من يوقف هذا القتل اليومي في حق ساكنة طنجة

هناك فوضى حقيقية بعروس الشمال على مستوى قطاع السير والجولان..
ويبدو أن النقل السري ينتعش كثيرا من هاته الفوضى، في ظل غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات الأمنية، ويكفي الإشارة إلى أن معظم سائقي حافلات الموت من مدمني المخدرات بجميع أصنافها ومنهم أصحاب سوابق…
كما لم يعد خافيا أن بعض شركات نقل العمال تسمح للسائقين باستغلالها في وقت الفراغ للنقل السري، لأجل تمكينهم من مداخيل إضافية، تكون بمثابة بريمات، خاصة وأن معظم السائقين للسائقين يتقاضون في الأصل أجورا هزيلة…

رجال الأمن المكلفون بمراقبة حركية السير والجولان يغمضون أعينهم بشكل مريب، حيث بات مشهد اجتياح حافلات النقل السري لشوارع المدينة، ونقل المواطنين أمام أعين رجال الأمن مشهدا مألوفا، حتى تخال نفسك أنهم يتوفرون على ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط..
المبرر الذي يتم تسويقه من طرف بعض الجهات، بشكل غير معلن، هو أن النقل السري يساهم في التخفيف من حدة الخصاص على مستوى وسائل النقل العمومي، من سيارات أجرة وحافلات النقل الحضري، في مدينة تعرف نموا سكانيا مطردا…

لكن الحقيقة التي لا يمكن حجبها، هي أن هاته المبررات أصبحت تستغل من طرف البعض لتنمية موارده المالية، إذ ليس خافيا أن ما من حافلة للنقل السري تجوب شوارع طنجة دون أن تؤدي المعلوم إما بشكل يومي، أو في الغالب يتم أداؤه شهريا، وكل ممتنع يكون مصيره الفوريان…
بالمقابل يبدو مجلس المدينة في حالة شرود فيما يتعلق بهاته المعضلة، ذلك أن تدبير النقل الحضري يدخل ضمن صميم اختصاصات الجماعات الترابية، وعليه أن يضع تصورا استباقيا لهذا القطاع لما له من تأثير بالغ على تطور المدينة..

ومن واجب المسؤولين عن مجلس جماعة طنجة التدخل كلما استدعت الظروف كلما تطلب الأمر ذلك، فإذا أصبح عدد الحافلات غير كاف لاستيعاب التزايد الكبير للساكنة، فليس هناك ما يمنع من مراجعة العقد مع الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، من أجل الزيادة في عدد الحافلات لتلبية الطلب…
من جهتها تبقى وزارة الداخلية مطالبة أيضا بالتدخل في هذا الموضوع، وإذا تطلب الأمر الرفع من عدد سيارات الأجرة، بصنفيها الصغير والكبير، فيجب القيام بذلك دون إبطاء…

وزارة النقل هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تشديد المراقبة التقنية على الحافلات التي تقل المواطنين داخل المجال الحضري، وكل من لم يستجب للمعايير المعمول بها، يجب إنزال أقسى العقوبات في حق المخالفين…
لكن ليس من المقبول بأي حال من الأحول شرعنة الفوضى، وغض الطرف عن جرائم القتل العلني والمجازر التي ترتكب في حق ساكنة المدينة، بدعوى ان الموضوع ذو صبغة اجتماعية…

وإذا كان ولا بد من السماح بممارسة هذا النشاط تحي أي مبرر كان، فمن الواجب البحث عن ابتداع حلول من شأنها أن ترضي جميع الأطراف…
يجب أولا حماية المواطنين من جرائم هؤلاء، مثلما يجب إجبار هاته الحافلات على التقيد بدفتر تحملات واضح من الناحية التقنية والإدارية، ويمكن الاستفادة من تجارب دولية متعددة، لكن لم يعد مقبولا من طرف جميع الجهات المتدخلة السكوت عن نشاط بات يشكل تهديدا حقيقيا للساكنة… ..