عندما يُعذب بأرض الوطن…. أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج !؟

نعم، مواطنة دفعت مبلغ 275 مليون سنتيم، أي شقاء عمرها من الاغتراب، لشركة عقارية بطنجة، فمارست عليها هذه الأخيرة ما يشبه التعذيب، وهي تتنقل باستمرار ما بين انجلترا وطنجة من أجل ” حلم ” تسلم شقتها في حالة جيدة، الأمر الذي لم يتحقق لها، لأنها ـ ببساطة ـ كانت أكثرمن طيّبة ومتفهمة إلى أقصى الحدود مع المتعاقدين معها، تقول المشتكية التي حينما احتجت عليهم بشدة، بعد مبالغتهم في تعذيبها، سلموها “كمبيالة” بمبلغ 37 مليون سنتيم، بهدف إنهاء الأشغال من الداخل، غير أنها ، وعند دفع هاته “الكمبيالة” لدى مؤسسة بنكية، فوجئت المتضررة بعدم وجود رصيد في حساب الشركة.!

بالإضافة إلى هذا، ومما يحز في نفسها أكثر، هوأن يقول لها الممثل القانوني للشركة، بنوع من الاستعلاء ” أنه مستعد أن يرافقها لدى مصالح الشرطة أو لدى النيابة العامة.!؟ ” وهنا نفتح قوسين، لنتساءل ماذا يعني الأمر، إذا لم تكن خلف مثل هذا القول، بشكل عام، دوافع مشجعة من قبيل استغلال النفوذ والتمتع بحماية خاصة، وذلك ضدا على الضحايا، سواء كانوا مقيمين بأرض الوطن أو مهاجرين، في الوقت الذي شدد مرارا جلالة الملك في خطاباته السامية على ضرورة أخذ شكايات المواطنين بعين الاعتبار.؟!

المتضررة وضعت شكاية في الموضوع موجهة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 17/901/1808 بتاريخ 21 فبراير 2017، تتوفر الجريدة على نسخة منها، ملتمسة إجراء بحث عاجل ودقيق في قضيتها، وبالتالي حفظ حقها في أن تتسلم عقارها مكتملا وفي حالة جيدة…