مواطن يشكو نائب جماعة سلالية للوالي

ويطالب المشتكي بالاستفسار عن وثائق أرفقها بالشكاية،(نسخة محضر المعاينة المكونة من 15 صفحة بتاريخ 05 يوليوز 2016. و نسخة عقد شراء في إسم “ع.ه”. ونسخة من إثبات حيازة وتصرف مع تصريح نائب الجماعة السلالية لفائدة “ج.أ”).

ويشير المشتكي، في الشكاية التي “توصلت الجريدة بنسخة منها” أن عملية تفويت أراضي الجماعة السلالية تمت في ظروف غامضة ودون سلك المسطرة القانونية التي تؤطر عملية الاستفادة على بعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية للاستفادة، على سبيل المثال الوثائق العرفية والإشهاد والتصريح للنائب المضمن في محضر المعاينة، لأن قانون الاستفادة من الأراضي السلالية وتقسيمها على ذوي الحقوق واضح حتى يستفيد الجميع وبدون ابتزاز من له الحق في الاستفادة – يضيف الشاكي- الذي التمس في الشكاية ذاتها، الموجهة إلى والي طنجة، البحث في الموضوع، سيما أن تفويت بقع أرضية تم بعقود عرفية مزورة، مستدلا بإسم “ع.ه” التي اشترت بقعة ارضية في ملك الجماعة السلالية وتم التصريح لها بأنها من ذوي الحقوق. و “ج.أ” المزداد سنة 1995، الذي استفاد من بقعة أرضية بعقد الحيازة والتصرف رغم أنه لا وجود للاستغلال ولا للتصرف. وبالرجوع إلى سنه يثبت أنه ليس جدير بالحيازة ويتبين من شهادته أنه حاز في سن العاشرة كما أن إسمه ليس حقيقيا – بحسب الشكاية دائما-

كما التمس المشتكي من الوالي بتصريح جميع الأسماء المضمنة في سجل تصديق الإمضاءات والموثقة في محضر المعاينة حتى يتعرف عمن الأشخاص 133 المسجلين بمحضر المعاينة كمستفيدين، ملتمسا المواجهة مع نائب الجماعة السلالية، سواء عند قائد المقاطعة 10 مكرر أو عند رئيس الدائرة للشرف امغوغة مع الاستماع إليهما بمحضر رسمي. …