لا لتمويل تقاعد البرلمانيين من المال العام

ولطالما تعالت أصوات من الشعب، منددة بالتقاعد المريح للبرلمانيين، يتسلمونه بمجرد انتهاء “ولايتهم”، وهم عصبة، بقدر ألف درهم عن كل سنة “خدمة”… يعني ( !.)….. وفق الاتفاقية المبرمة بين مجلس النواب و ال CNRAسنة 1994، ويكون الدفع حالما يتوقف النائب أو المستشار، فيما بعد، عن “أداء الخدمة النيابية” وليس عليه أن ينتظر بلوغه سن التقاعد القانونية لينضم إلى جحافل المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في “الخدمة العامة” ليحصلوا في النهاية على دريهمات لا تشفع لهم في شراء دواء “الروماتيزم،” أو ضيق التنفس، أو لمعالجة أمراض الشيخوخة ، بعد أن اكتشفوا أن الراميد “كارط” الراميد لا تملك قوة التداول داخل مستشفيات الأمة.

لا أريد هنا أن أعدد امتيازات البرلمانيين، المادية والمعنوية، من أجور “وزارية” وتعويضات النقل المغربية، وامتيازات الإقامة بالرباط آسيدي، أكلا وشربا ونوما في فنادق VIP اشترطوها، وحصلوا عليها من أجل الحضور الذي لم يتحقق، بالرغم من ذلك، كما كان منتظرا، ما اضطر رئاسة البرلمان إلى وضع لائحة “الكشف” والتهديد باقتطاعات مالية، وبتعميم الإعلان عن أسماء المتهاونين.، كما كان يحدث في المدارس الفرانكو عربية أيان كل التعليم “يساق” بالكثير من الالتزام والجدية !…..ولكن، لا الخيرات أقنعتهم ولا التهديدات ردعتهم، وكل ما أغضبهم هو عدم التوصل بالمعاش الذي أفرغ الصندوق من احتياطاته ، نظرا لتهافت أفواج ا”لمنتهية صلاحيتهم” على الاغتراف منه، وفق الضوابط المحددة في اتفاقية 1944 التي كانت تهم النواب، بداية، ليعم خيرها على المستشارين، لأن “لا أحد خير من أحد” كما يقول إخواننا اللبنانيون!

مراسلة الصندوق الوطني للتقاعد الموجهة إلى البرلمان بالتوقف عن تسديد االمعاشات البرلمانية ابتداء من فاتح أكتوبر أججت غضب المستفيدين، ودفعت المالكي إلى الاستنجاد برئيس الحكومة وبوزير المالية مطالبا بـ “غوث” مالي عمومي للصندوق الذي أفلس تحت ضغط الصرف المفرط للمعاشات، وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة.إلا أن الحكومة أربأت بنفسها عن الاهتمام بهذا الموضوع الذي اعتبرته شأنا داخليا للبرلمان .

وهو ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي حين شف خلال ندوته الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “معاشات البرلمانيين هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها”، وذلك في تعليق له على قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتوقيف أداء معاشات البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة ابتداء من 1 أكتوبر الجاري.

وأضاف الخلفي أن معاشات البرلملنيين، “مسألة مؤطرة داخل البرلمان”، مشيرا إلى أنه كانت “هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع، لكن الحكومة اعتبرت ا أن هذا الشأن برلماني، وأن الحكومة ليس لها توجه بتخصيص إمكانات مالية لهذا الملف.

الفرصة الآن مواتية لكي توقف الحكومة كل دعم مالي من الخزينة العامة لبدعة “تقاعد البرلمانيين” الذين بمكنهم أن يتوجهوا للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية ويطلبوا الاستفادة من برامج الادخار بغاية توفير ‘الفائض” المهم، للاستفادة منه زمان “أرذل العمر”، ولكن ليس على حساب أموال الشعب، “على زين” عمل البرلمانيين سواء على مستوى التشريع أو المراقبة…..

أصوات كثيرة تعالت، ولا تزال، تصرخ
“لا لتوظيف المال العام في تمويل تقاعد البرلمانيين” …