أرباب المقاهي العصرية بطنجة يواصلون اتحادهم ضد القرار الجبائي القاضي بالزيادة في الضريبة على استغلال الملك العمومي واستهلاك المشروبات

في البداية، ألقى رشيد القرني، الكاتب العام للرابطة، كلمة أعطى من خلالها نبذة عن هذه الرابطة التي تأسست بتاريخ 24 دجنبر2016 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، مشيرا إلى أن تأسيسها تزامن مع القرار الجبائي القاضي بالزيادة في نسبة الضريبة على الملك العام، المستغل من طرف المقاهي، فضلا عن الزيادة في نسبة الضريبة على المشروبات، وبالتالي وضعت الرابطة هذا القرار على رأس جدول أعمالها، كما قامت في بداية نشاطها بمجموعة من المراسلات واللقاءات، بهدف إيصال صوتها، سواء مع الغرفة أووالي الجهة أورئيس الدائرة أو الكاتب العام للولاية، بالإضافة إلى والي الأمن الذي رحب بها، وكلف مسؤولا أمنيا للتنسيق معها، لتطهير محيط المقاهي من المنحرفين وبعض مزعجي الزبناء، وكذلك لاستتباب الأمن بفضاءاتها.

بعد ذلك، طلب حبيا من عزيزالصمدي عن مجلس المدينة الجلوس بالمنصة، علما أنه حضركمتتبع فقط، وليس كمؤطرفي هذا اللقاء، حيث لبى الدعوة، فأشار في كلمته إلى أن المدينة ورش مفتوح على جميع الأصعدة، ولابد من مراعاة المصالح العليا لهذه المدينة، والحفاظ على مشاريعها، بمساهمة كل من جانبه والعمل على جلب الاستثمار،

وهذا لايتأتى إلا بتنمية مواردها التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، نوع ذاتي ويتعلق ـ مثلا ـ بالضرائب على محال المقاهي وغيرها، ونوع محول عن طريق وزارة المالية، خاص بالسكن وبعض الخدمات، ونوع ثالث يتعلق حول القيمة المضافة، المحصلة من قبل وزارة الداخلية، والتي يبلغ قدرها مامجموعه 15 مليار سنتيم، وهو مبلغ لم يعد يكفي لتسيير شؤون المدينة، موضحا أن القرارالجبائي لم يراجع، منذ سنة 2002، وكان موجودا في عهد المجالس السابقة التي لم تكن لديها الجرأة في تفعيله، وذلك من أجل المصالح الملحة للمدينة، والتي هي فوق كل اعتبار، مشاطرا في الوقت ذاته معاناة أرباب المقاهي، لكن ما العمل إذا لم يكن هناك حواروتفهم حول هذا الإشكال؟
من جهته، أشارمحمد أغطاس السعيدي، عن غرفة التجارة والصناعة، إلى أن رابطة أرباب المقاهي هي منبر ينعش السياحة والاقتصاد، موضحا أن الغرفة تابعت القرارالجبائي، وقامت بدراسة الملف من مختلف جوانبه، مرجحا أهمية الإبقاء على الحوار، وبالتالي مراجعة القرار مع المهنيين، إذ بهذا الحوار يمكن الوصول إلى صيغة توافقية، متمنيا الازدهار والرواج للجميع.

وعن الغرفة دائما، وفي مداخلته، أشارربيع الخمليشي إلى أنه يتفهم الإكراه المالي الجماعي، ولكن لابد من الحوار والإقناع، إذ لاحياة سياحية أو اقتصادية بدون مقاه، والضريبة ليست وسيلة لجمع المال، بل لابد من أخذ قدرة المؤسسة بعين الاعتبار، بما في ذلك مسألة إشراك الجميع في القرار، على أساس أن تكون نسبة الضريبة معقولة وقابلة للتنفيذ، مع مساءلة الزيادة، ماذا ستعطي ـ مثلا ـ للمدينة ؟ مضيفا أنه لابد من تعديل القرار الجبائي، والتنزيل لايمكن أن يكون أحاديا، موضحا أن الغرفة من واجبها مواكبة سير المقاهي، والعمل على توفير سبل التأطير والتكوين لما فيه مصلحتها ومصلحة المدينة، وبدون هذا، لامدينة ولا تعايش!

وفي معرض مداخلته، أشار حسن بوهريز، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار(المعارض) بمجلس المدينة، إلى أن اتحاد أرباب المقاهي يستحسن لوكان التأم مبكرا بهذه الكثافة، مقارنا ذلك بنماذج لرابطات قوية للأسواق، والتي تتغلغل وتسجل حضورها في الفعل السياسي، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا، ذلك أنه في الاتحاد قوة، مؤكدا أنه خلال دورة للمجلس، تساءل ما الفرق بين رابطة أرباب المقاهي وتلك الرابطات، بالنسبة للقرارات الجبائية ؟ كما اعتبر أن حضورأرباب المقاهي ـ اليوم ـ هوبداية عمل موحد، وذلك للضغط واسترجاع قوتهم، والحلول موجودة في مراجعة الوعاء الجبائي، كالسكن والمقاهي… ولابد أن يؤدي فلان وفلان، في إشارة إلى سياسة الميزالتي تنهجها الإدارة، وهي تضغط فقط على المحصيين الذين يؤدون الضرائب، دون غيرهم ممن لهم نفوذ معين.

بينما مداخلة رشيد الموساوي، الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، فقد شارك بورقة قانونية، لتنويرالأرباب حول الضرائب وظروفها وكيفية فرضها واستخلاصها، وكان حديثه سريعا ومطولا، غاب فيه الإلقاء الجيد، مع سوء مخارج الحروف، ومع رداءة الجهاز التقني لمكبر الصوت، كما غاب في حديثه التبسيط والإيضاح، الأمرالذي جعل بعض الأرباب ينسحبون من القاعة، وبعضهم يحتجون على “مرور الوقت” هكذا، ، لأنه ـ حسب قولهم ـ كان يهمهم سماع الحديث بالتركيزـ فقط ـ على القراراالجبائي الأخير الذي قض مضجعهم، أي تفسيره وتقييم نسبة الزيادة فيه من الناحية القانونية وتعليلها، على اعتبارأنهم مهنيون متضررون، و ليسوا طلبة في المدرج الجامعي.

بعد ذلك، تم فسح المجال لمداخلات أرباب المقاهي، حيث جاء في مداخلة أحدهم ” أن عزيز الصمدي أشارإلى أن القرار الجبائي صعب فعلا، قد يؤدي إلى التشريد والإفلاس” ومع ذلك ـ يقول المتحدث ـ يصر مجلس المدينة على أن هذا القرارلارجعة فيه ؟ ثم بمواصلة الحوار سيتم تنويم أرباب المقاهي، لتمرير القراربصفة نهائية سنة 2018 !

كما أشار رب مقهى متسائلا، هل هذه الزيادة في نسبة الضريبة جاءت بعد الدراسة والمراقبة، حيث إن الزبون الواحد يجلس لمدة أربع ساعات بالمقهى ( مرحبا به) وهذا لايعني أن المقهى ممتلئة ومروجة في نفس الوقت، وطنجة ليست هي مراكش السياحية، مضيفا أن الأشغال المرتبطة بهيكلة المدينة كسرت الطريق، فقام بإصلاحها (الملك العمومي)، وها هو مطالب ـ اليوم ـ بأداء زيادة في نسبة الضريبة على هذا الملك العمومي.بينما رب مقهى آخرقال أن أشغال طنجة أثرت عليهم، بعبارة “ممنوع الوقوف”، المنتشرة هنا وهناك، والتي تمنع الزبائن من ركن سياراتهم في الأماكن المريحة لهم، ثم ولوجهم باب المقهى، فضلا عن انعدام المراحيض العمومية بالشوارع، الأمرالذي يؤدي إلى الإقبال على المقاهي في كثير من الأحيان، لقضاء الحاجة، وليس للجلوس والاستهلاك المحترم بها.غيرأن مداخلة لرب مقهى لم تهتم كثيرا بالقرارالجبائي، وإنما التمست من الرابطة أن تنظرفي المشاكل الأخرى للمقاهي، متسائلا” من منا من لاترهقه أمانديس بفواتيرها المشتعلة؟ ومن منا من ليس له ديون ؟ ومن منا لايتصرف بطريقته الخاصة، ويتدبر أمره لوحده من أجل أن يؤدي مستحقات العاملين معه ؟ كما طالبت بعض مداخلات أرباب المقاهي بضرورة إغلاق مقاهيهم، والوقوف جنبا إلى جنبا، ووضع اليد في اليد، لاجتياز هذه العاصفة التي تستهدف جيوبهم.

وأخيرا، من المفترض أن تكون رابطة طنجة الكبرى للمقاهي العصرية قد خرجت بتوصيات عند نهاية هذا الجمع العام..