مصباح طنجة وحكاية ال 50 مليار..

هذا التكليف المباشر يدفعنا لطرح الكثير من التساؤلات، تبقى في حاجة إلى أجوبة حقيقية:
أولا: إن اختيار مكتب “Red Med Finance” يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن أحد مسيريه هو نجل شخصية وازنة في المغرب، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى الاعتقاد بوجود شبهة لتضارب المصالح.

ثانيا: لماذا لجأت السلطة المفوضة، (الجماعة الحضرية لطنجة)، ومعها رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، باعتبارها المسؤولة المباشرة على تدبير صندوق الأشغال، إلى التعاقد بصفة مباشرة مع هذا المكتب، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية المؤطرة للمنافسة على الصفقات، حيث كان من المفروض اللجوء إلى طلب عروض مفتوح، أو الاتصال بصفة مباشرة مع الأبناك لتلقي أفضل العروض، بما يضمن حقوق الجهة المقترضة.

فإذا كانت الدولة بجلالة قدرها، وبما لها من اختصاصات تنفتح على السوق الدولية كلما برزت لديها الحاجة إلى الاقتراض، حيث تعلن عن مناقصات أسبوعية للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فما الذي دفع الإخوان بمجلس المدينة إلى اللجوء بصفة مباشرة إلى هذا المكتب؟!…

ثالثا: هل تمتلك الجماعة الحضرية لطنجة ما يكفي من الجرأة للكشف عن قيمة الأتعاب التي تقاضاها مكتب الاستشارة المالية،”Red Med Finance”، في ظل حديث عن توصله بملايين الدراهم كأتعاب نظير وساطته، وهو مبلغ ضخم وغير مبرر، ولا يوازي حجم المهام المناطة به؟!.

رابعا: إن التساؤل السابق يحيلنا على سؤال آخر، يتعلق الأمر بالاستفادة التي جنتها السلطة المفوضة (الجماعة الحضرية لطنجة) من هاته الوساطة المالية، خاصة وأن الأصل في هاته العملية هو التباحث مباشرة مع الأبناك للحصول على أقل نسبة فائدة؟!..

بمعنى أوضح، هل يمكن للجماعة الحضرية لطنجة أن تكشف للرأي العام أن لجوءها إلى هذا المكتب مكنها من جني مكاسب مالية تفوق ما كانت ستجنيه لو اختارت التفاوض المباشر مع الأبناك، أو اقترضت من صندوق التجهيز الجماعي؟..

خامسا: لماذا لم تلجأ السلطة المفوضة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو المؤسسة المالية التي وضعتها الدولة لفائدة الجماعات الترابية والمرافق العمومية التابعة لها من أجل تمويل مشاريعها وبأسعار فائدة جد مناسبة في حين اللجوء إلى المؤسسات البنكية يفترض أن يكون الهدف منه الحصول على نسبة فائدة أقل، وإلا فإن تدبير هذا القرض بهاته الطريقة يطرح الكثير من علامات الاستفهام في حاجة إلى توضيح؟.

سادسا: حيث أن رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة تخضع لمراقبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، فإن السؤال ينتصب حول ما إذا كان العامل المكلف بالوكالات والمصالح ذات الامتياز على علم بجميع تفاصيل مسطرة الاقتراض؟!..

أمام هاته التساؤلات الشائكة، فقد بات مطلوبا من الجماعة الحضرية لطنجة و من رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة الكشف عن جميع تفاصيل المرتبطة بالحصول على هذا القرض، إعمالا لمتطلبات الشفافية، وحرصا على حماية المال العام.

إعمال الشفافية في حاجة إلى أفعال وليس إلى أقوال، وهو ما ننتظره من الإخوة الساكنين بقصر بلدية طنجة، فهل يقدرون؟!…