مصطفى خيري و محمد المودن يدقان ناقوس الخطر بخصوص الميناء الجديد لمدينة طنجة

مصطفى خيري أكد على اعتراض تجار طنجة على ما وصفوه بالتجاوزات التي طبعت عملية توزيع المستودعات، مطالبين في ذات السياق بإنصاف فئة التجار وتمكينهم من مساحة مهمة داخل الميناء سيما أن هذه الشريحة قد تم إقصاؤها في مختلف مراحل الحوار المرتبطة ببناء الميناء وتصميمه وكذا التهييئ للإنتقال إليه، وكأنها غير معنية بهذا الورش، في حين أن هذه الشريحة تشكل الأساس داخل الميناء.

في ذات السياق أكد محمد المودن الخزيمي، رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بميناء طنجة، أن عملية الإنتقال من الميناء الحالي الى الجديد تعرف العديد من المشاكل ، بالنسبة لتجار السمك بالجملة، عديد منالإكراهات تواجه هذه الشريحة المهمة من منظومة الميناء، هذا الميناء الجديد كان من بين أهدافه الأساسية، تحسين وضعية هؤلاء التجار، و ما يحدث الآن هو عكس هذا تماما، لأن كل جهة بالميناء أخذت حقها بزيادة إلا تجارة السمك.

و أكد المتحدثان أنه في 2014 تم إحداث لجنة بولاية طنجة، و تم تنظيم لقاء ضم العديد من الجمعيات المتداخلة في القطاع، لكن كان أول و آخر لقاء بحضور جمعية تجار السمك بالجملة، فقد تم إقصاؤهم، و بالتالي فمطالب الشق التجاري لم تنل ما تستحقه و ما تم التوافق عليه، مع العلم أن عدد التجار يفوق 180 و منهم 80 تاجر ناشط، و بالتالي فهناك لوبي يريد السيطرة على الوضع، و يريد أن يبقى الحال على ما كان عليه سابقا، حال من العشوائية و ثقافة الريع، -حسب المتحدثان-.

ما يطالب به اليوم رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة، و رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بميناء طنجة، هو إيجاد حل سريع لهذا الوضع قبل أن يتم الإنتقال نهائيا إلى الميناء الجديد، و بالتالي ستتعقد الأمور أكثر.

و تجدر الإشارة إلى مقر وزارة الصيد البحري بالرباط قد إحتضن بتاريخ 23 فبراير 2017 اجتماعا خصص لتدارس مشاكل تجارة السمك بالواجهة المتوسطية سجل من خلاله تجار طنجة إعتراضهم على ما وصفوه بالتجاوزات التي طبعت عملية توزيع المستودعات مطالبين في ذات السياق بإنصاف فئة التجار وتمكينهم من مساحة مهمة داخل الميناء .