عيدُ المرأة المغربية بأيّ حال عدت ياعيدُ !

ربما لأن معالجة هذه الظاهرة لا تعتبر أولوية بالنسبة للبرلمانيين الذين سبق وأن تحفظوا على إثارة “العنف الأسري” في قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي لا يعتبر عنفا، في نظرهم، ما دام أنه من “مسؤوليات” الزوج، “الشرعية”، “تأديب” الزوجة وتعنيفها، بل و “ضربها” أيضا، ولهذا اعترض بعض البرلمانيين على “تجريم العنف الزوجي”، لأنه “شرع وشريعة” ويندرج في مقومات “القوامة، …حسب تأويلاتهم “الجاهلية” للشرع وللشريعة !

وكثيرا ما تَبـاهَـت الـوزيرة الحقـــاوي بمخطط “إكرام 1” الذي غطى فترة 2012 ـ 2016 و “إكرام 2” الممتد مفعوله إلى سنة 2021 ، والذي وضعت له أهداف “سامية” تَهُمُ تعـزيــز التشغيــل والتمكين الاقتصادي للنســاء، والنُهــوض بـالمُساواة بين الجنسين في المسؤوليات الأسرية، ومشاركة النساء في اتّخــاذ القـــرار وحماية النساء وتعزيز احترام حقوقهن، بهدف الوصول إلى المساواة بين الجنسين.

شعارات تَتكرَر عندَ كــل محطة انتخـــابية أو برنامج حكومي لنيل الثقة البرلمانية، ولكن، مع مرور الزمن، لا يتحقق شيء منها على أرض الواقع، لتظل أملاً يُداعب حلم المواطنة والمواطن، في غد أفضل، يأتي بالتغيير الإيجابي المنشود، في العقليات والذهنيات.

ولعل النقطة المضيئة الوحيدة في مجال حقوق المرأة المغربية، هي “دسترة” هذه الحقوق في ما يتعلق بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز ، بالرغم مما تلاحظه بعض المنظمات الحقوقية من “تراجع” في بعض تلك الحقوق. بدليل أن القانون المتعلق بالعنف ضد النساء الذي لا زال معروضا على مجلس المستشارين، لا يستجيب لتطلعات المرأة المغربية ولا يقدم الضمانات الكافية لحماية المرأة ووقايتها من العنف والتمييز ، ويستثني في خطابه، الامهات العازبات والنساء في وضعية إعاقة، كما أنه تغافل عن مجموعة من أشكال العنف، الزوجي، على سبيل المثال.

أما قانون هيئة المناصفة، الذي تمت المصادقة عليه، على علاته، فإنه كان موضوع انتقادات من المجتمع المدني خاصة بشأن اختصاصات هذه الهيئة وهيكلها التنظيمي وطبيعة الدور الموكل لها والمنحصر في “إبداء الرأي وتقديم اقتراحات ” وبالتالي فإن هذه الاختصاصات لا تتلاءم ودور الهيئة الدستوري قي تعزيز حقوق المرأة. كما أن للمنظمات النسائية والحقوقية مؤاخذات على القانون الجنائي وتطالب بإعادة صياغته بما يتماشى مع الحقوق الانسانية والعدالة الجنائية للنساء بالمغرب. مؤاخذات أخرى كانت لهذه المنظمات في موضوع مدونة الأسرة التي تتطلب المزيد من الاشتغال عليها من أجل إصلاحها.

من جهة أخرى اعتبرت “الدينامية النسائية” أن عدم قبول المغرب بـ 26 توصية أممية المصادق عليها خلال الجولة الأخيرة للاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الانسان، والقبول الجزئي لـ 18 توصية، باسم “الثوابت” “يسيء لصورة المغرب” ويعتبر تراجعا عن المكتسبات الدستورية والاتفاقات الدولية الذي يعتبر المغرب طرفا فيها.

وفي هذا الصدد نشير إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حول العواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة الناتجة عن العنف ضد النساء والذي صنف المغرب ضمن البلدان التي تفتقد تشريعاتها لقوانين تحمي النساء و أن 14 في المائة فقط من المغربيات المعنفات يقمن بالتبليغ عن العنف الممارس ضدهن، وأن العنف الزوجي يكلف النظام القضائي 112 مليون سنتيم سنويا.

احتفالات هذه السنة بيوم المرأة نغصها الحكم الاستئنافي الذي ألغى حكما ابتدائيا لصالح أم عازبة شابة، قضى لها ببنوة طفلتها بناء على خبرة الـADN وحجج أخرى، منها حق الطفل في التعرف على والديه البيولوجيين، وحكم لصالح الأم بتعويض. المجتمع المغربي “الحداثي” اعتبر الحكم الابتدائي فاتحة عهد جديد، يقطع مع “ترسبات” الماضي ويفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي بناء على التطورات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات البشرية في الألفية الثالثة….

أحداث عنف مؤلمة، صادمة، مهدت لاحتفال المرأة المغربية بيومها الوطني، حيث تعرضت نساء وفتيات راشدات وقاصرات، للعديد من أشكال العنف والإعتداء بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، في مناطق متعددة من المغرب، أرسلت بعضهن إلى القبر أو إلى المستعجلات، في أحسن الظروف، كما حدث لفتاة سطات، وسيدي بنوروالخميسات ومراكش وشيشاوة غيرها ، كما أن سجلت حالات اغتصاب المحارم التي تعد من الكبائر والتي كانت مجهولة داخل المجتمع المغربي إلى عهد قريب !

ونختم “احتفالنا” بـيوم المرأة، بـ “مغامرة” الفقيه الفيزازي مع “خطيبته” حنان ، ذات الثمانية عشر ربيعا، التي سعى إليها من طنجة إلى ناحية آسفي، كما شاع، وخطبها على سنة الله ورسوله، زوجة ثالثة أو رابعة، يعلم الله، واصطحبها إلى بيته بطنجة ، لتتفجر بعد ذلك “فضيحة” إعلامية، تضاربت فيها أقوال كل من “الشيخ” وهو من كبار أنصار التعدد، وفق ما أحل الله، مثنى وثلاث ورباع، والخطيبةالشابة على الأنترنيت قبل أن تصل إلى ردهات المحاكم. ولكل أقواله وحججه.

تلك بعض من الأجواء التي احتفلت فيها المرأة المغربية بيومها الوطني، ولسان حالها يردد مع المتنبي :
عيدٌ بأي حال عدت ياعيدُ … بما مضى أم لأمر فيك تجديدُ..