حكم قضائي يوقف جريمة بيئية بحي المجد بطنجة لتأثيرها على الصحة والبيئة

وبعد وقوف العشرات من اللجان المحلية والوطنية،عن حجم الأضرار البيئية الخطيرة،الناتجة عن استعمال المؤسستين الصناعيتين، في نشاطها الصناعي المحضور “مادة الفيول الملوثة”، ضد كل المواثيق والقوانين ،التي تحرم استعمال تلك المواد الكيماوية المضرة بصحة المواطنين، حتي أضحي مطلب ساكنة الحي هو “الحق في الحياة”في بيئة سليمة. وأمام هول وفضاحة تلك الجرائم البيئية، أصدرت محكمة الاستئناف حكما تحت رقم 1166 ملف رقم 12/16/1201 يقضي” بإلزام الشركتين برفع الضرر،وبالتوقف عن استخدام المواد الكيماوية،في نشاطها الصناعي المتسبب في تسرب الغازات السامة من مداخنها، وبتطهير ومعالجة الدخان المنبعث من تلك المداخن، وبالتقيد بدفتر التحملات.” وبحسب حيثيات الحكم، الذي توصل موقع “طنجاوي” بنسخة منه، فإن الشركة المدعى عليها اعتبرت أن هذا المصنع كان موجودا قبل أن تكون هناك بنايات سكينة، غير أن الحكم اعتبر أن هذا الأمر لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلا لخرق دفتر التحملات ومعايير وسلامة البيئة من التلوث والصحة العمومية، كما لا يحول ذلك دون مطالبة الجوار برفع المضار اللاحقة بهم الناتجة عن تجاوز قواعد الصحة الصناعية.

وجاء في حيثيات الحكم أن تقريري الخبرة التي أمرت بهما المحكمة أثبتا تسرب الغازات السامة المنبعثة من مداخن المنشآت الصناعية للمدعى عليها وانتشارها بالهواء الملوث وهو ما يمكن أن ينتج عنه أضرار بالصحة العامة. كل ذلك جعل، وفق منطوق الحكم، العلاقة السببية ثابتة بين الأضرار الصحية والمعنوية اللاحقة بالمدعين وبين الفعل الضار الناتج عن النشاط الصناعي للشركة المدعى عليها..