فشل المراكز الجهوية للاستثمار ..!!

فمن جهة، كان وزير الداخلية آنذاك “ادريس جطو” ذَا مرجعية اقتصادية أكثر منها أمنية، وكان لوجود المراكز الجهوية للاستثمار تحت إمرة ممثليه على المستوى الترابي ما يبرره من الناحية الوظيفية.
وقد جاءت التعليمات الملكية لإجراء تقييم شامل لهذه المراكز بعد 15 سنة من إحداثها في سياق هام، وهو ما يتطلب بالفعل العودة لمضامين الرسالة الملكية والتوجيهات الواردة فيها للوقوف على مدى نجاح أو فشل هذه المؤسسات في المهام المنوطة بها وفق المقاربة التي أحدثت في سياقها.

وفِي هذا الصدد يبدو الفرق شاسعا من جهة بين الأهداف والمخرجات المنتظرة والتوجيهات الملكية، ومن جهة ثانية بالواقع العملي والنتائج الهزيلة لعمل لهذه المراكز الجهوية للاستثمار وبالنظر لطريقة اشتغالها وفعاليتها وحصيلة عملها.

لذا تبدو الحاجة بالفعل لإجراء تقييم شامل للسياسة العمومية المتعلقة بتحفيز الاستثمار، وفِي صلبها الإطار المؤسساتي لتنزيل محاور هذه السياسية. فهذه المراكز بقيت ذَات فعالية جد محدودة خلال العشر سنوات الأخيرة، وأصبح دورها يقتصر في الواقع على تلقي ملفات الاستثمار وإحالتها على اللجان الجهوية للاستثمار التي يترأسها الولاة، في حين لم تُمارس أية مهام تتعلق بتحفيز الاستثمار أو جاذبية المجال الترابي وهو من صميم المنتظر منها.

وبالتالي أصبحت تشتغل خارج مجال التوجيهات الملكية لسنة 2002، وبقي تحفيز الاستثمار واستقطاب المشاريع للمجال الترابي غير وارد في برامج عملها.

كما أن تدبير العقار العمومي المخصص للاستثمار بقي في دائرة الغموض، ولَم يتم تحديد الوعاءان العقارية العمومية ونشرها في أي من هذه المراكز، وبقي الولاة متحكمين بشكل كامل في هذا المجال، خاصة وأن مديري المراكز يوجدون في وضعية تبعية مطلقة لولاة الجهات الذين يتحكمون في مختلف مفاصل الاستثمار الخصوصي بالجهات، خاصة في ظل المراسيم التي صدرت سنتي 2002 و2003 والمتعلقة بتفويض عدد من الاختصاصات الكبرى في هذا الصدد للولاة والعمال.

وبالتالي فإن سياسة دعم وتنمية الاستثمارات بقيت منذ 15 سنة رهينة وضع غريب، يجعل المراكز الجهوية للاستثمار تحت إمرة الولاة، في حين أن تحفيز الاستثمار يتطلب مقاربات أخرى أبعد ما يكون عن الوضع الحالي، وهو ما جعل أداء هذه المؤسسات جد محدود إن لم يكن سلبي في غالب الأحيان، وعوض ما تكون هيآت لتسريع التنمية أصبحت أداة عرقلة لمجهودات القطاع الخاص.

وهو ما أكده الخطاب الملكي السامي في افتتاح لبرلمان يوم 13 أكتوبر 2017، كما وردت نفس المعطيات في البلاغ الملكي بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والذي تضمن أوامر ملكية للمجلس الأعلى للحسابات لدراسة وتقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

وعلى هذا الأساس تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر بشكل جذري في آليات تدبير ملف تحفيز الاستثمار ودعم لقطاع الخاص بمختلف جهات المملكة.

فالسياسة العمومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ومن ضمنها استقطاب ودعم القطاع الخاص وتعبئة العقار العمومي لفائدته، تتطلب بشكل أساسي جعل ميثاق الاستثمارات بمثابة الآلية القانونية الرئيسيّة لتنفيذ هذه السياسة العمومية ذات الطابع الأفقي، وإحداث تغيير جذري للإطار المؤسساتي وإعادة النظر في الوضع القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار.

لذا تبدو الحاجة ملحة لترقية المراكز لجهوية للاستثمار لتصبح مؤسسات عمومية جهوية مستقلة حتى تصبح أكثر فعالية في أدائها لمهامها، وذلك بالموازاة مع وضع إطارها القانوني والتنظيمي ضمن ميثاق الاستثمارات الذي يُفترض أن يضع الإطار العام لسياسة الدولة في مجال تحفيز الاقتصاد ودعم لقطاع الخاص.

كما يتعين جعل مجلسها الإداري مكونا من المتدخلين الفعليين في مجال الاستثمار، وعدم تركها رهينة للدواليب الإدارية والمساطر البيروقراطية التي تميز الإدارة الترابية.

كما أن تخويل مجالس الجهات اختصاصات تنموية بموجب قانونها التنظيمي يجعلها فاعلا أساسيا في مجال الاستثمار ودعم القطاع الخاص، في حين نجدها غائبة كليا عن اللجان الجهوية للاستثمار، رغم أن المجال الترابي المعني بعمل الهيأتين هو نفسه، أي تراب الجهة الذي يمثله مجلسها.

وبالتالي لا يمكن السير بهذه المقاربة المتناقضة بين المؤسسات ومنهجياتها في مجال تحفيز ودعم وتنمية الاستثمارات، وإذا كان من الضروري صياغة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا السياق، فإن ميثاق الاستثمارات يعتبر الإطار الدستوري والقانوني المناسب لذلك.

كما يتطلب الأمر أيضا معالجة مؤسساتية وإعلان فشل المراكز الجهوية للاستثمار بشكلها الحالي، ويتعين بالتالي تغييرها بمؤسسات واضحة تأخذ شكل “وكالات جهوية للاستثمار” كمؤسسات عمومية جهوية ذات اختصاص حقيقي، وفعالية في تدبير ملف الاستثمار المنتج للقيمة المُضافة جهويا، والمحدث لمناصب الشغل الكافية لاستيعاب الخصاص على هذا المستوى.. ‪!!!‬