المجلس البلدي يواجه ظروفا مالية صعبة بسبب الاقتطاعات المهولة من الميزانية الجماعية‬

‫ويجب التأكيد هنا، من باب الإنصاف، أن الديون المترتبة عن بلدية طنجة تعود إلى المجالس الجماعية السالفة ولا مسؤولية للمجلس الحالي الذي يقوده العدالة والتنمية في تراكم الديون، إنما هو مبدأ استمرارية الدولة واستمرارية المسؤولة الإدارية الذي يجعل المجلس الحالي في مواجهة الأحكام القضائية المتعلقة ، خاصة، بالتعويضات في قضايا نزع الملكية.‬

‫وبحكم الاقتطاعات المتتالية من الميزانية الجماعية، أصبحت البلدية في مواجهة ظروف صعبة جدا، من أجل تصريف الشأن العام والوفاء بالتزاماتها المالية المتعددة، الأمر الذي دفع أحد نواب العمدة إلى التصريح بأن طنجة أصبحت “مدينة منكوبة”.‬

كذلك فإن مقاطعات مدينة طنجة الأربع، توجد في وضعية صعبة، نتيجة تأخر الجماعة في تحويل المنح السنوية، برسم برسم 2017، التي كان يجب أن تتم خلال مارس الماضي، ما دعا بعض الجماعات إلى صرف ما تبقى من ميزانية السنة الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على عدد من المصالح الإدارية والمالية بهذه المقاطعات وتسبب للمسؤولين عن المقاطعات في الكثير من الحرج أمام الدائنين .

ومما ضاعف الصعوبات المالية للجماعة الحضرية، اقتطاع أخير بثمانية مليارات سنتيم تنفيذا لحكم قضائي لفائدة خواص.، ما دفع عمدة طنجة البشير العبدلاوي إلى توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية مع المحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن حظيت بالمصادقة بالإجماع في الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة، خلال شهر مارس الحالي، حيث ينتظر أن تضع هذه الاتفاقية حدا للاقتطاعات المتكررة والمفاجئة من حساب الجماعة التي جاورت الثلاثين مليارا السنة الماضية.

ومن باب الإنصاف يجب الاعتراف بالجهد المبذول من طرف المجلس الجماعي في تدبير هذه الأزمة المالي الخانقة التي كان من الممكن أن تعصف بالجماعة في غياب أي “تعاطف” استثنائي من جانب جهة “الوصاية” التي أظهرت الكثير من التشدد بعد الخطاب الملكي الأخير حول نزع الملكية، والحال أن المجلس البلدي الحالي إنما يتحمل وزر من سبقوه من المجالس، وكان سيقع في الفخ نفسه ، بمخطط التهيئة الذي صادق عليه مؤخرا وتم التخلي عنه في آخر لحظة..