مذكرة لوزير التربية الوطنية تسبب تصادما بين المصالح الإدارية و أولياء أمور التلاميذ

وكانت المذكرة الوزارية، وفق مصدر من النيابة، قد صدرت بُغْيَة تَحْسين شُروط التمدرُس و التَّحصيل لفائدة تلاميذ و تلميذات الطور الأساسي من التعليم و كذا من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه الفُصول الدراسية بأقْسام التَّعليم الأساسي العمومي.

و وفق المصدر النيابي، فإن مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمجال الحضري، تطبيقا لمضمون المذكرة الوزيرية، يغلقون باب التسجيل في وجه التلاميذ بمجرد استيفاء النصاب القانوني المنصوص عليه في المذكرة المشار إليها، أي أربعون تلميذا بالنسبة لكل مستوى، و في مُقابِل ذلك تجري إحـالة أوليـاء أمور التـلاميذ، الذين لم تُتَـح لهم فرصة التسجيل في المؤسسات التعليمية القريبة من محل سكناهم، على المؤسسات الابتدائية الأكثر فالأكثر بُعـداً من مـحل إقامتهم، مـا يضَعُ الآباء في حالة امتعاض بسبب بعد المسافة الفاصلة بين الابتدائيات التي قد يحصلون فيها على مقاعد دراسية لأبنائهم و بين محلات سكناهم، مع ما يرافق ذلك من تخوف دائم على سلامتهم و أمنهم، لاسيما في حالة التلاميذ و التلميذات المسجلين في الأقسام الأولى من سلك التعليم الأساسي اعتبارا لحداثة أعمارهم و عدم قدرتهم على قطع مسافات طويلة قد تبلغ الألف متر أو أكثر للالتحاق بالفصل الدراسي، هذا بالرغم من صدور مذكرة وزارية سابقة تقول بالحرص على أن لا تتجاوز المسافة التي يفترض أن يقطعها تلميذ الطور الابتدائي 700 متر في أقصى الحالات.

و يواجه موظفو مصالح الخارطة المدرسية بنيابة وزارة التربية الوطنية احتجاجات شبه دائمة من طرف الأولياء المتضررين من تطبيق أحكام مذكرة تحديد السقف العددي لأقسام الابتدائي، حيث يقوم هؤلاء بالاصطدام بالموظفين الإداريين بالنيابة و يطالبونهم بإيجاد الحلول الفورية، و هي حلول لا يملك الموظفون سلطة و صلاحية إيجادها، فهم في النهاية مجرد منفذين للسياسات و التوجيهات التي تصدرها السلطة المركزية في هذا الباب، ما يتسبب، غالب الأحيان، في حُدوث مُشادّاة و هجمات كلامية تُلقي باللائمة على موظفي التربية الوطنية رغم انعدام مسؤوليتهم الإدارية و السياسية في هذا الباب.

وصِلَةً بموضوع الاكتظاظ و آثاره الجانبية على مردودية التحصيل الدراسي بالمدارس الابتدائية، لاحظ عدد من أساتذة التعليم الأساسي ارتفاع نسبة عدد الممدرسين حتى بالأقسام الابتدائية التابعة للمدارس الخاصة، ما عزاه أحدهم، ممن تحدثوا للجريدة، إلى انعدام قيام أرباب المؤسسات الخاصة بتطوير منشآتهم التعليمية و الرفع من قدرتها الاستيعابية، إذ ارتفع عدد تلاميذ الفصل الواحد ليصل إلى أزيد من ثلاثين فردا، و يحدث ذلك، يضيف المتحدث، رغم لجوء هاته المؤسسات إلى الرفع من قيمة المبالغ و النفقات المالية التي يستخلصونها من الآباء مقابل تدريس أبنائهم في ظروف تكاد تشبه أو تقل عن الظروف التي يعيشها تلامذة التعليم العمومي…