لم يعد في الوقت متّسع..

ما هي المطالب التي يرفعها المحتجون؟
تعزيز البنيات التحتية من:
– إنجاز الطرق وفك العزلة..
– تزويد مناطقهم بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب..
– توفير المؤسسات الصحية وضمان الحد الأدنى من الخدمات العلاجية..
– تجويد المدرسة العمومية وجعلها في متناول الطبقات الشعبية التي لا تمتلك الإمكانيات لتدريس أبنائها في التعليم الخاص..
– خلق مناصب شغل لامتصاص جحافل العاطلين في صفوف الشباب..
– إصلاح القضاء، وجعله ضامنا لدولة الحق والقانون، وتطبيق مبدأ “المواطنون سواسية أمام القانون”..
– إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن، لا مصدرا للاغتناء و مراكمة الثروات..
إنها مطالب مشروعة، وتندرج ضمن الحقوق المكفولة دستوريا. لكن واقع الحال يؤكد أن الفساد ضارب أطنابه في أوصال الإدارة والمرافق العمومية، والمواطن يجد نفسه محروما من أبسط حقوقه، والأخطر من ذلك إحساس عام بفقدان الثقة في القضاء ينتاب المواطنين البسطاء…

مِياه كثيرة جرت بعد دستور 2011، وبعد حراك 20 فبراير..
الشعب المغربي صارت له حساسية مفرطة مع الفساد، ومع الإفلات من العقاب، ومع المحسوبية و الزبونية، ومع الاغتناء الفاحش واستغلال النفوذ، ومع اقتصاد الريع، و مع غياب العدالة، ومع التفاوت الصارخ بين أقلية ترفل في النعيم وأغلبية ساحقة محرومة من أبسط مقومات العيش الكريم…
مصيبة بلادنا اليوم أن الإدارة المغربية لم تستوعب بعد المتغيرات التي طرأت على الوعي الجمعي للشعب المغربي..

لم يعد من المقبول بتاتا أن يتصرف المسؤول عن مرفق معين كما يتصرف المالك في ضيعته، لا حسيب و لارقيب..
لم يعد من المستساغ على الإطلاق أن يتم إسناد المسؤوليات لأشخاص همهم الوحيد مراكمة الثروات، فيما النهوض بالتزاماتهم يبقى آخر اهتماماتهم…

لم يعد مسموحا بالمرة أن يتم تعيين مسؤول ما، وبعد نقله أو ترقيته أو إعفائه، لا يتم إخضاعه للمساءلة ومحاسبة حول حصيلة تدبيره..
ينبغي الاعتراف أننا نعاني من انهيار خطير للقيم..

فالنموذج الذي يجب الاقتداء به صار هو ذاك المسؤول الذي يعرف كيف يستغل منصبه لمراكمة الثروات، أما المؤمن بقيم الشفافة والنزاهة أصبح يُشبه بالمغفل والطرطور..
بلادنا اليوم أما مفترق طرق حاسم..

إما اتخاذ قرار سياسي بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب، على قاعدة جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات..
وإما سنجد أنفسنا وقد جرفنا التيار نحو منطقة الزوابع، بما ستحمله معها من تداعيات لا يمكن لأي أحد أن يتكهن بنتائجها..

لم يعد متسع من الوقت للعبث بمستقبل البلد، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته أمام الله وأمام الوطن…