والبالغ عددها 166، مجهزة بآخر التقنيات فيما يخص السلامة الطرقية، وكل حافلة تضم 26 مقعدا مرتبطا بحزام السلامة. كما أن كل حافلة تتوفر على قرص صلب لقياس السرعة إضافة إلى جهاز تتبع GPS عن بعد لمراقبة السائق في جميع تنقلاته.

وعلاقة دائما بمجال السلامة وحماية للتلاميذ من أية تبعات حوادث، فكل حافلة بها قنينات خاصة بإطفاء الحريق وصيدلية للإسعافات الأولية، كما يشترط في سائق الحافلة التوفر على بطاقة سائق مهني في احترام تام لقواعد ومبادئ السلامة الطرقية..