نهاية الدورة التشريعية الربيعية والحصيلة كما ترى !!!…
جريدة طنجة – عزيز كنوني ( الدورة التشريعية)
الجمعة 25 غشت 2017 – 12:59:04
بعض “الحكماء” اعتبروا أن هذا الوضع يمكن اعتباره “عبثا سياسيا” ناتجا عن حكومة جاءت “بنفس غير ديمقراطي” بعد “البلوكاج” الملعون الذي كاد ن يعصف بها وهي في “المهد”.
الدورة التشريعية انتهت كما بدأت ، ما ميزها هو “الخذلان” الذي أصاب أغلبيتها التي أبانت عن ضعفها ، وقلة نضجها، وعدم انسجامها ، بل وتحديها لمبدأ التضامن الذي يفرضه المدرج السياسي الحزبي في حالة ائتلاف من أجل الحكم. وكمثال على ذلك، نسوق قضية قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل الذي تصدى له نواب الحزب الذي يقود الحكومة، ضدا على مواقف الأحزاب الخمسة الأخرى المشاركة في الائتلاف، وقضية المحروقات الذي أثارها واستغلها نواب البيجيدي ضدا على زعيم حزب حليف، انقطع حبل الود بينه وبين العدالة والتنمية، حد المواجهة،….. والأمثلة في هذا الباب كثيرة !
الحكم على هذه الدورة بضعف الانتاج التشريعي عارضته البيجيدية المنتمة إلى نادي “إنا عكسنا”، ماء العينين حين صرحت بأن البرلمان مؤسسة دستورية (ولا أحد يجادل في ذلك)، وهو ما يستدعي تقييما سياسيا وليس “كميا” لحصيلة دوراته.
وحتى إذا قبلنا، جدلا، بهذه المقولة الحكيمة، فإننا نجد أنفسنا أمام “يد فارغة وأخرى ما بها شيء”، يعنى لا سياسة ولا كم !!!…..بالرغم من أن حبيبنا المالكي أشاد بنتائج هذه الدورة حين وصفها بـ “المثمرة” وكونها “تميزت” بالتعاون والتواصل والحوار المثمر أيضا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكدليل على ذلك قبول الحكومة بنسبة أربعين بالمائة من التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون على قانون المالية لسنة 2017 الذي صاغته، للتذكير، حكومة بن كيران، وقدمته حكومة العثماني بعد تعديل خفيف وشكلي للغاية.
الدورة “المثمرة” نجحت في المصادقة على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي من بين 71 مشروع قانون أحالتها الحكومة، جاهزة، على البرلمان. إلا أن هذه الدورة لم “تثمر”، مع ذلك، مشروع قانون واحد طلع من الفرق البرلمانية المنبثقة عن مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 395 نائبا محترما ونائبة محترمة.
وحتى تتضح الأمور بالنسبة للمتشككين العدميين ، فقد كشف الرئيس المالكي أن المجلس عقد 34 جلسة استغرقت 74 ساعة “عمل”، وعقدت اللجان الدائمة 149 اجتماعا تطلبت 420 ساعة ، أي فوق 50 يوم “عمل” اعتبارا لكون عمل النواب يحسب بثمانية ساعات متواصلة.
وكام كان يسعدنا أن نعرف كذلك عدد النواب الذين حضروا الجلسات العامة وجلسات اللجان، لأن التغطية التلفزية لجلسات البرلمان تعري واقعا “مؤلما”، بل ومستفزا، حين نكتشف، مثلا، أن ميزانية الدولة التي ترهن حياة الشعب لسنة كاملة، “تمرر” بسبعين صوتا ونيف !!!…
وأعتقد أن الرئيس المالكي ، بالرغم من “دفاعه” عن “نواب الأمة” يشعر بأن خللا ما يبعد المواطنين عن الاهتمام ببرلمانهم الذي كثيرا ما يتعرض للسخرية من طرف وسائل الإعلام ، فاتخذ قرارات هامة ، أهمها إلزام النواب بترديد النشيد الوطني عسى أن يستيقظ بدواخلهم ذلك الحس الوطني الذي زين المغاربة أيام النضال من أجل الاستقلال وخلال السنوات الأولى لبناء الاستقلال . كما أن النواب أصبحوا ملزمين بعدم التدخين والأكل واستعمال الهواتف داخل قاعة البرلمان، بما يعني أن نواب الأمة كانوا يستغلون “ساعات العمل” النيابي لتلبية حاجاتهم للأكل وللنشوة، وللترويح عن أنفسهم عبر “السباحة” في عوالم الأنترنيت، وفيها الكثير “مما يشاف” !!!……
من جهة أخرى دافع الحبيب عن “نوابه” واتهم بعض أهل الإعلام بــ “الجهل”، حين ينشرون أخبارا “غير صحيحة” حول عمل البرلمانيين وخاصة الجيل الجديد، في الخارج، مؤكدا أن “السياحة البرلمانية “انتهت”، وهو ما يؤكد وجودها في السابق..
