من يَحمي الملك العمومي بطنجة من سَطـوة المُحتليــن ؟؟

موضوع احتلال الملك العمومي كان قد أخذ جزءا معتبرا من مداخلة عمدة طنجة البشير العبدلاوي أثناء مناقشة قانون ميزانية سنة 2017.

العبدلاوي قال بشكل واضح إن التعامل مع هذا الوضع وتصحيحه يحتاج إلى قرار سياسي يتخذه المجلس، من أجل وضع حد لحالة التسيب التي أصابت عدد من المحلات والمقاهي من خلال احتلالهم للملك العمومي، والتي تتضرر منه الجماعة لكونها لا توفر أي درهم من هؤلاء المحتلين.

ورغم الشكايات التي يتقدم بها مواطنون سواء إلى السلطات المحلية، أو إلى المجلس الجماعي، فإن هذه الجهات لا تحرك ساكنا أمام أصحاب المقاهي والمتاجر وحتى المطاعم، الذين يستغلون الأرصفة دون ترخيص وبطريقة غير قانونية، دون الحديث عن ظاهرة الباعة المتجولين، حيث أصبحت عروس الشمال تعيش تحت وقع سيبة غير مسبوقة.

وإذا كان المجلس الحالي ينتظر قرارا سياسيا لتفعليه فإن العمدة السابق فؤاد العماري، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، اقترح،من موقعه في المعارضة، على المجلس الحالياستراتيجية جديدة لمحاربة استغلال الأرصفة والملك العمومي، ترتكز أساسا على فرض ضرائب ثقيلة وقد تكون تعجيزية، إذا تبين أن مستغلي الأرصفة والملك العمومي لا يتوفرون على إذن باستغلال هذه الأماكن.

مؤكدا أن هذا الإجراء أثبت نجاعته في عدد من الدول الأوروبية، الامر الذي أجبر أرباب المقاهي والمطاعم والمتاجر، على احترام المساحة المخصصة لهم وفق القانون.
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني قد وجهت رسالة إلى الوالي اليعقوبي سجلت فيها مواصلة عدد كبير من المحلات، التي تستغل كمقاه ومطاعم، “سطوها” على أرصفة العمارات السكنية ومختلف شوارع المدينة دون حسيب أو رقيب، في تحد صارخ للقانون، حيث بات المواطنين مع هاته السيبة محرومون من حقهم في استغلال المممرات المخصصة لهم وفق ما يكلفه القانون.

وبسبب هذا الوضع صار الناس يضطرون إلى مزاحمة السيارات والشاحنات، مما يعرقل حركة السير ويخلق ازدحاما خانقا، ويهدد سلامة الراجلين ويثير استياءهم أيضاً، دون أن يكون لهؤلاء أي مسوغ أو سند قانوني يضفي شرعية على ما يرتكبون من مخالفات ضد مستعملي الطريق.

وأمام استفحال هذه الظاهرة، تقوم السلطات المحلية بين الفينة والأخرى، رفعا للعتب، بحملات موسمية، توصف ب”الانتقائية” لتحرير الملك العموميّ من قبضة المستغلين، إثر تراكم شكايات المواطنين، وفي أحياء هامشية، دون الاقتراب من مقاهي ذوي النفوذ، أو بـ”تنسيق” مسبَق مع أصحابها.. حيث تصادر بعض الكراسي والطاولات والمعدات، على أن يعاود المقهى الممارَسة نفسَها بمجرد انتهاء الحملة، فيما اختار مجلس المدينة نهج أسلوب “كم حاجة قضيناها بتركها”، مفضلا أغماض عينه عن الظاهرة، وترك الحبل على الغارب.

ويُفترض أن تدر رسوم استغلال الملك العمومي، كأرصفة الطرق العمومية، مداخيل مهمّة على الجماعة المحلية، رغم عدم توفر إحصائية دقيقة لمستغلي الملك العمومي من أرباب المقاهي في المدينة، إن هي تعاملت مع الموضوع بما يقتضيه من صرامة، إلا أن غياب الحكامة وفق تقارير جمعيات المجتمع المدني، في تدبير القطاع، وتفشي الرشوة والمحسوبية، يحُول دون استيفاء الرسوم من المقاهي، أو حتى تطبيق العقوبات في حق المخالفين..