أين وصلت قضية الطفل يحيى المعتدى عليه جنسيا من طرف مالك حضانة بطنجة؟

لمحة عن تفاصيل اليوم المشــؤوم:
كانت الأم المكلومة قد حكت أن ابنها نام بمجرد وصوله إلى البيت في اليوم المشؤوم، متعبا ومنهكا من قيام وحش بشري باغتصاب طفولته البريئة، غير أن النوم سرعان ما انقضى وزال تعب اليوم وانجلى وبدأت ملامح الواقعة في الإفتضاح عندما شرع الصغير بالبكاء والصراخ، يعانق أمه ويحتمي بها من أمر مجهول.

ولم تتأخر الصدمة: “ماما عندي ديدي”، كلمات كانت كافية لتعرف الأم بغريزتها أن هناك خطبا ما وأن الأمر يتعلق لا محالة باعتداء جنسي، كيف لا، والصغير ظل طيلة الوقت يشير لمنطقته الحساسة، يتألم ويتوجع، كمن يريد بالأنين أن يعوض الكلمات، بل وقع الأنين أقوى وأبلغ.

سارعت الأم تبحث عن مستشفى ووجدت الطبيب الذي أكد لها أسوأ مخاوفها، “ابنك سيدتي ضحية اعتداء جنسي”، هكذا قالها، حقيقة عارية لفظها في وجه الأم الموظفة التي كافحت لتوازن بين عملها وأسرتها وطرقت أبواب الحضانات لعلها تعينها على الإعتناء بابنها، ليستقر رأيها على حضانة ملائكة الشمال بتوصية من صديقة مقربة، ولم تكن تعلم أن داخل أسوارها ستنتهك براءة طفلها، وما زاد الطين بلة أن مرتكب الفعلة، تقول الأم، هو صاحب الحضانة، وإمام مسجد الحي، الذي يبلغ من العمر ستين عاما ونيفا، قام باقتراف جرمه بعد أن وقف على المنبر و خاطب الناس وتقدمهم للصلاة، أين هذا؟ فوق سرير بغرفة نوم ملحقة بالحضانة، تضيف الأم، التي أكدت أن الصغير قاد الشرطة إلى الإكتشاف المثير عند قدومهم لتفحص مسرح الجريمة.

وتؤكد الأم أنها كانت بصدد التفكير في تغيير الحضانة، و يا ليتها فعلت، تقول بحسرة، لا فائدة في الندم، وأقسمت أنها لن تذخر جهدا حتى ترى الفاعل وراء القضبان على ما اقترفت يداه في حق طفلها.
عند تعرض طفلها للإعتداء الجنسي، وتشبثها بحقه أمام القضاء، خرجت فاطمة الزهراء الحداد، لتؤكد أنه تم سحب الأدلة المتمثلة في الشواهد الطبية وتقارير الشرطة العلمية من الملف الذي وضع في يد القاضي، من أجل تبرئة الجاني.

وقالت والدة الطفل “يحيى”، الذي تم اغتصابه من طرف ستيني بطنجة في حضانة للأطفال: “أنه تم التلاعب في ملف “يحيى” وتم سحب مقطع فيديو لمسرح الجريمة وتقارير الشرطة العلمية، والشواهد الطبية من أجل تبرئة المتهم”، مطالبة بإنصاف إبنها وإدانة المُغتصب الذي حصل على الحكم بالبراءة.

من جهة أخرى، استنكر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، الحكم القضائي الذي تم إصداره في حق الستيني “البيدوفيلي”، داعيين السلطات المختصة بالتدخل وإعادة التحقيق في القضية من أجل إرجاع الحق لصاحبه، كما شددوا على ضرورة محاسبة الشخص الذي سحب الأدلة من الملف.

بعد الوقفات المستمرة لساكنة طنجة أمهات و آباء، مطالبين العدالة بمعاقبة المدعو الحسين ابقالي على فعله البيدوفيلي المشين، و بعد تدخل جمعيات حقوق الإنسان، ألقت القبض المصالح الأمنية بطنجة على المتهم المذكور، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمره السنتين و النصف٬ وذلك بناء على قرار أصدرته٬ في نفس اليوم٬ الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة.

وقضت الهيأة باعتقال مسير الحضانة و محاكمته وفقا للتهم المنسوبة إليه٬ لتكون بذلك قد ألغت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها٬ الذي سبق له أن أمر بإطلاق سراح المعني وعدم متابعته٬ واستجابت لطلب النيابة العامة ودفاع الضحية٬ اللذان التمسا تدارك خطئ ترتبت عنه مخاطر وأضرار لحقت بالمطالب بالحق المدني.

وكان الوكيل العام لدى استئنافية طنجة٬ أحال المتهم٬ البالغ من العمر 61 سنة٬ على قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل تعميق البحث معه حول شكاية تقدمت بها أم طفل في ربيعه الثاني٬ تتهمه فيها بالاعتداء على ابنها جنسيا داخل الحضانة٬ حيث كان الملف معززا بعدة قرائن٬ خصوصا تصريحات الطفل/الضحية٬ التي جاءت المتطابقة طيلة مراحل التحقيق٬ وكذا محضر تعرف الطفل على المتهم وتأكيده أكثر من مرة بكون المعني ألحق به ضررا بمؤخرته٬ بالإضافة إلى محضر مرافقة الطفل للشرطة إلى مكان الجريمة وشرحه طريقة الإعتداء عليه جنسيا٬ ناهيك عن شهادتين طبيتين وخبرة تؤكد فرضية الإعتداء الجنسي… وهي القرائن التي أغفلها قاضي التحقيق٬ وأمر بعدم المتابعة.

الأمر الآن بيد القضاء، و حق هذا الطفل لن يذهب سدى، و الطفل يعاني منذ الواقعة من أعراض التوثر المزمن و الإضطراب النفسي الواضح على تصرفاته، هو الآن طفل يحتاج إلى متابعة نفسية، لكن قبل كل شيء، هو محتاج لمن ينصفه و يأخذ بحقه.

البيدوفيليا بالمغرب
حوادث الإعتداء والإستغلال الجنسي للأطفال، سواء من طرف مغاربة أو أجانب لن تتوقف، ما دام هناك تساهل للسلطات مع المتورطين (خاصة الأجانب) في هذه الجرائم التي تشكل خطورة بالغة على حياة ومستقبل أبنائنا، لما يترتب عليها من تداعيات نفسية خطيرة على الضحايا، خاصة في ظل الإهمال المسجل لدى الأسر والمدارس والمجتمع في حماية الأطفال.

وعلى الرغم من تنامي جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال من طرف الأجانب، فإن الصحافة والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، لا تتحرك إلا إذا وقعت الواقعة، وبالتالي فإن نشاطها عبارة عن رد فعل ظرفي، في حين يفترض أن يكون تحرك الإعلام والمجتمع المدني، مؤسسا على مبادرات وبرامج منظمة ومكثفة طيلة السنة، تتناول القضية وأسبابها وتداعياتها، وتساهم في اقتراح الحلول الناجعة لها.

فإذا كانت ظاهرة “البيدوفيليا” والإعتداء على براءة الأطفال وتعنيفهم واستغلالهم جنسيا، أصبحت تعرف تزايدا في السنوات الأخيرة، فإن مسؤولية المجتمع المدني كبيرة، خاصة الجمعيات والمنظمات المهتمة بالطفولة، فهي مطالبة بأن تخصص جزءا من أنشطتها للعناية بجرائم العنف ضد القاصرين، خاصة العنف الجنسي، وأن تنظم حملات وبرامج تحسيسية، تحذر من إهمال الأطفال وتركهم عرضة للإستغلال بكل أشكاله، ولإنجاح مثل هذه البرامج والحملات، لا بد من انخراط الصحافة والإعلام في هذه البرامج لأهمية دورهما في التصدي لها قبل أن تصبح خارج السيطرة..

وفي نفس السياق، يُطرح سؤال مشروع: لماذا بعض المنظمات والجمعيات المعنية بالطفولة، تركز فقط في أنشطتها وحملاتها على قضية تزويج القاصرات، وتصمت عن قضية الإعتداءات الجنسية المتكررة على القاصرين؟ هل زواج القاصرات فيه تهديد أكبر لمستقبل الطفولة المغربية من هتك أعراض القاصرين؟؟؟

وإذا كان استمرار الإستغلال الجنسي للقاصرين في المغرب، خاصة من طرف الأجانب، هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، فإن الجهات المسؤولة مباشرة عن ذلك، هي الأسرة والمدرسة والمجتمع، فعندما نسمع عن طفل تعرض للاغتصاب أو لاعتداء جنسي، فأول من يُسأل عن ذلك هم الوالدين، لأنهما المسؤولان المباشران عن صحة وسلامة الطفل، وفي حالة تمكن بعض الوحوش غير الآدمية من التغرير بالأطفال، فهذا يعني أن الوالدين إما متواطئين، كما تؤكد ذلك حالة الشقيقين بمراكش، أو أنهما مقصران في تحمل مسؤولية حماية أبنائهما، كما هي معظم الحالات..

ومن جهتها، فإن المؤسسات التعليمية بدورها مسؤولة عن رعاية الأطفال القاصرين، في إطار وظيفتها التعليمية والتربوية، التي تلزم هذه المؤسسات بإرشاد وتوجيه التلاميذ الصغار وإذكاء الوعي لديهم، وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعترضهم، من أجل اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية عند التعامل مع الأغيار، سواء أكانوا أقارب أو أجانب.

وتبقى المسؤولية الأكبر في حماية القاصرين تقع على الدولة، لما تمتلكه من الوسائل الوقائية والعلاجية الفعالة، سواء من خلال سلطة القضاء التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عامل صغر السن والضعف لدى الفئة المجني عليها لتشديد العقوبة، كما حصل مع المجرم البريطاني، وكذلك القطاعات الوزارية المعنية بالطفولة، خاصة وزارة التضامن التي تركز عملها على قضايا العنف ضد النساء بضغط من المنظمات النسائية، وتهمل قضية حماية القصّر ضد كل أشكال العنف، على الرغم من كونهم الشريحة الأضعف في المجتمع، وتحتاج لحماية وعناية أكبر، من خلال مبادرات وبرامج وطنية تشرك فيها جميع المعنيين بحماية القاصرين ببلادنا، من جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية ومصالح أمنية..

وإذا كنا نريد فعلا إيقاف هذا النزيف، فإنه يجب على الجميع التحلى بروح المسؤولية، والمساهمة كلٌ من موقعه، من أجل توفير الحماية اللازمة للقاصرين، وفضح كل الممارسات التي تنال من براءتهم، والتحذير من خطورتها على مستقبلهم، حتى نوفر شروطا صحية وطبيعية لأبناء وبنات المغاربة، لكي يعيشوا في أمن وأمان كغيرهم من أطفال العالم، الذين تحرص دولهم على تشديد الحماية لهم بمختلف أبعادها القانونية والقضائية والأمنية، حتى لا يتحولوا إلى لقمة سائغة لوحوش طليق…