مصاريف انتخابات 2015 تُهَدّد بـإسقاط لوائح البيجيدي بطنجة

واستند المجلس الأعلى للحسابات في مراسلته على المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي بموجبها يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها.

ويضع المجلس تقريرا يضمنه نتيجة بحثه، ويشير فيه لأسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة..

واستنادا إلى التقرير المذكور، ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.

وحسب متخصصين في الشأن الانتخابي، فإن مصير لوائح المصباح بطنجة باتت بيد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لمنطوق الفصل 159 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، الذي ينص على ما يلي:
يعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 158 أعلاه أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما، وفي كل هاته الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني.

وحسب مصادر متطابقة، فإن تكتما كبيرا يفرضه وكلاء حزب المصباح بمقاطعات طنجة الأربع (البشير العبدلاوي، محمد أفقير، محمد خيي وأحمد الغرابي)، خاصة وأنهم توصلوا بمراسلات المجلس الأعلى للحسابات قبل أسابيع، ولم يتسن للموقع معرفة ما إذا كانوا قد احترموا الآجال الممنوحة لهم للرد على ملاحظاته..