هل انهزم الأمن أمام لوبي الدعارة بطنجة؟..

فأن يضطر السكان إلى الاحتجاج من أجل الضغط على المصالح الأمنية و السلطات العمومية للتحرك من أجل تطبيق القانون، فهذا يعني أن خللا كبيرا يعتري أداء ولاية الأمن تجاه لوبي الدعارة بالمدينة..

يجب الاعتراف أن مدينة طنجة عرفت منذ السنوات الأخيرة انتشارا خطيرا لظاهرة الدعارة، ولم يعد يقتصر الأمر على بائعات الهوى اللواتي يصطدن الضحايا بالشوارع والحانات، بل صار الأمر يتخذ طابعا هيكليا، حيث صارت المدينة تعرف بروز شبكات منظمة، مكلفة بتوفير جميع مستلزمات الباحثين عن الشهوة، من تجهيز الأماكن المخصصة لممارسة الفساد إلى توفير بائعات الهوى وفق طلبات وذوق الزبائن..

استفحال الظاهرة وصل حدا لم يعد مقبولا، بعد أن بلغ مستويات جد خطيرة، حيث يكفي القيام بجولة داخل المدينة لتتعرف بسهولة عن العمارات التي تحولت إلى أماكن مخصصة للباحثين عن الخلوة الجنسية، والغريب أن هاته الأماكن معرفة لدى العام والخاص، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول موقف مصالح ولاية أمن المدينة من هذا الموضوع، فإذا كان المواطن العادي يعرف التفاصيل الدقيقة حول طريقة عمل هاته الشبكات، وأماكن أنشطتها، فكيف يخفى الأمر عن الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية؟..

للتوضيح فقط، نحن لا نتكلم عن الحرية الشخصية للأفراد، الذين من حقهم ممارسة حياتهم الخاصة دون رقابة من أي جهة، سواء كانت سلطة أو أفراد.

نحن نتكلم عن نشاط أصبح يتخذ طابعا منظما، حيث بدأت شبكات إجرامية تستوطن في المدينة، وبدأت تبسط يدها على هاته الظاهرة، ولا يخفى على أحد بطبيعة الحال، أن أنشطة الدعارة عندما تصبح قطاعا منظما، فإنه يتحول إلى قاعدة خلفية لتنفيذ جرائم أخرى أكثر خطورة، كالاتجار في المخدرات بجميع أنواعها، وغطاء لشبكات إجرامية تحترف التزوير والنصب والاحتيال…

ما يجري بمدينة طنجة على مستوى استفحال هاته الظاهرة يتطلب وقفة جريئة من طرف المصالح الأمنية، التي أصبحت مطالبة بتقديم وجهة نظرها حول خطتها المعتمدة في محاربة انتشار ممارسة الدعارة، وتفسير هذا التقاعس أو العجز في التصدي لها..

ما يجري تداوله اليوم بشكل يكاد يكون جهرا، من كون لوبي الدعارة صار يتصرف بالمدينة وكأنه فوق القانون، حيث صارت أنشطته تمارس في العلن، بل وصل الأمر أن الساكنة صاروا محاصرين داخل شققهم، وعاجزين عن التصدي لهاته الأنشطة المشبوهة، التي صارت تغزو شقق الكثير من العمارات، خاصة أمام الموقف الغير مفهوم للشرطة، التي تتغاضى عن التجاوب مع شكايات المواطنين، في موقف غريب يطرح أكثر من تساؤل..

المثير في الأمر أن ولاية أمن المدينة إذا كانت تبدو “عاجزة” عن محاصرة استفحال ظاهرة الدعارة، فإنها أيضا “عاجزة” عن محاربة ظاهرة انتشار مقاهي الشيشة، التي تعرف تزايدا غير مسبوق، بما تنتجه من آثار خطيرة، خاصة على مستوى استفحال الفساد في صفوف القاصرات، ومعظمهن تلميذات، أو على مستوى الاتجار في المخدرات الصلبة…

وهذا الأمر يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول التحركات المحتشمة لمصالح أمن المدينة، التي باتت تدخلاتها روتينية وتقتصر على حجز بضع نرجيلات متهالكة، فيما حصيلتها على مستوى إيقاف قاصرات وحجز المخدرات بهاته الأوكار تكاد تكون منعدمة…

ما من شك في أن الأهداف المرجوة من تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني قد بدأت تؤتي أكلها، خاصة على مستوى الرفع من المردودية، والتقيد بالتخليق والمهنية، لكن استراتيجية الحموشي تحتاج إلى عنصر بشري مؤمن برهانات المدير العام ومؤهلة لتنزيلها على أرض الواقع، وهذا الشرط يبدو أن ولاية أمن طنجة في حاجة إلى توفيره حتى تتمكن من النهوض بالمهام الموكولة لها على الوجه الأكمل، خاصة وأن مدينة طنجة بموقعها الجيو – استراتجي في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة ومتشبعة بقيم النزاهة والتخليق…