سعد الدين العثماني ومن معه.. حُكـومة وكفـى !

وسجلت حكومة العثماني تبادل الحقائب الوزارية بين عبد القادر اعمارة وعزيز الرباح . أما باقي الوزراء فقد تمت ترقية بعضهم أو تغيرت حقائبهم كما حدث بالنسبة لمصطفى الرميد الذي رقي إلى وزير دولة وناصر بوريطة، ولحسن الداودي ومحمد بوليف ومباركة بوعيدة.

وغادر الحكومة كل من ادريس الضحاك، وصلاح الدين مزوار، والشرقي أضريس، ومحمد الوفا، وعبد العزيز العماري، وحكيمة الحيطي، وعبد السلام الصديقي، ومحمد موبديع، ولحسن الحداد، ومحمد الأمين الصبيحي، وادريس مرون، وأنيس بيرو، وخالد البرجاوي ولحسن السكوري ومامون بوهدود وفاطمة مروان.
ومعلوم أن حزب العدالة والتنمية تصدر أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد من حيث عدد الحقائب الوزارية حيث حصل على 11 حقيبة بحكم ترتيبه الأول في انتخابات 7 أكتوبر وحصوله على 125 مقعدا بالبرلمان، بينما حصل التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب، والحركة الشعبية على 5 حقائب ، والاتحاد الاشتراكي على 3 حقائب، والتقدم والاشتراكية على نفس العدد، والاتحاد الدستوري على حقيبتين، فضلا عن وجود تيقنوقراط.

ومن مفاجآت الحكومة الجديدة، انتقال محمد حصاد من الداخلية إلى التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي باسم الحركة الشعبية كما تم تداوله في آخر لحظة، ودمج وزارتي الثقافة والاتصال، ووزارتي السياحة والصناعة التقليدية، ووزارتي التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة، وتعيين والي الرباط في منصب وزير الداخلية، وتعيين محمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، وإسناد مهمة الناطق باسم الحكومة إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والاستغناء عن محمد الوفا ووجود أميني الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية “خارج التغطية”، وتحول وزارات سابقة إلى وزارات منتدبة، كوزارة الهجرة ومغاربة الخارج ووزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وحذف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، ووجود 13 كاتبا وكاتبة دولة في التشكيلة الحكومية الجديدة، خلافا للحكومة السابقة.

ومن بين الوجود الجديدة في حكومة العثماني المؤلفة من 39 وزيرا ووزيرا منتدبا وكتاب الدولة، ، رشيد الطالب العلمي، وعبد الواحد لفتيت، وناصر بوريطة، ومحمد أوجار، ومحمد الحجوي، ومحمد ساجد، ومحمد الأعرج، والعربي بن الشيخ، ومحمد يتيم، ونزهة الوافي، وعثمان الفردوس، ولمياء بوطالب، ورقية الدرهم، ومحمد بن عبد القادر، ونور الدين بوطيب، وعبد الكريم بن عتيق، ومونية بوستة، وفاطمة الكيحل، وخالد الصمدي، وحمو أوحلي.

وباستثناء الوزراء الذين احتفظوا بالحقائب التي تولوها في الحكومة السابقة، أو كتابات الدولة المحدثة، تتوالى مراسيم تسليم السلط والمهام بين وزراء بنكيران وأعضاء حكومة العثماني التي حصلت بشأنها ردود فعل متباينة ، سواء داخل الأحزاب المشاركة وعلى رأسها العدالة والتنمية، أو على مستوى المواقع والرأي العام بوصف عام.

وقد استكبر بعد المعلقين نجاح سعد الدين العثماني في الوصول إلى “الديبلوكاج” الحكومي في أقل من أسبوع بينما أنفق عبد الإله بنكيران قرابة ستة أشهر للحصول على توافق حزبي بخصوص ائتلاف جديد. إلا أن الأمر كان من السهولة بمكانحيث إن العثماني دخل من الباب التي خرج منها بنكيران ورضخ للشروط التي رفضها بنكيران وللضغوط التي استخف بها بنكيران ولم يحتج إلا لسويعات من العناق والقبل والابتسامات العريضة و”الصور العائلية” ليعلن عن تشكيل الحكومة التي كانت “واجدة” تنتظر “الوافد الجديد” على “بنيقة” المشور السعيد !……

وتختلف الآراء بين مساند ومعارض، بين من يرى، من داخل العدالة والتنمية، أن ما كان هو “أخف الضررين” اعتبارا إلى أن تخطي العثماني خطوط بنكيران الحمراء بخصوص الاتحاد الاشتراكي كان قرارا “سياديا” (العثماني)، ومن يرى أنها حكومة “هجينة” بدل الحكومة “المنسجمة” التي كان يسعى بنكيران إلى تشكيلها، وأنه لا علاقة لحكومة العثماني بالانتقال الديمقراطي ” (أفتاتي) أو أنها “حكومة العبث في منظومة العبث” (حسن بناجح) أو “حكومة السياق الصعب” (أمحجور) أو حتى “حكومة الإذلال والإهانة” (ماء العينين). بينما يلاحظ نوع من الاحتقان داخل بعض أحزاب الائتلاف نفسها بسبب عجز مفاوضي تلك الأحزاب مع رئيس الحكومة المكلف، على انتزاع مزيد من الحقائب والامتيازات، والحال أن من بين “المشاغبين” الذين قبلوا، على مضض، بما اعتبروه “قسمة ضيزى” هم من “فازوا” بالمراتب الأخيرة في تشريعيات 7 أكتوبر 2016، حيث ترجح عدد المقاعد المحصل عليها ما بين 19 و27 من مجموع مقاعد االبرلمان البالغ عددها 395 !!! ….

إلا أنه انبرى من بين “المحللين السياسيين” الدائمي الحضور في “بلاتوهات” فضائياتنا التليفزيونية “المغضوب عليها” إجماعا، من وجد أن حكومة سعد الدين العثماني “حكومة الإنسجام وأنها تستجيب لمتطلبات مرحلة ما بعد بنكيران، وأنها صيغت وفق خطاب دكار فيما يخص احترام الكفاءات العلمية والمهنية في اختيار الوزراء، وأنها حكومة الإنجازات والمشاريع، داخل الورشات المفتوحة وأنها، في النهاية، الحكومة التي كان يتطلع إليها الشعب لمواجهة القضايا المستعصية وإيجاد الحلول المناسبة……خاصة فيما يتعلق بقضايا التشغيل والسلم الاجتماعية والتعليم والصحة العمومية وإصلاح الإدارة وتنمية العالم القروي ومكافحة الفساد، خارج منظومة “عفا الله عما سلف” !!!….

وهذا، بـالضبط، ما ينتظره المـواطنون ولو أنَّ الظروف التي سبقت تشكيل الحكومة وما واكب المشاورات والمفاوضات بين “الفرقاء” السياسيين بشأنها، طيلة نصف سنة تقريبا، من دسائس ومؤامرات ومناورات، لا تشجع كثيرا على الاستبشار والتيمن والارتياح والتفاؤل… والأمل، و”لكن الأمل شيء جيد والأشياء الجيدة لا تموت أبدا”. قول مأثور ..