جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصيد البحري المتوسطية : نحو تطوير الأداء لفائدة المصلحة العامة

و تندرج زيارة العمل، وفق إفادة رئيس الجمعية السيد محمد المصباحي، الذي يشغل منصب مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، في إطار تطوير أداء الجمعية و عدم الاكتفاء بالعمل في الجانب المتعلق بالدعم الاجتماعي لفائدة منخرطيها، بحيث تُشكل زياراتُ عملٍ من هذا النوع فرصة بالنسبة لموظفي الغرفة من أجل اكتساب خبرات إضافية و معارف ميدانية تعزز مستويات تكوينهم وتمنحهم القدرة على إلمام أوسع بالمعطيات العلمية و اطلاعا متناميا بالمستجدات الميدانية في قطاع الصيد البحري. إذ يشكل العمل في هذا الاتجاه هاجسا موضوعيا بالنسبة للجمعية، فقد سبق لـ AOSFP أن نظمت زيارة عمل مشابهة لفائدة موظفي الغرفة إلى معهد تكنلوجيا الصيد البحري بالعرائش.

و تعتبر مؤسسة AQUA M’DIQ العاملة في مجال تربية الأحياء المائية واحدة من المؤسسات التي تناضل من أجل تحدي عوائق متنوعة يأتي مقدمتها انعدام سياسة حكومية رشيدة لدعم قطاع تربية الأحياء المائية و حمايته من المنافسة الأجنبية، إذ تعاني هذه المؤسسات، التي بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الغذائي للمملكة، من ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على معدات كالأقفاص و الشباك، و كذا على الأعلاف المستعملة في تغذية الأسماك، ففي الوقت الذي تستفيد فيه مؤسسات تربية الأحياء المائية في دول مجاورة من الدعم الحكومي في الجانب المتعلق بالرسوم و الضرائب، فإن المنشآت المحلية تعاني من ثقل ضريبي كبير، ما يُعدُّ عائقا حقيقيا يَحُدُّ من قدرتها على الرفع من الإنتاج السنوي و دخول غمار التصدير بقوة تنافسية بإمكانها توسيع دائرة توسيق منتجاتها السمكية، مع ما ينتج عن ذلك من رفع لقيمة الإيرادات من العملات الأجنبية لفائدة البنك المركزي، و عبرها، لصالح الاقتصاد الوطني.

ويُذكر، في سياق ما تحقق من مطالب أساسية لفائدة منشآت تربية الأحياء المائية، أنه و بفضل توجيهات حكيمة، سارعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين MAMDA إلى قبول انخراط مؤسسات تربية الأحياء المائية، حيث أصبحت هذه الأخيرة، ومن بينها AQUA M’DIQ ، منذ فاتح أكتوبر الجاري، تستفيد من التأمين ضد مخاطر التلوث و العواصف و كذا الأمراض التي قد تهدد سلامة الأسماك، وذلك على غرار التأمين الذي يستفيد منه القطاع الفلاحي.

إلى ذلك، يشار أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي تأسست منذ ما يقرب من عامين، تسعى جاهدة لتطوير أدائها، وفق القانون المنظم لعمل الجمعيات، لكن بصورة تجمع بين الأهداف الاجتماعية و الأهداف التكوينية لفائدة الموظفين و هو ما سيعود، لا محالة، بالفائدة على تطوير أداء الموظف و الرفع من كفاءته باعتباره عنصرا أساسيا في مساعدة المنتخب المهني على الاضطلاع بالاختصاصات المسندة لغرف الصيد البحري، كمؤسسات عمومية أوكل لها المشرع مهام متنوعة..