التّعليم فيه وفيه !

وبالتالي فإن إقدام الوزير حصاد على إصدار كشف تضمن تغيب 611 من هيئة التدريس تمثل 2985 يوم عمل، منها 1068 يوم غياب قي في السلك الثانوي الإعدادي، الإعدادي والثانوي، و 1072 يوم غياب بالتعليم الابتدائي، و 844 يوم غياب بالسلك الثانوي التأهيلي. في حين توصلت الوزارة بما مجموعه 430 شهادة طبية،بما يشكل 2539 يوم عمل .

نشر لائحة المتغيبين في أسلاك التعليم قوبل بالرفض من طرف عدد من مهنيي التعليم الذين اعتبروا أن هذه العملية “تشهير” متعمد، بنساء ورجال التعليم ومحاولة تحميلهم فشل منظومة التعليم بالمغرب، و”هروب إلى الأمام”، بينما كان على الوزارة توفير الشروط المادية والمعنوية التي تمكن نساء ورجال التعليم من القيام بواجبهم في ظروف مريحة.

مسؤول في الجامعة الوطنية للتعليم طالب الوزارة بالاستجابة أولا للملفات المطلبية لمهنيي التعليم وتمنى أن تعمد وزارة التربية والتعليم إلى نشر لائحة ناهبي أموال “المخطط الاستعجالي” التي فاقت 33 مليار درهم، والمستفيدين من وضعيات الالحاق خارج المساطر القانونية، أو موضوعين رهن الإشارة، أو التفرغ لأعمال “نقابية”، وأغلبهم يغادرون التراب الوطني ولا يقدمون أية خدمة عمومية طيلة سنوات، ويتقاضون أجورهم من ميزانية الوزارة..

كل هذه المطالب مشروعة وعلى الوزير أن يستجيب لها، تحقيقا للشفافية التي جعلها المغرب عنوانا للمرحلة الجديدة، إلى جانب مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، ولكن ذلك لا يتعارض مع نشر لوائح المتهاونين في أداء واجبهم، ليس فحسب، في قطاع التعليم والتربية بجميع أسلاكه، بل وايضا في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية. والجماعات المحلية والجهوية والغرف المهنية وجميع أولئك الذين يتقاضون راتبا من المال العام.

حقيقة إن قطاع التعليم يكتسي أهمية قصوى إلى جانب قطاع الصحة العمومية، لارتباطهما المباشر بمصالح ملايين المواطنين وأسرهم وأبنائهم،ولترسخ صورة فساد هذين القطاعين في أذهان المواطنين، خاصة حين يصرح و وزير سابق للتعليم أن تلاميذ الشهادة الابتدائية لا يستطيعون جمع فعل وفاعل ومفعول به في جملة سليمة ولا أن يحققوا عملية جمع أو ضرب أو طرح أو قسمة بسيطة، وخاصة حين يلتجئ المواطن إلى المستشفيات العمومية فيكون مصيره الإهمال واللامبالاة…. و الإبتزاز أيضا، وبالتالي فإن أي خلل يحصل في مثل هذه القطاعات الاجتماعية، يثير ردود فعل قوية وغاضبة من جانب المواطنين حيث يسري مفعوله على سائر قطاعات الوظيفة العمومية.

إلا أن إحصائيات الوزارة بخصوص مهنيي التعليم المتغيبين ، بمبرر أو بدونه، لا يجب أن يعمم، بالرغم من وجود “شياه موبوءة” في كل قطاعات الوظيفة العمومية،…… ففي كل الحرف والوظائف، يوجد من بداخلهم ضمير مهني يملك عليهم مشاعرهم ويضبط سلوكهم، ورجال ونساء التعليم، يمكن اعتبارهم، بوصف عام، قدوة في الجد والاجتهاد والعطاء، بالرغم من الظروف التعيسة التي يوجد عليها الآلاف منهم بسبب عدم اهتمام المسؤولين بالظروف المادية والمعنوية التي يشتغلون فيها، وبسبب الفساد الذي تشهده الإدارة والمنظومة.
حقيقة إن بعض هواة السياسة السياسوية حاولوا الركوب على هذه القضية بتحريك بعض “الأبواق” هنا وهناك، لتأجيج الغضب بشأن كشف الغيابات في صفوف المعلمين والأساتذة واعتبار أن هذه العملية تخضع ” لأجندات خفية” بل وتم التشكيك كليا في صحة البيانات المقدمة بهذا الشأن.

إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه العملية تم تتبعها بكثير من الاهتمام ـ بل وبنوع من “الترحاب”،أيضا، اعتبارا لــ “تراكمات” من الاحتقان والغضب، بسبب الغيابات المتكررة، لبعض من لا ضمير لهم، بمبرر أو بدونه، ما يدفع إلى تسريح التلاميذ خارج المواعيد المنتظرة ويشكل معاناة قاسية بالنسبة للآباء والأمهات.

ورغم البلاغ التوضيحي لوزارة التربية الوطنية، واتفسيرات التي حاول من خلالها محمد حصاد تبرير نشره لائحة بعض مهنيي التعليم، المتغيبين، فإن المعنيين مصرون على اعتبار أن هذه العملية مس بكرامتهم واستهداف لمجهوداتهم وأطلقوا دعوات لحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات نضالية، احتجاجا على ما اعتبروه إهانة لهم واستخفافا بكرامتهم وماولة النيل من كرامتهم.

ومع التشديد على أن لا تتوقف هذه العملية عند مهنيي التعليم، بل وأن تشمل كافة أعوان وأطر الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وكافة المفسدين وناهبي المال العام والمستخفين بمسؤولياتهم أمام الوطن وأبنائه، أنى كانت مواقعهم وصفاتهم ومناصبهم وحيثياتهم، نود من موقعنا هذا، الاشادة علنا بكفاءة ووطنية وإخلاص جل العاملين في قطاعات وأسلاك التعليم المختلفة خاصة المعلمين والأساتذة، والأطر التربوية، الذين ندعوهم إلى عدم الاكتراث بتعاليق “راديو مروك” وندعو لهم بمزيد من التوفيق والنجاح، … ومن الصبر.. .