الأمنُ أساسُ الملك

و لَعَــلَّ غالبية السُكــان يعتبــرون أن الأمر “نسبي” ولا يمكن تعميمه بشكل شامل. لأن كثرة حوادث الإجرام من سرقة بالعنف وضرب وجرح وصولا إلى استعمال السلاح الأبيض من أجل الاستيلاء على أغراض المواطنين بالعنف أو لفض نزاعات غالبا ما ترتبط بالمخدرات، وإلى السطو المسلح على مراكز مالية بقلب المدينة، أمور تشهد، للأسف الشديد، على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، إضافة على الحشود الهائلة من المتسولين والمتسكعين واللصوص والمعتوهين الذين يشكل بعضهم خطرا أكيدا على سلامة المواطنين، والذين يتهافتون على المدينة لإقلاق راحة المواطنين، حتى غدا الخروج إلى الشارع أو الجلوس إلى مقهى من مقاهي المدينة، مغامرة حقيقية ومدعاة للقلق والخوف.

وإنصافا لنساء ورجال الأمن، يجب الاعتراف لهم بالجهود الكبيرة التي يبذلونها والتضحيات الجسيمة التي يتحملونها والأخطار الجمة التي يواجهونها بالليل والنهار، من أجل الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.

والدليل على ذاك ما نشرناه على الصفحة الأولى من عدد الأسبوع الماضي من هذه الجريدة، من أخبار تخص العمليات الأمنية التي تمت منذ بداية السنة الجارية والتي مكنت من إخضاع 74 ألفا و 112 شخصا للتحقيق من الهوية و توقيف حوالي 13 ألف شخص في وضعيات مخالفة للقانون، منهم 8278 كانوا في حالة تلبس و 4398 كانوا موضوع مطكرات بحث من أجل جنح وجنايات مختلفة.كما تم توقيف 632 شخصا بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

وقد ذَكَرَ والي الأمن بهذه العَمَليــات و بنتــائج السنة المـاضية، في خطابه بمناسبة الاحتفال بتأسيس الأمن الوطني، حيث فاق عدد الموقوفين 23 ألفا بينما تم تفكيك 425 شبكة إجرامية.

مثل هذه النتائج، يمكن اعتبارها قياسية لأنها تترجم على أرض الواقع، ضخامة العمل الذي قام ويقوم به نساء ورجال الأمن خدمة لأمن وطمأنينة المواطنين، ولكونها نتاج تضحيات عالية ، مادية ومعنوية يتحملها المسؤولون عن الأمن بشجاعة وأناة وذكاء وحماس وصرامة ونخوة وجرأة.

ما نُـؤاخذه على الإدارة العامّــة للأمن الوطني، ونحن نسجل للتاريخ والحق والانصاف، جهود أمن طنجة في صيانة الأمن بهذه المدينة، هو ما يبدو من عدم ملاءمة الموارد البشرية والمادية للمد الجغرافي والديموغرافي الذي تشهده طنجة، هذه المدينة التي انتقل عدد سكانها من 165 ألفا عند الاستقلال إلى ما فوق المليونين، مع مد الهجرة الذي يكتسحها، إن من جانب مواطني الأقاليم الأخرى وليسوا دائما من “نخبة” تلك الأقاليم ، مع الأسف الشديد، أو من إفريقيا جنوب الصحراء أو من بلاد المشرق الغارقة في النزاعات والحروب والدمار.

ليست مسألة الهجرة قضية في حد ذاتها ، بل إن لها رواسب جانبية تعكس جوانبها السلبية وأحيانا الخطيرة، على الحياة العامة للمواطنين الذين لا يوجد ما يفرض عليهم تحمل أضرارها ، بل إن من واجب الدولة أن تضع الإطار الضروري لها من أجل حماية الناس من رواسبها التي يمكن أن تكون “طوفانية”.

ولكم يسعدنا والمغرب يخلد الذكرى الواحدة والستين لإنشاء الأمن الوطني، ، أن نقدم تهانينا الخالصة لعائلة الأمن الوطني بطنجة وبباقي جهات المغرب مع الأمل في أن تتوفر لهم ظروف أرحب وأرحم، لمواصلة “جهادهم الأكبر” من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرقي لبلدهم المعتز بهم والفخور بالإشعاع الدولي الذي حققه الأمن المغربي عبر العالم…