حصيلة “مهمة” و “مشرفة” لـ 120 يوما الأولى لحكومة التآلف والتماسك و”التعاقد الأخلاقي والسياسي”.

اليوم الموعود، هو يوم تقديم حصيلة المائة يوم، جريا على عادة ترسخت في سلوكات الحكومات الديمقراطية، إلا أن حكومة ألعثماني أضافت إليها عشرين يوما، من باب “الإبداع المغربي”، وحتى يلتئم مقطع المائة وعشرين يوما مع فصل الـ 120 إجراء، استعصى علينا عدها رغم ما بذلنا من جهد !

الأغلبية حاولت، في مشهد استعراضي مثير، أن تقنع الرأي العام بتماسك مكوناتها وتآلفها، وانسجامها ، وانخراطها في مخطط سياسي جدي وجديد، يستند إلى “تعاقد” أخلاقي وسياسي وإلى “منهجية تشاركية” قائمة على “الإنصات والإنجاز”،هذا المخطط يمكن اعتباره فاتحة عقد الـ 120 إنجازا المباركة، التي لم يقو أحد على أن يحصها خلال “عرس” الأغلبية، بالرباط، خارج أسوار البرلمان، عبر تصريحات وشهادات أدلى بها “أصحاب الدار” ، طبعتها العمومية والشمولية، وصاحبها الكثير من التيمن والتفاؤل. وكثير من العهود والوعود أيضا.

زعماء الأغلبية “المنسجمة، المتماسكة، والمتحابة في الله، عزيز أحنوش، عن الأحرار، و محمد العنصر عن الحركة، وادريس لشكر عن الإتحاد ومحمد ساجد عن الدستوري، تداولوا على ميكرفون الخطابة، باستثناء ممثل تيار بنكيران ونائب الأمين العامللعدالة والتنمية، سليمان العمراني، الذي يبدو أنه لم يسمح له بالكلمة،أو أنه زهد فيها، أجمعوا كلهم على الإشادة بأهمية العمل الذي قامت به الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة، والإنجازات “الهامة” التي تحققت على يدها ، وأن الحكومة اشتغلت وتشتغل في إطار “رؤية واضحة” تحدوها إرادة قوية لتغليب المصلحة العليا للبلاد وتحقيق الاهداف التنموية الكبرى التي ينتظرها المواطنون.

كما أشادوا بحصيلة العمل الحكومى “المشرفة” برأي العنصر، الذي تحدث عن “الإنجازات المهمة” المحققة في ظرف 120 يوما، في العديد من المجالات الرئيسية بالنسبة للإقتصاد المغربي.

الاشتراكيون الذين تم، في الأخير، قبولهم داخل الأغلبية، بفضل “صفقة” العثماني، اعترفوا بأهمية منجزات الحكومة ومنها حسن تدبير عملية “مرحبا” ــ التي “تدبر” منذ أزيد من عقدين من الزمن ــ، وبرامج التخييم والدخول المدرسي والانتخابات الجزئية، والأوراش “الملكية” وإصلاح الإدارة……

قادة الأحزاب المؤتلفة، أجمعوا أيضا على الإشادة بحسن تدبير العمل الحكومي من طرف سعد الذين العثماني وبانسجام وتماسك الأحزاب المشاركة “التي تضع المصالح الحزبية جانبا وتكرس جهدها للمصلحة العليا للبلاد.
العثماني لم يترك فرصة هذه “التبوريدة” السياسية تمر دون أن يمرر عددا من “الرسائل” للرأي العام، ولبنكيران بالذات، الذي تعتبره “الأغلبية” “حجر عثرة” في طريقها ، متحديا أولئك الذين يراهنون على” تفجر الأغلبية” أو على سقوط الحكومة بالمرة، والذين “يضخمون اختلاف وجهات النظر بين مكونات الأغلبية، بغاية التشويش على عمل الحكومة، أن ظنهم خاب، وسيخيب، لأن الحكومة تعول على “الإنجاز” والإنتاج” داخل أغلبية “مجتمعة وموحدة” وملتفة حول البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان.

وفي هذا الصدد أشارت وثيقة ” 120 يوما ـ 120 إجراء” إلى أن العمل خلال هذه الفتيرة انصب بالأساس على معالجة ما نتج عن التأخر في تنفيذ مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، وكذا إطلاق مشاريع جديدة في مختلف أقاليم المملكة واتخاذ تدابير هامة في الميدان الاجتماعي بوصف خاص..

الواقع أن معالجة الوضع الحالي بالبلاد يغني عن كل تعليق على خطب مهرجان الأغلبية، التي اتفقت مختلف منابر الرأي العام على أن تلك الخطب لم تخرج عن أسلوب العموميات التي تطبع عادة كلام المناسبات الرسمية.

حقيقة أن حكومة العثماني تشكلت في ظروف خاصة، أو أريد لها أن تكون كذلك، وأنها واجهت إكراهات كثيرة، أكثرها شدة تأخر المصادقة على ميزانية 2017، واندلاع حراك الريف التي فشلت في احتوائها سياسيا وإداريا، بل وأججت من غضب نشطائه حين وصفتهم أحزاب الأغلبية في بلاغها المشؤوم، بدعاة الانفصال ونعتتهم بالعمالة، الأمر الذي سُجل في صفحة سيئات هذه الحكومة، والتراجع الخطير في خدمات العديد من الموافق الاجتماعية كالصحة والتعليم، والارتفاع المهول للبطالة…… هذا الوضع شكل صلب خطاب العرش الأخير الذي لم يكتف بتشريح الوضع، بل قدم حلا منطقيا للخروج من حالة الشلل الذي تشهده مؤسسات الدولة، ألا وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

العثماني الذي أراد لحكومته أن تكون حكومة “إصغاء وإنجاز”، عليه، ومنذ الآن، أن يفتح أذنيه على 360 درجة، من أجل أن يلتقط ملايين “الرسائل” التي قد تصله من زوايا البلاد الأربع، وهي ، بطبيعة الحال، لن تكون كلها سارة إلا ما تعلق بـ “فرسان” حزبه، وأن يسارع إلى “إنجاز” أجوبة تخيب ظن”المتشائمين” و”المشوشين” و”العدميين” الذين “لا يروا في الوجود شيئا جميلا”.