تصميم التهيئة الجديد: انتهى وقت البحث العمومي الوقت الآن للترقب
جريدة طنجة – عزيز كنوني ( تصميم التهيئة الجديد )
الخميس 20 يوليوز 2017 – 15:23:32
وهكذا أغلقت الجماعة الحضرية، الأربعاء الماضي، أبواب القاعة التي استقبلت المستفسرين عن مصير ممتلكاتهم المهددة بنزع ملكيتها منهم، بعد انتهاء فترة “البحث العمومي” حيث تم الإعلان عن تسجيل ما يفوق 2500 تعرض على التصميم.
يذكر أن الطبعة السابقة قوبلت باحتجاجات عارمة من طرف المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع منددين بما أسموها “عشوائية الاختيارات” التي اعتبروها “مرتجلة” و “متسرعة”. خاصة وواضعو التصميم لم يتوقفوا كثيرا، كما يبدو، عند رعاية مصالح المواطنين الذين سوف يسلبون أراضيهم التي تشكل مصدر حياتهم وحياة أسرهم، وبفقدانها يتعرضون بالتأكيد للتشرد والضياع.
المواطنون يعرفون “خروب بلادهم” وكيف تسير أمور نزع الملكية، والملفات وسير واجي و”التعويضات” الهزيلة التي ترصد لهم وكأنها منّ أو “معروف” أو صدقة.
أو لا تتذكرون أن المواطنين الذين انتزعت أراضيهم لأنشاء المنطقة الصناعية بمغوغة، في ستينات القرن الماضي عوضوا، بعد ثلاث سنوات بدرهم للمتر المربع، وحين نددت الصحافة المحلية بهزالة التعويض اجتمعت اللجنة التي كان يشرف عليها الماحي العراقي مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء وقررت رفع تعويض المتر المربع بخمسة وعشرين سنتيما…….
بمعنى أن الفلاح الصغير الذي كان يملك مائتي متر مربع يربط به بقرة وعجلا وثلاثة أو أربعة خرفان، وهو كل ما يملك في حياته، سوف يتحصل، حين يفتح الله، على 250 درهما ويغادر….إلى الجحيم. وهو ما حصل.
المضحك في الموضوع أن موظفا تقنيا في الجماعة اعتبر “فأل خير” أن يكون المعترضون في الطبعة الثانية أقل عددا منهم في الطبعة الأولى، حيث تراجع عددهم من 5400 إلى 2600، خارج عدد المستفسرين الذين يمكن اعتبارهم في عداد اليائسين……
ومع تباين الأرقام بين رجال الجماعة والمعنيين والمتتبعين، تبقى الحقيقة أن نزع الملكية أمر لا يجمل التوجه إليه إلا في حالة الضرورة القصوى مع احترام التعليمات الملكية في هذا الشأن حيث إن جلالته تطرق في خطابه عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، للإشكاليات التي تطرحها مسطرة نزع الملكية قائلا إن “العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية، مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية”.
“المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها”.
للإشارة فإن سيدة انتزعت من أرضها ما يفوق 800 متر مربع لأجل شق طريق بعزيب أبقيو، استفسرت عن التعويض الذي ستتقاضاه فكانت أن صدمت برد الموظف، أن لا تعويض إلا إذا كانت مساحة ما خصم من الأرض يفوق ثلت المساحة الإجمالية، وفق قانون التعمير.
وإثر احتجاج المرأة على أن ما سينزع من أرضها هو ملك لها، والملكية مقدسة بنص الدستور، رد العون عليها في شبه سخرية : “عليكم أن “تعاونوا” الدولة” قالت المرأة : إن كان الأمر يتعلق بعمل وطني ينخرط فيه جميع المغاربة، فأهلا وسهلا، أما إن كان عملا يخص فئة ضعيفة من المواطنين، فهذا لا يحتمل إلا تسمية واحدة: ظلم !….
على كل حال، فإن السكان “المتضررين” من تصميم مجلس العبدلاوي يتحدثون عن إنشاء تشكيل تنظيمي لمواجهة أي خلل ” يضرب” حقوقهم في التعويض المناسب والعاجل، وعلى المجلس الجماعي أن يوفر كل الشروط المنصوص عليها في خطاب جلالة الملك، قبل أن يحرك بلدوزيراته في اتجاه “مكتسبات” تصميم التهيئة الجديد الذي سوف يمر بمراحل أخرى قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح “ملزما” للجميع !
