الإعتداء على الصحفيين باتَ مُمنهجـًا و العودة إلى سنوات القمع و الهمجية باتت مكشوفة…….

يوم الخميس 29 يونيو، بساحة الأمم بطنجة، و أثناء تغطية طاقم الموقع الإلكتروني طنجة24 للوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الأطر التربوية، تعرض كل من الصحفيين المصورين محمد سعيد الشنتوف و يونس الميموني، للتضييق أثناء ممارستهم لمهامهم، و الذي انتقل إلى اعتداء صريح من طرف شخص وسط مجموعة من الخارجين عن القانون “البلطجية”، و تحت أنظار المسؤولين الأمنيين، هذا الإعتداء أسفر عن ضرب و جرح للصحفيين الذين نقلا غلى مستشفى محمد الخامس على وجه السرعة لتلقي العلاجات الإسعافية من تغريز و تضميد إلخ…. هذا بالإضافة إلى سرقة معدات العمل الخاصة بالموقع، دون أدنى تدخل من رجال الأمن، و الأدهى من هذا أن الصحفيين قاما بحصر البلطجي مطالبين الامن بالقبض عليه ، إلا أن حماة الوطن فضلوا تهريبه لغرض في نفس يعقوب، هؤلاء الحماة الذين كانوا منتشرين أول أمس بالمكان و كأن الحرب ستقوم قيامتها.

إن عودة الممارسات الأمنية العنيفة في التعامل مع الصحفيين والمتظاهرين على حد سواء باستخدام البلطجية وأفراد يرتدون الزي المدني، يعيد للأذهان زمنا لا نريد جميعنا أن نتذكره لما كان فيه من ظلم و جبروت و طغيان.

عندما نتغنى بحرية التعبير و حرية الصحافة و الحق في المعلومة في مسارح باقي بقاع العالم، و نرى الواقع الحقيقي الذي يعيشه الصحفي تحت سماء المغرب، نرى أن هنالك تناقضا و سكيزوفرينيا عقيمة تجعل منا مثالا للدول المتخلفة، التي تأخذ من العنف سبيلا لها.

في نفس السياق أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بيانا إستنكاريا حول الإعتداء على الصحفيين و الأطر التربوية، و شددت لاستهداف نساء و رجال الإعلام و الصحافة بالإعتداء البدني و اللفظي الممنهج من طرف قوات الأمن إما بشكل مباشر أو بواسطة تسخير “البلطجية” و التضييق عليهم أثناء ممارسة عملهم و ذلك بهدف إخفاء الخروقات و التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين الأمنيين و رجال السلطة المحلية و عدم فضحها و إبلاغها للراي العام، ما يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول حقوق الإنسان و دولة الحق والقانون.

و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق حول الإعتداءات التي تعرض لها الصحفيين يونس الميموني و محمد سعيد الشنتوف أثناء مزاولتهما لمهامهما و حول ما تعرض له الأطر التربوية من عنف و إهانة و متابعة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات المنافية لقانون التجمعات العمومية و الحريات العامة و المنافية أيضا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

ونشيرُ في الأخير إلى أن عددا من المنتمين إلى الجسم الإعلامي بطنجة انتقلوا أول أمس الخميس، إلى الدائرة الأمنية الثانية بطنجة لمرافقة المعتدى عليهما لتحرير محضر الحادثة بحضور رئيس الدائرة، كخطوة أولى قبل أن يتم الإتفاق على ما سيتم إتخاذه من إجراءات لوضع الجسم الصحفي في إطار الخطوط الحمراء التي لا يصح تجاوزها، و هنالك شكاوى موحدة سترفع ضد الإعتداءات التي تعرض و يتعرض لها الصحفيون بطنجة، لأن الصمت سيواصل مسلسل الإعتداء الهمجي و حماة الوطن يتفرجون…..