سُمَيّـة أمغــار
جريدة طنجة – سمية أمغار ( تضامنا مع معتقلي حراك الريف )
الأربعاء 12 يوليوز 2017 – 16:39:18
• بينمــا تَنطلقُ بالمغرب احتجاجات نسوية ضِدَّ استمــرار اعتقــال سيليا الشابة الفنانة الريفية على خلفية حراك الريف الذي يضبط إيقاع الحياة بالمغرب منذ مقتل المواطن المغربي محسن فكري في الظروف التي تعلمون، والذي أفضى النظر القضائي في “قضيته” إلى ما تعلمون، تحركت لجنة دعم عائلات المعتقلين بالدار البيضاء في مبادرة وطنية تضامنا مع سيليا ورفاقها ، خاصة والفنانة الحسيمية أصيبت بانهيار عصبي وصف بالحاد تطلب، كما راج في وسائط الإعلام، وضعها تحت العناية الطبية داخل السجن...
المحامية أكّـدَت أن مُوكِّلتها المعتقلة بسبَب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية تُعــانــي من حـــالات انهيار عصبي شديد، وتخضع لمراقبة طبية من طرف الطبيب النفسي بالسجن، كما وأن زارَها الطبيب النفسي للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وإلى جانب المبادرة الإنسانية لـ “مغربيات ضد الاعتقال”، تشهد الساحة الوطنية “قربلة” بين الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بسبب ما وصف بـ “تسريب” جزئي لتقرير حقوق الإنسان حول الخبرة الطبية التي أمر بإجرائها المجلس الوطني لحقوق الانسان حول “التعذيب” الذي يكون قد “تعرض له معتقلو الحسيمة” ذلك التقرير الذي رفضه الأمن الوطني جملة وتفصيلا.
منابر إعلامية مغربية نشرت “شذرات” من تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، “المسرب من داخل المجلس”، يقول بتعرض نشطاء حراك الريف للتعذيب ويوصي بالتحقيق القضائي في الموضوع.
إلا أن المجلس، وأمام الجدل الذي أثاره تداول فقرات من تقريره الطبي الذي تكلف بإجرائه طبيبان شرعيان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة والمصداقية، البروفيسور هشام بنيعيش والبروفيسور عبد الله الدامي، سارع إلى إبداء استغرابه من “عملية التسريب” خاصة والتقرير يعتبر “وثيقة داخلية” كانت موجهة للجهات المعنية، وأن الفقرات المسربة من التقرير الطبي أدى إلى “استنتاجات” لم تخلص إليها الخبرة الطبية، بشأن “الثبوت القطعي” للتعذيب، اعتبارا لأن ما أنجزه الطبيبان الخبيران “ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس”، وما تحصل لديه من اقتناع بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات الميدانية، وأن تقرير المجلس الشامل والنهائي هو ما ستتضمنه توصياته النهائية.
ردود فعل مديرية الأمن الوطني كانت قوية و “غاضبة” حيث أنها رفضت رفضا قاطعا “الاتهامات والمزاعم الخطيرة” الواردة ضمن الوثيقة المسربة والموجهة إلى مصالحها وموظفيها الذين تشهد لهم بـ “الحرص على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و”احترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة وظيفة الأمن”.
الوضع شهد تطورا جديدا بعد تدخل وزارة العدل على خط الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان حول بعض معتقلي الحسيمة وإعلان الوزارة أنها أحالت هذا التقرير فور توصلها به ، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ، من أجل ضم هذه الخبرات إلى ملفات القضايا المعروضة من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك تجاوبا مع الرأي العام بخصوص أحداث الحسيمة وعلاقة بما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان في شأن الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس.
وهكذا نلاحظ أنه بينما تواصل الآلة البوليسية والقضائية والإعلامية تحركها في إطار القوانين الجاري بها العمل ، لا يفتر “حراك” الريف الذي دخل شهره التاسع، والذي ينتظر مبادرات جديدة وحاسمة بعد بداية انفراج شهدته المنطقة بفضل التعليمات الملكية الصارمة..
