الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2017، تكشف عن مشاريع مهمة تسهر على تحقيقها وزارة الفلاحة و الصيد البحري دعما لتطوير القطاع و النهوض بمقوماته

وتضمن جدول أعمال الدورة أربعة نقاط تهم الأولى منها، تقديم عرض حول مستجدات قطاع الصيد التقليدي بالبحر الأبيض المتوسط في شطره الأول من طرف وزارة الصيد البحري، فيما تعلقت النقطة الثانية ، بقراءة محضر الدورة السابقة والمصادقة عليه، كما ضم جدول الأعمال المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين الغرفة وتعاونية البحارة الصيادين بميناء سيدي احساين، في حين عمدت الغرفة خلال ذات الدورة على مقاربة نظام رصد ومراقبة مراكب الصيد “VMS”، وإعادة النظر في الغرامات لقطاع الصيد البحري.

في عرض يرصد برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالبحر الأبيض المتوسط بالصناديق الموحدة العازلة للحرارة، أكد يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالصناديق الموحدة العازلة للحرارة، يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك لتطوير وتنمية قطاع الصيد التقليدي بالمغرب، كما يندرج ضمن المحاور الكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”، والتي من بين أهدافها تثمين المنتوج السمكي والمحافظة على جودته وبالتالي ضمان تنافسيته.

وأوضح أن برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالصناديق الموحدة العازلة للحرارة، سيمكن من تجهيز جميع قوارب الصيد التقليدي بهذه الصناديق الصديقة للبيئة التي تستجيب لمواصفات الجودة المعمول بها عالميا، حيث أن هذه الصناديق تحافظ على جودة المنتوج السمكي لمدة أطول وسهل التنظيف ومتوفر على غطاء عازل للحرارة محكم الإغلاق ومانع للتسرب ويقلص من مصاريف رحلة الصيد لأنه يحافظ على مادة الثلج لعدة أيام ولا يشغل حيزا كبيرا من مساحة القارب، مسجلا أن كل صندوق من هذه الصناديق منقوش عليه رقم القارب واسم ميناء الربط ورقما تسلسليا.

و أبدى يوسف بنجلون، إستحسان مهنيي الصيد التقليدي لهذه الخطوة، لما لها من فوائد إيجابية على جودة المنتوج السمكي وحمايته و هذا ما سينعكس إيجابا على المدخول الفردي للبحار.

من جانبه أفاد مدير الصيد البحري، بوشتى عيشان، أن أهمية هذه الصناديق ستتجلى أكثر على المستوى المتوسط و البعيد في حماية البيئة برا و بحرا، بالنظر الى الكميات العامة و الهائلة من الأكياس العشوائية التي يتم التخلي عنها بعد استعمالها، و التي تؤتت المشهد البحري بجميع قرى الصيد و نقط التفريغ و السواحل.

و أضاف المتحدت أن أهمية هذه الصناديق تتجسد في كونها إحدى آليات المحافظة على جودة المنتوجات السمكية خاصة الأخطبوط، و التي أسهمت فيها بشكل كبير غرفة الصيد البحري المتوسطية وهو ما يزكي الطلب المتزايد لمهني الصيد التقليدي بعدد من الموانئ على هذه الصناديق، مضيفا أن الكل سيستفيد من هذه الصناديق بإعتبارها تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس.

محور آخر أغنى الدورة الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، هومشروع وزارة الفلاحة و الصيد البحري، الهادف إلى ضبط نشاط القوارب بتحديد هويتها بواسطة شريحة أو رقاقة الكترونية (RFID )، يتم تثبيتها في مقدمة القارب ( البروة )، وتحمل المعلومات و البيانات الخاصة بالقارب التقليدي من المواصفات الدقيقة بالمقاسات و الملكية و رخصة الصيد ، و الرقم الإستدلالي لميناء الربط.

و يستهدف مشروع وزارة الصيد البحري الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 3 مليون درهم،تثبيت رقاقات RFID بحوالي 16418 قارب صيد تقليدي موزعة على 156 موقع في مجموع الساحل المغربي.

ومن المنتظر أن تسهل الرقاقة الجديدة على المصالح المخول لها المراقبة عمليات المراقبة بجهاز قارئ، و تضع حدا للقوارب المخالفة للقوانين، من مثل عدم توفرها على الوثائق القانونية من رخصة الصيد ، و المتخلى عنها الغير متوفرة على رقم إستدلالي لميناء الربط، و تلك التي تتوفر على نفس الترقيم لقوارب أخرى، و التي ليس لها ترخيص تغيير منطقة الصيد .

و ترمي المقاربة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري، إلى المساعدة في تلبية الإحتياجات المهنية لمجهزي قوارب الصيد التقليدي، كاستثمار في مستقبل آمن، و بيئة نقية لا تشوبها شائبة، كما أن المشروع يكتسي طابع الأهمية القصوى، من أجل هيكلة نموذجية في الصيد التقليدي .

يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية و خلال مداخلته بخصوص مشروع الرقائق الإلكترونية، اعتبر أن مثل هذه الجهود أمر ضروري لتجسيد المبدأ الشمولي المعتمد أمنيا داخل الأحزمة المينائية، والتنفيذ الصارم للقوانين المرتبطة بأنشطة الصيد البحري، ومعه المراقبة والتتبع في جميع موانئ ونقاط الصيد، وذلك في أفق تحقيق الإنتقال الجدري من الإرتباك و الإختلالات و الفوضى، إلى واقع ملموس تصيغه و تتوافق عليه التمثيليات والفعاليات المهنية للصيد التقليدي، والمصالح المختلفة التابعة لوزارة الصيد البحري .

نظام رصد السفن عبر الساتل VMS، كان له حيزا مهما خلال الدورة الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث ركز هذا النظام على وجه الخصوص على سفن الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار و كذلك عملت الوزارة على تطوير تجهيزات المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.

التتبع عبر الساتل في المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد
يمكّن برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS من المراقبة عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد فيها هذا النشاط
ويصنف أسطول الصيد في النظام إلى: سفن تجميد الرخويات، سفن الصيد الساحلية، السين، الصيد بالخيط ،صيد الأربيان سفن صيد أسماك السطح، سفن صيد التونة، السفن الأجنبية المرخص لها.
ويتم رسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل.

إجراءات المراقبة عبر الساتل
يحرص مراقبوا المركز على الرصد اليومي لأنشطة السفن المحلية والأجنبية المرخصة لها. حيث يقومون بعملية تتبع بصرية وأخرى من خلال استغلال المعطيات المسجلة في الكمبيوتر(قاعدة البيانات). كما أنهم ينجزون لفائدة مفتشي المركز تقارير عن السفن المشتبه فيها. و تقوم هذه الفئة بتحليل المعطيات لتحديد سلوك السفن ويحررون بعد ذلك تقارير في هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين المحتملين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

و يعتبر الصيد التقليدي بميناء طنجة على سبيل المثال، مصدر رزق لأكثر من ثلاثة آلاف بحار يشتغلون في أكثر من أربعمائة قارب يميزها تواضع معدات الصيد، فأغلب المراكب متهالكة ولا تتوفر إلا على محركات صغيرة تجعلها في بعض الأحيان عرضة للخطر خصوصا في الطقس الماطر، وهو ما يرفع من أيام العطالة عند هؤلاء البحارة، و مثل هذه الخطوات الجدية لتطوير الصيد التقليدي ستنعكس إيجابا على مصلحة البحار و المهني كما أسلفنا الذكر.

وبخصوص بعض إكراهات قطاع الصيد التقليدي، لا زالت هنالك جملة من التفاصيل المؤرقة لمهنيي القطاع، هنالك ما يتعلق بالراحة البيولوجية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى خمسة أشهر، دون تعويض البحارة، ومراعاة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية لمهنيي القطاع، وكذا منع صيد مختلف الأسماك وسمك القرش ومشتقاته على مدارالسنة، إضافة إلى غياب البنزين المدعم، وتأثير قرار منع الصيد بالشباك المنجرفة على البحارة الذين دخل بعضهم في خانة البطالة.

مداخلات غنية و قيمة تقدم بها المشاركون في هذه الدورة موحّدين الصفوف و النوايا و الإرادة الفعلية للمصلحة الجماعية و هذا ما سيجعل أصواتهم مسموعة و معمول بها لإخراج هذا القطاع من قوقعته الضيقة و الدفع به قدما نحو مستقبل أفضل .

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الصيد البحري المتوسطية، كانت قد عقدت إطار شراكة بينها و بين المجلس الجهوي للجهة، تهدف إلى التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة خدمة للتنمية، حيث رامت إلى المساهمة في دعم الإستثمارات عبر التعاون في مجال جلب الإستثمارات الوطنية والأجنبية، والسعي إلى إرساء تعاون وتقارب الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، المؤسساتيين والخواص بالجهة، وكذا إنجاز مشاريع تنموية مشتركة.

كما هم التعاون، المساهمة في تمويل الدراسات والأبحاث المشتركة، ودعم مبادرات الخواص في الإستثمار وتقديم المساعدات اللازمة لقطاع الصيد البحري. إضافة إلى المساهمة في إحداث مناطق الأنشطة الإقتصادية بالجهة المرتبطة بقطاع الصيد البحري، والدعم المشترك الهادف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة في المجال.

يذكر أن جهة طنجة تطوان الحسيمة و التي احتضنت أشغال هذه الدورة، تراهن في توجهاتها المختلفة على تحقيق تنمية مندمجة، إنطلاقا من رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، و تعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الإستفادة المتكافئة من فرص الإستثمار التي توفرها إمكانات الجهة…