بعد فشل تصميم التهيئة الأول لمدينة طنجة ..

وكما هو معلوم، فقد أحدَث المشروع الأول صَدمة كبرى في أوساطِ سكان المدينة الذين اعترضوا عليه بقوة و كثافة، بسبب الأضرار الجسيمة التي سوف يلحقها بهم وبأسرهم وبممتلكاتهم، ما سوف يعرضهم، بالتأكيد، للتشرد والضياع. وكان من أكثر المشددين ضد هذا التصميم، سكان عزيب أبقيو، واعزيب الحاج قدور، والهرارش، والشجيرات، وسيدي ادريس، وبوخلف، ومغوغة، وطنجة البالية، والسانية، ومديونة، وغيرهـا، فضلا عن سكان مقاطعة المدينة ومقاطعة بني مكادة.

ومن منطق غريب، قال أحد نواب العمدة، المعروف بكثر الهدار، إنه لا يمكن إرضاء الجميع، وبنفس المنطق، يمكن القول بأنه لا بأس من الإضرار بالجميع، حيث اتضح من التصميم أن مساحة تفوق ثلاثة هكتارات ونصف الهكتار، سوف تتحول، بجرة قلم، إلى مدارات وطرق ومناطق خضراء ومناطق فيلات…..

وكان التصميم القديم قد بلغ مراحله النهائية لتتم إحالته على وزارة التعمير قبل أن تشتعل الاحتجاجات الشعبية وتلتحم الوقفات الاحتجاجية بباب قصر البلدية وبالمناطق المتضررة، ويتأكد عزم المواطنين على الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة، ومنها، أيضا، اللجوء إلى القضاء، بعد أن تقدم 5400 مواطن من المقاطعات الأربع للمدينة: بني مكادة، ومغوغة، والسواني والمدينة، باعتراضاتهم طبقا للقانون، كخطوة أولى في طريق الدفاع عن حقوقهم.

وحتى يكتسب “مشروع تصميم التهيئة ” بعض “الشرعية”، قبل أن يطيح به سكان المدينة، عمد مجلس الجماعة ، اعتمادا على “تقارير” لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة”، إلى إلحاقه بمخطط “طنجة الكبرى” بصيغة إنشائية، لم تنجح في إقناع السكان الذين سبق لهم وأن “لدغوا من الجحر ألف مرة”، وليس مرتين، كما يقول الحديث الشريف، وهم يعرفون تمام المعرفة “خروب بلادهم”، مهما تعددت الوجوه، واختلفت الشعارات و”الألوان” السياسية .

وقد أعلن، مؤخرا، أن جماعة طنجة، تسلمت رسميا من ولاية الجهة ، مشروع تصميم التهيئة الجديد، لعرضه على المواطنين بغاية تقديم تعرضاتهم بشأنه، في الظروف التي يحددها القانون.
وأكد مصدر من مجلس الجماعة، أشارت إليه بعض المنابر الاعلامية، أن مشروع تصميم التهيئة ، في نسخته الجديدة، سيخرج للعموم و سينشأ له فريق من الموظفين لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأنه.

وسوف يعرض هذا المشروع على العموم لمدة شهر كامل، مابين 12 يونيو الى 12 يوليوز المقبل، بعد نشره في الصحافة ، حرصا من الجماعة على أن يصل الاعلان الى عموم المواطنين.

وعلم أيضا أن مجالس المقاطعات الأربع لطنجة ستقعد دورات إستثنائية لابداء رأيها في المشروع، وبعد ذلك سيعقد المجلس الجماعي لطنجة، دورة استثنائية لإبداء الرأي في المشروع، قبل 25 يوليوز 2017 أي بعد ستين يوما من احالته على الجماعة.

نفس المصدر أعلن، تلطيفا للجو، أن تصميم التهيئة الجديد الذي سيخضع للبحث العمومي العلني طيلة شهر، (12 يونيه – 12 يوليوز 2017) تم تنقيحه ومعالجة العديد من القضايا والمشاكل والأخطاء، التي أثارها المشروع القديم .

ومهما كانت النتيجة التي سيتمخض عنها البحث العمومي بشأن تصميم التهيئة الجديد – القديم، فإنه يتحتم على الجماعة الحضرية بطنجة، الحسم، من الآن، في قضية التعويضات المالية التي “يجب” أن تسلم للمتضررين من نزع ملكياتهم، وتوفير الأموال الضرورية، منذ الساعة، لتعويضهم، وأن يتم ذلك في احترام كامل، دقيق وشامل، للتعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في الخطاب الملكي عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والتي يشرفني أن أذكر المجلس الجماعي بنص التعليمات الملكية في ما يخص متاعب المواطنين مع قرارات نزع الملكية:

يقول جلالة الملك في موضوع “الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة”:
“و على سبيل المثال ، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.

إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.

ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.

كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة.

فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”
انتهى كلام جلالة الملك نصره الله..