محمد أوجار يعطي إنطلاقة فعاليات مؤتمر الإتحاد الأوروبي لكتاب الضبط بطنجة

و في كلمة له بالمناسبة ثمّن وزير العدل و الحريات، محمد أوجار، الثقة الكبيرة التي منحها الإتحاد الأوروبي لكتاب الضبط، وكافة الدول المشاركة لتنظيم هذا المؤتمر، حيث أن المؤتمر ينعقد في ظرف خاص تمر منه مشاريع التعديل وأوراش الإصلاح الذي تعرفه منظومة العدالة في بلادنا، و التي تهم قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما صاحبه من إستقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، إستقلال النيابة العامة، والنقاش الدستوري والقانوني الذي صاحب قيام هياكلها، و سؤال موقع هيئة كتابة الضبط داخل مجال الإصلاحات وما حظي به من حيز كبير داخل النقاشات الدائرة حول الموضوع.

فضلا عن سؤال الرقمنة والتحديث وما فرضه من تحول في آليات العمل ومتطلبات المواكبة دون إغفال للدور الحيوي لهيئة كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، هذا الدور الذي “نريد له جميعا أن يظل منسجما مع خصوصية المرفق القضائي” حسب السيد الوزير، محصنا من كل تأثير أو ضغط، مهما كان شكله أو مصدره قد يحد من استقلاليته ومن أدائه.

و اعتبر محمد أوجار أن حضور هذا الوفد الهام من المسؤولين المركزيين لا يمكن إلا أن يعكس التطور الحاصل في علاقة الوزارة بشركائها والذي تميز منذ مدة ليست باليسيرة بإرساء موازين التعاون البناء والمنتج على أسس تميزت بمزيد من الإنصات والتفاعل الايجابي من لدن الوزارة مع مطالب هيئة كتابة الضبط، بما يخدم المصلحة العامة والموظفين والمرتفقين.

و أضاف وزير العدل و الحريات، أن “طريق الإصلاح شاق وطويل، يحتاج الصبر والثبات، والجد والإجتهاد وعزم الصادقين من أبناء الوطن، المؤمنين بقيم العدالة ومثلها ممن هم مستأمنين على هذا القطاع الحيوي الهام، و بما نصبو إليه من إصلاحات أمام ما نقف عليه يوميا من تضحيات مبذولة من مختلف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط في سبيل خدمة العدالة”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط، قد أشاد سابقا خلال ملتقى نظم بمدينة مراكش بحركة إصلاح منظومة العدالة والمهن المرتبطة بها بالمغرب ، وأشار إلى أن “جلالة الملك محمد السادس أعطى انطلاقة إصلاح منظومة العدالة، بوضع هيئة إدارية عملت على تجميع المقترحات وتقديم الآراء والأفكار، سعيا إلى تحديث العدالة خدمة للمواطنين”…