هكذا يَتّجهُ مجلس المدينة إلى إعدام “ساحة التيران”

المثير في القضية أن هذه الأموال التي تصل إلى نحو 27 مليار سنتيم، مصدرها مداخيل ممتلكات الدوق دي طوفار في الخارج، والتي تحول إلى الجماعة الحضرية سنويا، كان المكتب المسير السابق قد خصصها لإعادة هيكلة ساحة “الثيران”، غير أن المكتب الحالي، وأمام ضائقته المالية لم يجد أمامه سوى هذه الأموال من أجل حل معضلة عقارات بعض المرافق العمومية.

في هذا السياق، قال النائب الأول لعمدة مدينة طنجة محمد امحجور، إن المكتب المسير يتجه لاتخاذ هذا القرار الصعب، من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لأداء ثمن بعض العقارات، التي تم نزع ملكيتها والتي أوشكت مسطرتها على الانتهاء.

وأضاف أمحجور في تصريح للجريدة، إن عدم توفير هذه الاعتمادات في وقتها المحدد سوف ينتج عنه إلغاء المسطرة، وبالتالي إعادتها من جديد لكن هذه المرة بتكلفة مالية أكبر لا يستطيع المجلس تحملها.

ولحل هذه المعضلة يستطرد المحجور قام المكتب المسير بما وصفه بعملية “اقتراض”، من شطر في الميزانية وتحويله إلى شطر آخر، مع التعهد بتوفير هذا المبلغ المرصود في أقرب وقت.
غير أن هذا التحويل سوف يجر على المكتب المسير سيلا من الانتقادات من قبل مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية،

وجميع الغيورين على آثار المدينة وذاكرتها، الذي كان يطالب في أكثر من مناسبة بتهيئة هذا الموقع التاريخي، وجعله مَعْلَمَة من مَعـالمِ طنجة…