عن الأمهات العازبات و الأطفال المتخلى عنهم

فقد أعلن ، بداية يونيه الجاري، عن “سابقة” جريئة بالمغرب: إطلاق أول إذاعة جمعوية إليكترونية، تهتم بالأمهات العازيات، وتشرح ظروفهن وتدافع عن حقوقهن وحقوق أطفالهن (خارج الإطار المعلوم) الذي يجب أن يبصم عليه عدلان أملحان …..الإذاعة تحمل اسم “أمهات على الأثير” أنشئت بتعاون مع منظمة إيطالية متخصصة والإتحاد الأوروبي والجهات المعنية بالأسرة والتضامن بالمغرب, وقد برمجت الإذاعة عبر بثها الأسبوعي برامج تخص “الاستشارات القانونية” و “صحة الأم والطفل” و “نقاش مفتوح” و “حديث النساء” و “شهادات” ، إضافة إلى برامج أخرى متنوعة، تشكل إطارا للترافع عن قضايا الأمهات العازبات وتعطي صوتا لهذه الشريحة من المجتمع التي تعاني كثيرا من أشكال التمييز التي تلحقهن كما تلحق أطفالهن، من أجل التحسيس بالظروف الانسانية للأمهات العازبات وأطفالهن الذين ينبغي أن يتمتعوا بكامل حقوق المواطنة، اعتبارا إلى أنهم غير مسؤولين عن وضعية لم يشاركوا في وجودها ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ).

إلا أن المجتمع مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة ظاهرة “أطفال الرضا” أو “أطفال الاغتصاب”، أو أطفال “الابتزاز” الذين، وإن لا توجد إحصائيات دقيقة تخصهم، إلا أنهم يعدون بالآلاف، اعتبارا إلى أن عدد الأمهات العازبات كان في حدود 210 آلاف سنة 2009, أي قبل ثماني سنوات. وأن 100 طفل يولدون يوميا خارج إطار الزواج، و 24 طفلا يقع التخلي عنهم يوميا بشوارع المغرب ، وقد تصل نسبتهم إلى 50 بالمائة، إذا لم يقع تعديل القانون الجنائي، حسب الناشطة الجمعوية السيدة فاطمة الشنا التي أكدت في تصريحات سابقة أن نصف مليون طفل مغربي ولدوا خارج ما يسمى بالزواج الشرعي ما بين 2003 و 2009.

ومعلوم الفتيات المغتصبات أو اللائي وقع التغرير بهن أو الاعتداء عليهن من طرف مشغليهن، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، يعانين من نبذ المجتمع لهن وتشدده في عدم التجاوز عن خطئهن سواء كن مسؤولات عنه أو فرض عليهن بسبب ظروف اجتماعية ، ما يدفعهن إلى الانحراف بصفة نهائية والتخلص من أطفالهن في الشارع العام. وفي حين يمثل الاغتصاب 11 بالمائة من الأمهات العازبات بالمغرب، وفق إحصائيات متوفرة، تمثل الدعارة 12 بالمائة، و 36 بالمائة، بسبب علاقة غرامية بدون هدف ارتباط، ويمثل الجهل والفقر والسن أسبابا رئيسية في وقوع الفتيات ما بين 20 و 26 في الخطأ. وتعمل عدد من الجمعيات النسائية على التكفل بالأمهات العازبات ومساعدتهن على الاحتفاظ بأطفالهن وقاية لهم من أي شكل من أشكال الانحراف والاستغلال مستقبلا . وبالتالي فالدولة، عبر الوزارات المعنية ، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للأمهات العازبات، من الوجهة الإنسانية، وبعيدا عن التأويلات الخاطئة التي لا زالت تحشر الدين في قضية تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، إنسانيا ودينيا بما يمكن من الحد من أطفال الشوارع، والمجرمين والمدمنين والمنحرفين ، وأيضا فيما يتعلق بالوقوف في وجه احتمال اختلاط الأنساب.

كيف يمكن للدولة أن تتدخل؟
بالاستماع بالدرجة الأولى إلى ذوي الاختصاص، من الأشخاص والجمعيات والمنظمات التي تعنى بموضوع الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج “إطار العدول”، وتوفير الدعم الكافي لتلك الجمعيات من أجل التطفل بالأمهات العازبات وأطفالهن، مع “ترويض” القوانين المعمول بها بهذا الشأن لما فيه خير المجتمع وبما يحفظ سلامة وأمن المجتمع ويقوي أواصر التضامن والتعاون داخل المجتمع. ولاشك أن الدولة ستجد في رأي المناضلة فاطمة الشنا، ما يمكنها من وضع تصور شامل للحالة التي تستفحل يوما عن يوم، في كل جهات المغرب، وتشكل “قنبلة موقوتة” غير مأمونة العواقب بالنسبة لاستقرار المجتمع المغربي وسلامة بنياته الأساسية.