إحتجاجات عَقِبَ إلغــاء حُكم قضــائي يقـر بنــوة مـولـودة خـارج إطـار الــزواج

وندد المتظاهرون خلال هذه الوقفة التي دعت إليها جمعية “100 في المائة أمومة للأمهات العازبات”، بالقرار الإستئنافي الذي أصدره القضاء المغربي في هذه القضية التي أعتبرتها الأوساط الحقوقية “سابقة في تاريخ القضاء المغربي”.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحق في الهوية لأطفال الأمهات العازبات، وبالحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة وتحتج على “التهميش” و”التمييز” ضد المرأة المغربية، دحوا بهتافات من قبيل “أيتها المرأة ثوري على ثقافة الإغتصاب، وثوري ضد تشييء الجسد”، و”العدالة لا تنصف المرأة في المغرب”، و”المرأة حرة وليست عاهرة”.

ووصفت زينب السايح، الكاتبة العامة بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلغاء القضاء الإستئنافي لقرار إثبات بنوة طفلة خارج إطار الزواج بأه “قرار رجعي مثير للقلق”.

واعتبرت السايح، أن هذا الحكم يتراجع عن مجموعة من القوانين والحقوق التي صادق عليها المغرب دوليا”، و أضافت “على مستوى الواقع نجد هناك ثغرات على مستوى القانون خاصة قانون الأسرة” معتبرة أن “هذه الثغرات تسمح بالإجهاز على حقوق المرأة وحرمانها من المساواة الكاملة بينها وبين الرجل”.

وفي 30 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، أول حكم قضائي في تاريخ البلاد، يقضي بحق طفلة مولودة خارج إطار الزواج، في الإنتساب لوالدها البيولوجي، كما قضت المحكمة بتعويض الأم عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.

واعتمدت المحكمة، في قرارها على بعض الإتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، بينها حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.
وفي 21 يونيو 1993، صادق المغرب على اتفاقية تنص على أنه يتعيّن على القضاء
منح الأولوية لمصلحة الأطفال في النزاعات المتعلقة بهذه الفئة حيث تنص المادة 7 من الإتفاقية على أن الطفل يسجّل عقب ولادته فوراً، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، فيما تنص المادة 148 من مدونة الأسرة على أنّه “لا يترتّب عن البنوّة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”.
وقبل أيام قليلة، أصدرت محكمة الإستئناف بطنجة، حكماً ألغى قرار المحكمة الإبتدائية، بنسب الطفلة لوالدها البيولوجي… ‪!!!‬