حراك الريف، الدولة ما زالت تعتمد المقاربة الأمنية بعيدا عن المقاربة التنموية

ولأن الحراك الذي تعرفه المنطقة أخذ طابعا خاصا، ترى عضو بلدية الحسيمة سعاد الشيخي أن استقطاب فئات جديدة سيتواصل، وأن رقعة الإحتجاج آخذة بالإتساع، “فقد أبدع المحتجون طرقا سلمية في الغحتجاج بدءا بحمل الشموع والورود وانتهاء بالغحتجاج بطنطنة الأواني المنزلية، وهو ما جعله يمتد إلى العديد من المناطق والأقاليم المجاورة”.

و قال رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة شريف أدرداك في تصريح له، إن الدولة جربت جميع الخيارات الردعية من أجل إنهاء الحراك بالحسيمة، بدءا بسياسة التجاهل ومرورا باستخدام العنف، وصولا إلى إخراج مسيرات مضادة للحراك الشعبي، و”رغم ذلك، فإن رقعة الإحتجاجات تتسع يوما بعد يوم لتشمل مختلف قبائل الريف”.

تجاهل
يعتقد أدرداك أن الدولة أخطأت عندما تجاهلت مطالب المحتجين بالحسيمة منذ اليوم الأول، حيث راهنت على عامل الزمن لطيّ صفحة هذه الإحتجاجات ونسيان مقتل المرحوم محسن فكري، لذلك عليها أن لا تستهين بما يحدث حاليا بالحسيمة.

وينبّه أدرداك إلى أن اعتماد الدولة على الأعيان المحليين الذين يستفيدون من امتيازات وإكراميات مقابل خدمة مصالح السلطة المركزية على حساب مصالح السكان لن يجدي نفعا، حسب قوله.

أما الشيخي فترى أنه رغم التنوع والتغير الذي يطرأ على مستوى الخطاب لناشطي الحراك، فإن هناك إجماع على مستوى المطالب، وتمسك بالوثيقة المطلبية المعلنة التي تتضمن مطالب اجتماعية عادية ومشروعة تستلزم الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشتها وتحديد المطالب العاجلة وفق الأولويات، كما تقول.

وفي هذا السياق، قال أدرداك إن قادة الإحتجاجات لم يُستدعوا إلى الجلوس على طاولة الحوار طيلة فترة الحراك الذي تشهده المنطقة منذ أكثر من ستة أشهر.

ولاحظ المتحدث أنه جرى تكليف وزارة الداخلية بهذا الملف رغم أن مطالب المحتجين ذات طابع اقتصادي واجتماعي “وهذا يدل على أن الدولة ما زالت تعتمد المقاربة الأمنية بعيدا عن المقاربة التنموية”.

وعن نتائج زيارات وزير الداخلية السابق والوزير الحالي للمنطقة، قالت الشيخي إن الحوار الحقيقي لم يفعل إلى الآن، كما لم تفتح قناة للحوار المباشر مع ناشطي الحراك.

بينما يفسر أدرداك ذلك بغياب الثقة، فوزير الداخلية -يقول المتحدث- اجتمع فقط بالمنتخبين الذين لا يملكون قنوات اتصال مع المحتجين.

ويضيف “هم لا يمثلون غالبية الساكنة نظرا لضعف نسبة المشاركة في الإنتخابات، وكذا استعمال أغلبهم للمال السياسي لجذب الناخبين، فضلا عن كون فئة واسعة من الذين يقودون الإحتجاجات بالحسيمة لا يعترفون بالأحزاب”.
غضب عارم وسط الشباب

الشباب الغاضب من اعتقال نشطاء “حراك الريف” شددوا على مواصلة الخروج إلى الشارع إلى غاية تلبية المطالب، مشددين على أن الاعتقالات لن تجعلهم يتراجعون إلى الوراء، متهمين الدولة بتسخير بلطجية لإيهام الرأي العام بأن المحتجين يعنفون الأمنين، مشددين على أن الأمر يتعلق بـ”مسرحية مكشوفة”.

“شباب الحراك” ابتعدوا عن ساحة “الشهداء” التي احتضنت خرجاتهم الإحتجاجية طيلة سبعة أشهر، حيث توجهوا صوب حي سيدي عابد غير بعيد عن وسط المدينة، في حين تجمع آخرون بـ”باريو”.
وقد منع بعض المحتجين مصورا لوكالة أنباء دولية من أداء مهمته، قبل أن يتم التراجع عن ذلك بعد تدخل بعض النشطاء الذين طالبوا من البقية احترام الصحافيين وتركهم يؤدون عملهم.

الغاضبون وجهوا سهام النقد إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وإلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية، مسؤولية احتقان الوضع في الريف.
واعتبر النشطاء أن الإعتقالات التي تم تفعيلها بأمر من النيابة العامة اتسمت بالعشوائية، حيث طالت إعلاميين وآخرين ممن كانوا يشاركون في الحراك سواء بالحسيمة أو إمزورن أو بني بوعياش أو المناطق المجاورة، و في الأيام المقبلة سنرى كيف ستتعامل الدولة مع هذا الملف لطيّه و المضي قدما، إما تعاملا سطحيا قمعيا لن يزيد الأمور إلا اشتعالا، أو تعاملا تطبعه الحكمة و التعقل و الوصول إلى حلول فعلية تنموية تضع حدا لحراك الريف….