القرار الجبائي يدفع أرباب المقاهي بطنجة إلى الاحتجاج وأمحجور يوضح

وحسب بلاغ صادر عن الرابطة، فإن هاته الخطوة جاءت بعد وصول الحوار مع مجلس المدينة إلى الباب المسدود، بسبب ما اعتبرته الرابطة تهديدات وجهها محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة المدينة لمكتب الرابطة، في ضرب لأدبيات الحوار المبني على النقاش الجاد، على حد تعبير البلاغ. بل أكثر من ذلك يضيف المهنيون، فإن النائب الأول انسحب من اجتماع جمعهم به، تاركا إياهم مع موظف الجبايات، وهو ما اعتبروه قرار بإغلاق الحوار.

وفق ذات البلاغ فإنه ورغم مطالبتهم بعقد اجتماع مع عمدة المدينة الأستاذ البشير العبدلاوي، فإنه لم يتم عقد هذا الاجتماع إلى حدود أمس.

يذكر أن غليانا كبيرا يسود في صفوف أرباب المقاهي بسبب الزيادات الصاروخية التي أقرها القرار الجبائي الجديد، الذي صادق عليه مجلس جماعة طنجة، خاصة تلك المتعلقة بالرسم المفروض على المشروبات، والذي ارتفع من 3 في المائة إلى 8 في المائة من رقم المعاملات، وأيضا الرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، والذي عرف ارتفاعا مهولا، دون مراعاة اختلاف حركية الرواج التجاري بين أحياء المدينة، حيث لا يمكن مقارنة المقاهي المتواجد بالكورنيش وبشارع محمد الخامس، بتلك المتواجدة في قلب السواني أو العوامة أو سيدي إدريس…

وحذر أرباب المقاهي من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، والذي سيدفع لا محالة المئات من المقاهي إلى الإفلاس، مع ما سيخلفه من تأزيم للوضع الاجتماعي بالمدينة، و الذي يعرف احتقانا غير مسبوق بسبب الأزمة الخانقة الذي تضرب العديد من القطاعات الاقتصادية بالمدينة، وعلى رأسها قطاع العقار.

بالمقابل نفى محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، في اتصال خص به جريدة “طنجة”، أن يكون قد هدد المكتب المسير لرابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية، خلال اجتماع سابق معهم، مؤكدا أنه استقبل أعضاء المكتب، وخصص لهم وقتا كافيا، واستمع للعديد من المداخلات، بعدها قدم لهم
جميع المعطيات المتعلقة بالقرار الجبائي، ثم تركهم لاستكمال الاجتماع مع رئيس قسم الجبايات.
وعما اعتبره بلاغ الرابطة تهربا من البشير العبدلاوي، عمدة المدينة، لعقد اجتماع معهم، كشف أمحجور أنه بالفعل تمت برمجة لقاء بين الرابطة والعمدة زوال يوم الثلاثاء المنصرم، لكنه تزامن مع مشاركة العمدة في برنامج إذاعي مباشر لمناقشة حصيلة تدبير، ولذلك تقرر تأجيل الاجتماع.

أمحجور شدد، في ذات الاتصال، على التزام الجماعة بالحوار، وأنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الرابطة، علما أنها ليست ممثلا لجميع أرباب المقاهي العصرية بالمدينة، وأنها جمعية من بين عدة جميعات.

وبخصوص مطالب الرابطة بمراجعة القرار الجبائي، كشفت أمحجور أن مجلس الجماعة هو من صادق على هذا القرار، وأشر عليه الوالي، وأصبح بذلك حائزا على القوة التنفيذية ابتداء من فاتح يناير المنصرم، وأن أي تعديل فيه هو اختصاص حصري للمجلس، وحتى إن تم اعتماده هاته السنة، فإنه لن يتم به العمل حتى يوم فاتح يناير 2018، وبالتالي فإن أي مراجعة للقرار بحر هاته السنة يعتبر مستحيلا من الناحية القانونية.

وختم أمحجور حديثه، بالتأكيد على أن الرسم على المشروبات هو رسم إقراري، أي يتم احتسابه بناء على تصريح صاحب المقهى برقم معاملاته، وبالتالي فإن الرسم يؤدى بشكل تناسبي وفقا لما يصرح به من مداخيل، وهو ما يضمن عدالة بين المقاهي كل حسب رقم معاملاته، وفق تعبير أمحجور. ….