شكوك كبيرة تحيط بشفافية صفقة تدبير مطرح طنجة الجديد للنفايات

وحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع “طنجاوي”، فإن غموضا كبيرا يلف مضامين دفتر التحملات، من شأنه أن يمس بشفافية الصفقة، ذلك أن كناش التحملات يتحدث عن فرز النفايات، الذي يعتبر مربحا للشركة التي ستدير المطرح، لكن لم يتم التفصيل في مبدأ التثمين الذي يعتبر جد مكلف ماليا وتقنيا.

فإذا كانت الشركة هي من ستقوم ببيع النفايات بعد فرزها (البلاستيك، الحديد والألومنيوم والنحاس، الزجاج، الورق و الكرطون…)، وهو ما سيدر على الشركة مبالغ هائلة، علما أنه ليس هناك ما يلزمها بكشف مداخليها لمجموعة الجماعات.

بند آخر ستكون له تداعيات مالية خطيرة على جماعة طنجة، باعتبارها أكبر جماعة منتجة للنفايات، ذلك أنها ستتحمل بعد فتح المطرح الجديد تكلفة إضافية تناهز 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم) ستؤديها للشركة المكلفة بنقل النفايات إلى المطرح الجديد، و ستنضاف هذه التكلفة للمبلغ السنوي الذي تؤديه الجماعة لشركتي النظافة بحوالي 170 مليون درهم، وهو ما سيؤدي لإفلاس الجماعة ماليا، وسيفتح المجال لاغتناء الشركة على حساب الجماعة، عِوَض أن تستثمر وتثمن النفايات. فالأصل هو أن تقوم الشركة بأداء مبالغ مالية للجماعة مقابل النفايات التي ستستفيد منها لبيعها؟؟!!

من جهة أخرى ينص كناش التحملات على بناء مراكز لتجميع النفايات قبل نقلها مجمّعة للمطرح، بتكلفة تفوق 20 مليون درهم، دون أن يحدد من سيتكلف بذلك، وهو ما يجعل الجماعة مسؤولة عن إنجاز هذه المراكز قبل افتتاح المطرح الجديد؟؟!!!..

يتضمن كناش التحملات كذلك أن تثمين النفايات سيؤدي إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، التي سيتم بيعها للجماعات، لكن القانون المغربي يلزم الجماعات الترابية و أمانديس على حد سواء باقتناء الكهرباء من ONEE، والمكتب الوطني هو المنتج الرئيسي للكهرباء، مما يجعل من عملية إنتاج وبيع الطاقة عملية مشوبة بغموض قانوني كبير؟؟؟!!!

غير أن أخطر ما في الموضوع، هو أن دفتر التحملات لا يتضمن كناش التحملات أية مقتضيات تهم معالجة سائل Lixiviats الشديد الخطورة الذي تفرزه الأزبال بعد ترقيدها، وهو ما ينذر بكارثة بيئية خلال السنوات الأولى من فتح المطرح، خاصة وأنه يتواجد على مقربة من الفرشة المائية “شرف العقاب”، علما أن الشركة ستركز عملها بالدرجة الأولى على فرز النفايات وبيعها، وليس على معالجة النفايات وتحييد موادها الكيماوية؛

أمام كل هذا الغموض ينتصب سؤال عريض ومشروع حول دور مجلسي مجموعة الجماعات “البوغاز” وجماعة طنجة، فالمجموعة لا تتوفر على الوسائل التقنية والبشرية لتتبع إعداد ملفات المطرح، و لا لمراقبة بناء المطرح الجديد، كما أنها عاجزة عن مواكبة هذا الموضوع ومناقشته، فأحرى أن تتمكن من تتبع عمل الشركة فيما بعد ومراقبتها. فيما جماعة طنجة هي بدورها ستكون قد تخلصت بشكل فج من هذا الملف الحارق، ورمت به في أحضان مجموعة الجماعات كي تخلي نفسها من أي مسؤولية، متناسية أنها ستؤدي التكلفة الباهظة سنويا تناهز 300 مليون درهم بمجرد افتتاح المطرح الجديد (80 مليون درهم إضافية لوضع النفايات بالمطرح، وأزيد من 40 مليون درهم إضافية نظرا لبعد المطرح لفائدة شركتي النظافة تضاف ل 170 مليون درهم الحالية).

إن الغموض الذي يلف الإجراءات والتدابير الجارية على قدم وساق لإنجاز مشروع المطرح الجديد يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى شفافية هاته الصفقة، ومدى توفرها على جميع الضمانات التي تجعل من هذا المشروع مشروعا نموذجيا على المستوى الوطني والأفريقي وفق ما يراهن عليه ملك البلاد، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الكفاءة التقنية للجهة التي أعدت مشروع دفتر التحملات المثير للجدل. ..