بطولة العصبة بمجموعة واحد قد يكون مجازفة غير محسوبة العواقب وقد تكون العكس

هل من توضيح أكثر؟
عند التفكير في إحداث قسم ممتاز بستة عشر فريق من الفرق المحتلة للصفوف الأربعة الأولى في المجموعات الأربع التي شكلت بطولة الموسم الماضي، لم تتم مناقشة الإكراهات المادية وغياب المنشآت الرياضية الكافية، نعني بالدرجة الأولى الملاعب، لضمان مسيرة آمنة وموفقة لهذه البطولة. فإذا كان القسم الثاني هواة لا تقل ميزانية تسييره عن مليون ونصف مليون درهم في مجموعة عدد فرقها 12 فريقا كمجموعة الشمال الشرقي، فهل تكفي ميزانية 100 ألف درهم ، مصدرها الأكبر من منح الجماعات الترابية، لتسيير بطولة من 30 دورة؟. هذا تناقض كبير وأمر مستحيل. وهو وضع ينطبق فقط على فرق مدينة طنجة، لان الفرق الأخرى وبكل بساطة تعتبر فرق المدينة الأولى، نظير، وزان و شفشاون والمضيق وفرق أخرى من خارج طنجة والتي تتعدى ميزانيتها السنوية 800 ألف درهم.

أفهم منك أن المشكل مادي صرف، اليس كذلك؟
ليس من الجانب المادي فقط. بل هناك مشكل أزمة الملاعب بطنجة لا زال حله في حكم الغائب والبطولة على الأبواب، والمساعي حثيثة من أجل فتح أبواب الملعب الجديد في وجه الأندية المحلية، و الذي يدخل في إطار مشروع طنجة الكبرى وهو جاهز اليوم. لا أعرف لماذا كل هذا التأخير في وضعه رهن أندية العصبة.

هناك كذلك مشكل قانون اللاعب. فجل الفرق إن لم نقل كلها تعاني من قانون تحرير اللاعب كل سنة. ففرق القسم الممتاز التي ستستطيع مسايرة أطوار البطولة، لا بد أنها ستنجح في تكوين مجموعة من اللاعبين، وستأتي في الأخير فرق أخرى أو سماسرة اللاعبين للسيطرة عليهم ووضعهم رهن إشارة فرق أخرى دون إذن أو موافقة أو حتى كلمة شكر لفريقه. كذلك قلة التواصل والإلمام بالقوانين العامة، سرعة إصدار القوانين الجديدة الصادرة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، واستغناء مجموعة من الفرق عن حضور الدورات التكوينية لشرح هذه القوانين ومسايرتها. فتطفو على سطح البطولة مشاكل جمة وكثيرة بسبب جهل هذه القوانين وعدم تطبيقها، ناهيك عن القوانين الصادرة عن العصبة والتي يجب أن تصدر عن مجموعة من المقترحات التي يجب أن يرسلها رؤساء الفرق والحكام و المناديب ليقرر فيها مجلس العصبة وبجميع أعضائه.

ماذا عن نظام بطولة القسم الثالث؟
كما يعلم الجديد وفق نظام البطولة الجديد بالنسبة للقسم الممتاز تنزل منه تنزل إلى القسم الثالث الفرق المحتلة للصفوف الأربعة الأخيرة. و بطولة القسم الثالث التي ستنطلق مباشرة بعد انطلاق بطولة القسم الممتاز، ستعرف مشاركة 32 فريق موزعة على 4 مجموعات مكونة من 8 فرق عن كل مجموعة. أكيد أنها ستنطلق بنفس الإكراهات عدا النقص الكبير في عدد المباريات . و سيصعد المحتلون للصف الأول مباشرة إلى القسم الممتاز وسيهبط المحتلون للصفوف الأخيرة إلى القسم الرابع.

وماذا عن القسم الرابع؟
بطولة القسم الرابع تشكل نوعا من الفوضى الخلاقة ، فباستثناء مجموعة صغيرة من الفرق المنظمة والملتزمة، فان السواد الأعظم لهذه الفرق لا تمثل شيئا في المنظومة الكروية بعصبة الشمال.

هل من توضيح أكثر في هذه النقطة؟
بمعنى، قبولها كان خطا فادحا، وعلى العصبة إيجاد حل عاجل لإصلاحه بتشاور مع الجامعة، حتى تكون شرعية القرارات التي يجب اتخاذها حاسمة. ومن المقترحات التي تنادي بها الفعاليات الرياضية بالمدينة والأندية المنضوية بالعصبة، مطالبة الجماعات الترابية بعدم صرف منح لهذه الفرق إلى حين التأكد من استمرارية مزاولة اللعبة وضمان جودة أنشطتها، أو اعتماد دفتر تحملات يحتوي على بنود صارمة، والمواكبة، مثلا، سن قانون يلزم شرط التوصل بالمنح بعد ثلاث سنوات من الممارسة السليمة للفرق. وكذلك تأدية واجب الانخراط والرخص والتحكيم، ومن استطاع إتمام البطولة في ظروف رياضية جيدة تعاد له مصاريفه. وكذلك إجبارية المشاركة في إحدى بطولات الفئات الصغرى.

في نظرك أليس هناك جوانب إيجابية في نظام البطولة الجديد للعصبة؟
أمام كل ما سبق ذكره، يبقى خلق نظام جديد للبطولة وقسم ممتاز مسألة فيها ايجابيات كثيرة، لكن سلبياتها أكثر، ونتمنى أن تتكاثف الجهود لجعل كفتها تميل إلى النجاح ، دون إغفال حتمية تحرك المسؤولين الكرويين بعصبة الشمال إلى الضغط في شكل تكتل كبير على المشرعين للقوانين بالجامعة الملكية المغربية من أجل حماية حقوق الأندية القاعدية التي كانت ولا زالت الخزان الحقيقي للمواهب الكروية والمشتل الكبير لتكوين وصقل هذه المواهب.

ما هو الفرق في نظرك بين النظام القديم والجديد في البطولة بصفة عامة؟؟
عشنا نظام بطولة وطنية مكونة من ثلاثة أقسام، القسم الوطني الأول والثاني و الثالث، وكان جل لاعبي المنتخبات الوطنية ينتمون لفرق هذه الأقسام، وتحكمها قوانين موحدة. واليوم والبطولة متكونة من ثمانية أقسام في انتظار المزيد، وعلى النقيض من النظام السابق، نجد المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها تعتمد على لاعبين من الخارج. وفي السابق كان عدد رخص العصب الجهوية يشكل رقما مهما في العدد الإجمالي لرخص الجامعة الملكية المغربية، واليوم ، أصبحت الأرقام ضعيفة جدا نتيجة تهرب جل الفرق من المشاركة في البطولات الصغرى بسبب حيف القوانين الجديدة للاعب..