حـلال عليهم حـرام على المُــواطنين ..!!

لم يترَدَّد الرَّئيسُ “محمد بوزيدان” في القيام بإصلاحات داخلية عميقة داخل مقر المقاطعة، المكون من أربع طوابق، حيث عمد إلى تغيير جذري وشامل للتصميم الداخلي، عبر قيامه بهدم بعض الجدران، وفتح أبواب جديدة، وخلق مكاتب إضافية، و إنجـاز دُرج جديــد.

المُصيبة أن جميع هاته الأشغال، التي تتطلب في الحقيقة إذنــًا بالبنـــاء وليسَت رُخصة للإصــلاح، قام بها من دون الحصول على رخصة قانونية، حيث كان يجب عليه وضع ملف تقني متكامل، وعرضه أمام اللجنة الثلاثية، المكونة في قسم التعمير بالمقاطعة، وممثلي ولاية طنجة والوكالة الحضرية، وبعد الموافقة عليه، كان على رئيس المقاطعة إصدار رخصة الإصلاح وأداء والرسوم القانونية.

لكن السيّد بوزيدان أصر على خرق القانون، وتصرف وكأنه صاحب ضيعة، يحق له خرق قانون التعمير، ما دام أنه هو من يوقع الرخص، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يعطي النموذج للمواطنين في احترام القانون، لا أن يتصرف بمنطق حلال عينا وحرام على المواطنين.

المُثير في الموضوع، هو الموقف الذي اتخذته السلطات المحلية تجاه ما أقدم عليه رئيس المقاطعة، حيث لاذت بالصمت، وغضت الطرف عن خرق قانون التعمير، وكأنها استسلمت للتحدي الذي رفعه في وجهها رئيس المقاطعة، في الوقت الذي لا يتردد رجال السلطة وأعوانها في الضرب بيد من حديد على المواطنين البسطاء، الذين يتجرأون على إدخال كيس إسمنت واحد إلى مساكنهم، ولو من أجل القيام بإصلاحات بسيطة، كوضع حد لتسرب مياه الأمطار على سبيل المثال.

فكيف إذن مع ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة مغوغة يستقيم رفع شعار دولة الحق والقانون، وأن الجميع سواسية أمام القانون، وأن زمن السيبة في مجال التعمير قد ولى إلى غير رجعة؟!!..