خيي يحمل ولاية طنجة مسؤولية عرقلة منح رخص البناء ببني مكادة

مصادر متطابقة كشفت أن قرارات رفض الترخيص بالبناء، التي تتخذ على مستوى الشباك الوحيد، المكون من ممثلي مصلحة التعمير بالمقاطعة، والوكالة الحضرية، ومصلحة التعمير بالولاية، تتم في احترام تام لقانون التعمير، لكن خيي، تضيف المصادر، يصر على تمكين المواطنين من رخص البناء رغم أنها لا تتوفر على الشروط القانونية.

وحسب ذات المصادر فإن خيي يريد من ممثلي الولاية والوكالة الحضرية الترخيص فوق عقارات مشكوك في وثائق ملكيتها، وفي مناطق تفوح منها رائحة التقسيم العشوائي، بمبرر أن توجد في مناطق مشمولة بتصاميم إعادة الهيلكلة!..

واستغربت المصادر ذاتها من انقلاب خيي على نفسه ب 360 درجة، ففي الفترة السابقة كان ينتقد لجوء محمد الحمامي إلى الترخيص بصفة انفرادية في مجالات مشمولة بتصاميم الهيكلة دون موافقة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية، لكن عند تسلمه لمهام الرئاسة بعد انتخابات 2015، صار يطالب من الشباك الوحيد شرعنة ما كان يصفها ب “فوضى التعمير” في بني مكادة!…

الخطير في الأمر، هو أن المواطنين عندما يفدون إلى مقر مجلس مقاطعة بني مكادة للاستفسار عن مآل ملفاتهم، يتكلف الرئيس ونوابه بتوجيه تهمة رفض منح رخص البناء إلى مصالح ولاية طنجة، والحال أن خيي يعي جيدا أن جميع قرارات الشباك الوحيد معللة استنادا إلى قانون التعمير.

ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الأسلوب يندرج ضمن تنفيذ تكتيك محكم من طرف الإخوة في حزب المصباح، يستند على تحميل السلطة مسؤولية أي مشاكل يعجزون عن التصدي لها، رغم انها تدخل في صميم اختصاصتهم، فيما ينسبون لأنفسهم كل ما يعتبرونه إيجابيا، ويخدم أهدافهم الانتخابوية، ولذلك تراهم يسارعون إلى التقاط الصور مع المواطنين البسطاء وتعميمها عبر صفحات الفايسبوك،وكأن لسان حالهم يقول: ( المزيونة ديالنا والخايبة ديال السلطة)!!..