إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بطنجة أصبح يزيد المواطن هموما فوق همومه

قطاع السمك، الذي يعتبر معقلا رئيسيا لنشاط المضاربين، شهد بدوره زيادات ملموسة في الأسعار تراوحت بين 10 و 20 درهما للكيلوغرام حسب النوع، والمثير في هذا القطاع أنه رغم الثروة السمكية الهائلة التي يتوفر عليها المغرب، تصل الأسعار دائما إلى مستويات قياسية، جعلت الكثيرين يعزفون عن اقتنائه.، خصوصا بطنجة مدينة البحرين.

ويعزو باعة السمك ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة إلى ضعف الإنتاج وكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع، مشيرين إلى أن بعض الأنواع تباع على الأقل 4 أو 5 مرات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وفي كل مرة يضاف هامش ربح، ما يجعل السعر النهائي للسمك مرتفعا.

ويرى هؤلاء أن هناك لوبيات تحتكر تجارة السمك، وهي مسألة تنعكس بشكل كبي، حسب الباعة، على الكميات المروجة في الأسواق، والتي سجلت في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا، موضحين أنهم في غالب الأوقات لا يتمكنون من اقتناء الكميات اللازمة لمحلاتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية حاجيات الزبناء.

ممارسات غير قانونية تعرقل آليات السوق، حيث يرى الإقتصاديون في تحليلهم لموجة الزيادات في الأسعار، أن عدم تطبيق الشق المتعلق بالمنافسة في قانون حرية الأسعار والمنافسة، خلق جوا من الإرتباك في الأسواق وجعل المضاربين يستغلون الوضع لتحقيق مزيد من الأرباح، كما يعتقدون أن التحرير الذي قامت به الدولة للعديد من القطاعات لا يعدو أن يكون تحريرا «مغشوشا»، إذ أن جل تلك القطاعات ما زالت تخضع إما للإحتكار، كالسكر مثلا، أو التوافقات، كالإتصالات، والإسمنت، والأبناك، مما يعرقل تفعيل آليات السوق، هذا في الوقت التي يظل فيه مجلس المنافسة، الذي من المفترض أن يقوم بتنظيم المنافسة في القطاعات المحررة، غائبا عن الساحة، وفاتحا المجال لانتشار هذه الممارسات.

ويضيف المحللون أن خوصصة القطاعات الإستراتيجية بالنسبة إلى البلاد، وتفويتها في إطار صفقات سياسية محضة بعيدة كل البعد عن المنطق الإقتصادي، كان لا بد أن يتمخض عنه استغلال الشركات المستفيدة للقطاعات المعنية، واستنزافها للقدرة الشرائية للمواطنين عبر نهج مختلف السبل لتسويق منتوجاتها، التي لا غنى عنها، بأعلى الأسعار.

وتعيش مجموعة من القطاعات بالمغرب حالة من التحرير، الذي يعتبر في نظر العديدين شكليا، كقطاع الإتصالات، الذي مازال يشهد نوعا من التوافق بين عدد محصور من الشركات، خاصة في ما يتعلق باقتسام حصص السوق وتحديد الأسعار، وذلك عوض التنافس الحر، كما أن هناك قطاعات مازالت تعيش وضعا احتكاريا كقطاعي التبغ والسكر، هذا في الوقت الذي تسيطر فيه الأجواء المشحونة على المنافسة بين الفاعلين في قطاعات أخرى كقطاع الزيوت.

وبالمقابل، تعتبر جمعيات حماية المستهلك أن هناك مشكلا تنظيميا بالأساس يؤدي إلى تفشي المضاربة في الأسواق، مادام أن قانون الأسعار لا يطبق في مجمله، مضيفة أن المنتجين غالبا ما يتحينون فرصة تحرير المنتوج، لرفع سعره، بسبب تراجع الدولة عن النهوض بمهمة المراقبة، التي يكفلها القانون بموجب الفصل 114من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وتعتقد الجمعيات أنه وإلى أن يكون لدينا قانونا حقيقيا حماية المستهلك، يبقى على المستهلك أن يحمي نفسه بنفسه، لأن سلوك المستهلك، وخاصة الطلب غير الواقعي، الذي يخلقه التوجس من تقلبات الأسعار في فترات من السنة، هو الذي يحدد بنسبة كبيرة مستوى الطلب، ويشكل بالتالي حافزا على المضاربة وارتفاع أسعار السلع في الأسواق..