الأحكام القضائية إنصافا للمتضررين من قرارات نزع الملكية تهدد بالإفلاس ميزانية الجماعة الحضرية بطنجة

ولعل ملف المنطقة الصناعية بمغوغة، التي أنشئت في إطار “تدابير الإنعاش الملكية” التي أطلقها الراحل الحسن الثاني في شتنبر سنة 1964، من قصر مرشان، لخير دليل على الحيف الي يصيب المواطنين من القرارات الجائرة لنزع الملكية، حيث قررت لجنة التقييم برئاسة مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، آنذاك، ( قبل أن تتفرنس هذه المؤسسة الوطنية وتصبح” أمانديس”) ، أن يكون التعويض في حدود درهم للمتر المربع، وبعد “جهاد ” مرير للصحافة المحلية، تقررت إضافة عشرين سنتيما لهذا التقييم.

ولكم أن تتصوروا مقدار مبلغ التعويض لأصحاب القطع الأرضية التي كانت في معظمها صغيرة، لا تصل إلى 500 متر مربع، لتقفوا على حجم التعويض الكارثة !

وللإنصاف، نؤكد أن الأحكام القضائية بالاقتطاعات المالية لفائدة المتضررين من مساطر نزع الملكية، تخص قرارات تم اتخاذها على مدى عشرات السنين الماضية، وبالتالي فلا مسؤولية للمجلس الحالي فيها، وإنما أنه كان ضحية لمبدأ “استمرار الدولة” وعليه أن يدفع من ميزانيتنا نحن السكان، الذين لا يمكننا إلا أن نتضامن مع المجلس، في المطالبة بحل قانوني أو “تعاملي” أو قضائي، في حال عدم انتفاء آجال التقادم، ما دامت المسؤولية موثقة !

رئيس المجلس، البشير العبدلاوي، قال خلال الجلسة الثانية لدورة اكتوبر العادية، إن الجماعة تباشر حوارا مع الوزارة الوصية، الداخلية،حول الوصول إلى صيغة مناسبة للاقتطاعات التي تهدد استمرار الخدمات البلدية، موضحا أن جماعة طنجة تؤدي ثمن تراكم ديون مجالس سابقة ، وتساءل عما إذا كانت طنجة “مستهدفة”، بما يمكن اعتباره إجراء غير معقول وغير مفهموم.

ومع دعمنا لموقف الجماعة، وتعاطفنا معها في محنتها المالية، إلا أننا لا نستطيع مجاراة “المتظلمين” الباحثين عن “الأعذار” السهلة، لأن الظلم في حق المواطنين ثابت، وحقوق المتضررين في التعويض المناسب، ثابتة، والأحكام القضائية عادلة ومنصفة، لا غبار في ذلك، ولا مكان في مثل هذه النوازل لأي شكل من أشكال “الاستهداف”، لأن لا مصلحة لأي في ذلك، ما دام الأمر يتعلق بنزاع قضائي بين شخصية معنوية، هي جماعة طنجة، وشخصية مادية، هم المتضررون من قرارات نزع الملكية، قضت المحاكم لصالحهم، وقررت إنصافهم بالاقتطاع من ميزانية الجماعة لفائدتهم.

وبالتالي فإن ادعاءات أمحجورمن كون “بعض الجهات” و “الأطراف” قد تكون لها رغبة في “دفع طنجة إلى الحيط”، يعني إلى النفق المسدود، لا مبرر له، ما دام أن المحكمة الادارية بثت في دعوى قضائية عادية، وقضت بما يقتضيه القانون ، وعلى الجماعة أن تتدبر أمرها وتتلمس الحلول عند من يجب، حتى” تضمن استمرار خدمات المرفق العام”.

كما أن “استغراب ” أمحجور من كون 20 ملفا (من ملفات نزع الملكية) يرهن مستقبل مليون من المواطنين سكان هذه المدينة، مردود عليه، ما دام الأمر يتعلق بحقوق ثابتة ومشروعة، يكرسها الدستور الذي هو “أسمى تعبير عن إرادة الأمة”. وبالتالي فلا مجال للتحجج بعدد الملفات، لأنه “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”

ولكن هذا الواقع لا يمنعنا من اعتبار أن المبالغ المقتطعة من ميزانية الجماعة يمكن، إذا استمرت على هذه الوتيرة فإنها ستشكل ، لا محالة، عبئا ثقيلا على الميزانية العامة للجماعة بدوائرها الأربعة، التي تبلغ ما مجموعه 731 مليونا و 430 ألفا و 683 درهما والتي تشهد عجزا كبيرا يهدد مرافق المدينة بالإفلاس.
ولهذا فإننا ندعم موقف رئيس الجماعة في مطالبته الوزارة الوصية، وزارة الداخلية، بإيجاد حل “وطني تضامني”، لهذه الوضعية الشاذة، التي لا يتحمل فيها مجلس الجماعة الحالي أي مسؤولية، والتي، لو استمرت، لتحولت طنجة الكبري إلى طنجة “الكبرا”…