إفراغ امرأة وابنها من سكن للحراسة دون تعويض بعد رحلة عمر

الضحيتان تمَّ الاحتفاظ بهما كحـــارسين للعمارة، في قرار صادر، بعد اجتماع انعقد سنة 1989، بحضور منعش عقاري، المالك لهذه العمارة.
لكن بعد مرور بضع سنوات، تغيّر السنديك، وحل بالإقامة بعض السكان الجُــدُد، وكـان من نتــــائج هذا التغيير إيقاف الأجرة الشهرية للمرأة المُشار إليها، والبحث عن حيلة لطَـردهـا تعسُفــًا، إذ استقرت فكرة المغرضين على توريط ابنها في تُهمة ملفَّقة، حسب تصريحه، كما تمَّ قطـع الكهـربـــاء التي كانت تحت اسم هذا الأخير، بالإضافة إلى طبخ شكايات ومحاضر ضدّهمــا، خـاصــة وأن “رجل قانون” كان له اليد الطولى في هذا “السنديك”، المـــزور، بشهادة الضحيتين دائما، إذ يتوفران على شهود وعلى شهادات و وثــائق دامغة تثبت خيوط اللعبة للرمــي بهما في الشارع دون وجه حق.

وحتى طلب إيقاف التنفيذ ضدهما لوجود صعوبات قانونية والذي قدماه بتاريخ 25 يوليوز2017 لم يتلقا عنه أي رد، لا بالقبول ولا بالرفض، علمـًا أن المرأة لم تتوصل لحد الآن ب،،المبلغ المالي الهزيل التي تم الحكم به لفائدتها، كمجموع أجرتها للسنين الطويلة التي قَضَتهـــا في الخدمة، قبل أن تفاجأ هي وابنها، مؤخرا، بمداهمتهما وطردهما من طرف القــوّة العمومية.أكثر من هذا ـ والأمر هنا يهم الذين يعملون أويمارسون ثقافة حقوق الانسان بالشفوي ـ أن المرأة متقدمة في السن وتعـــاني من أمراض الدنيا كلها، وليس لها هي وابنها إمكانيات يواجهان بها ظلم الإنسان وقساوة الحياة.

وأخيرا، ومن أجل إنصافها، يبقى أمل المرأة كبيرا في جلالة الملك الذي ما فَتِئَ يُراهن على كل ما هو اجتماعي وإنساني لفائدة رعاياه الأوفياء، في الوقت الذي يعمل البعض ضدَّ مفاهيم العطف أو العدل أو الإنصاف أو تقريب الإدارة من المواطن. ‪!!!‬