الدورة الأولى للغرفة المتوسطية للصيد البحري لسنة 2017 تحمل في طياتها تميّزا ملحوظا للمجهودات التي تقوم بها الغرفة وفق استراتيجية محكمة و تخطيط آني و مستقبلي سليم

و أكّدَ يــوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية ، بخصوص ميزانية السنة الماضية ،أنه تم تسجيل فائض مهم يناهز 15.5 مليون درهم موزعة بين 9.5 مليون درهم مخصصة لإقتناء وبناء مقر الغرفة والتي ستتعزز بمليون ونصف إضافية مقدمة من جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بالإضافة إلى 4.5 مليون درهم كفائض عن ميزانية التسيير والإستثمار. وهو فائض يبقى من الأرقام المهمة التي تراكمها الغرف المهنية للصيد البحري على المستوى الوطني.

وسجل بنجلون أن هذه الميزانية تم توفيرها إنطلاقا من عقلنة التسيير وتدبير الموارد فضلا عن الشراكات المهمة، التي وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات في السنوات الآخيرة، تبقى على رأسها مؤسسة الجهة التي ستضخ في خزينة الغرفة ، مليون ونصف درهم خلال السنة الجارية ستنضاف للميزانية المخصصة لإقتناء وبناء المقر التي ستصبح 11 مليون درهم ، هذا في إنتظار المبلغ الذي ستضخه الجماعة الحضرية في مالية الغرفة كدعم من هذه المؤسسة في إطار الإتفاقية السارية المفعول بين الغرفة والجماعة.

وعرفت الدورة التصويت بالإجماع على مقرراتها بما فيها مشروع الميزانية ومصاريف 2016 وتقارير أنشطة السنة الماضية التي إتسمت بالزخم والتنوع بين الإشعاعي والإجتماعي والإقتصادي، فضلا عن البعد العلمي ، حيت تميزت السنة الماضية بتنظيم سلسلة من اللقاءات من أهمها اللقاء المغربي الإسباني، كما تم التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات في إطار إنفتاح الغرفة، كتلك التي تم توقيعها مع هيئة المحامين بطنجة، و المشاركة المهمة التي ميزت حضور الغرفة في الدورة الرابعة لمعرض أليوتيس بأكادير، حيث فازت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة بجائزة أحسن رواق، و الذي تميز بتقديم فيلم وثائقي للزوار ‏للتعريف بأنشطتها، وعرض شريط وثائقي للتعريف بها وببرامجها ودورها في تطوير قطاع الصيد البحري، كما ‏تميز بمدخل يراعي الزوار ذوي الإحتياجات الخاصة، و تم توزيع قرص مدمج يوثق لأنشطة الغرفة وأهدافها ودورها، إلى جانب التعريف ‏باللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، التي ساهمت في تعزيز العلاقة بين الطرفين وتطوير جهود التعاون، وحل ‏الإشكالات المهنية، والتمهيد لإبرام الإتفاقيات الإستراتيجية في مجال الصيد البحري.‏

وللإشارة، فإن الجوائز الأخرى توزعت على أروقة مؤسسات وطنية وأجنبية وفاعلين خواص وتعاونيات ‏شاركت في هذه الدورة.‏

ولم يفوت الجمع المناسبة دون نقاش تنظيم موسم أبو سيف والتنويه بالمجهود التنسيقي بين المهنيين ووزارة الصيد البحري، الذي أفرز حصول المغرب على أزيد من 1000 طن كحصة مسموح بصيدها من سمك أبوسيف بالبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يستدعي عقلنة الصيد ،عبر نشر التوعية في صفوف المهنيين بأهمية تدبير المرحلة، حتى تتم عملية الصيد في إطار قانوني وبمسؤولية .

و أصبحت حصة المغرب من سمك أبو سيف بواجهتيه البحريتين تناهز 2000 طن من سمك أبوسيف، ثلاثة أرباع منها توجد بسواحل الغرفة المتوسطية، حيت سيعمل مهنيو الصيد بالمنطقة على صيد حصة إجمالية تقارب 1600 طن، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المداخيل المتوفرة من مبيعات المصطادات من الإسبادون ، ومعه إنعاش مداخيل الصيادين خصوصا بقطاع الصيد التقليدي ..

وحضى الصيد التقليدي بمساحة مهمة من النقاش ضمن أجندة الدورة، إذ شدد الجمع على ضرورة تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالسطح، لضمان سلامة البحار التقليدي وتوفير جو من الكرامة في عمل رجال البحر على ظهر هذه القوارب، هذا بالإضافة إلى النقطة المرتبطة بالرفع من قوة المحركات المستعملة حاليا بقطاع الصيد التقليدي إلى 90 حصانا، و التي حضيت بمناقشة مستفيضة كنقطة تم إدراجها في جدول أعمال الدورة ، و التي سجلت الغرفة نوعا من التحفظ على هذه النقطة لما ستشكله هذه المحركات بعد الرفع من قوتها من إجهاد لبحارة الصيد التقليدي، الأمر الذي قد يشكل خطرا على حياة البحارة ، هذا في وقت دعا فيه مهنيو الصيد التقليدي إلى ضرورة العمل على الرفع من قوة المحركات بما يستجيب والتطور الذي يعرفه القطاع ومعه توجه الوزارة في الرفع من حمولة القوارب لتصل لثلاثة أطنان.

و قد أثــارَ أعضـاء الغرفة بالإضافة إلى ما سبق، مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المهنين بالقطاع وأضحت تستدعي تدخلا مباشر للوزارة المعنية والتي تهم موضوع جهاز الرصد والتتبع VMS و و مشكل الأحياء المائية و “النيكرو” الذي أصبح يرهق كاهل المجهزين والبحارة. ..