إلياس العماري : اضطلاع الجهة بدورها التنموي لا يمكن أن يتم إلاَّ في أجواء الأمن والأمان

و ذَكَـرَ العمـاري في هذا الإطــار على أنَّ الهيئةَ اعتَبَــرت أنَّ إقــرارَ الحَكـامـة الأمنية القــائمة على أسس المسؤولية والشفافية و احتـرام الحقـوق و الحـريــات، يعتبر مَدخَلاً أسـاسيـًا لإنجـاح الانتقـال الديموقراطي، وتعزيز دولة الحق والقـانـون. منها على أنَّ الدستـور الجديد وضـع الضَمـانـات الأساسية لتـأطيـر السياسات الأمنية ضمن التوجه العام لدولة القانون، من خلال التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وجملة من الحقوق والحريات التي تعزز مسار بناء الديمقراطية والمواطنة.

استحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة للتداول و التشاور حول الاستراتيجيات الأمنية للدولة، إشارة أوردها العماري في كلمته، مضيفا أن هذا السياق السياسي والدستوري المؤطر للسياسات الأمنية تَرافَق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.

انطِـلاقـًا من العناصر المذكورة سلفا، اعتبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أنَّ الاجتمـاع اليـوم للتفكيـر بشكـل عميـق ومسـؤول في هذيـن المَسـاريـن المتـلازمين أمر مفيد وهـام للغـايـة، بـما يحيل ذلـك على مَسَار تعـزيـز الحكـامـة الأمنية المبنية على ضــرورات حمـايـة الأمـن ومستَلزَمَــات احتـرام الحقـوق و الحـريـات الأساسية، ومسار بناء الجهوية المتقدمة.

وشدَّدَ العَمــاري على أن اضطّـلاع الجهة بدَورها التنمــوي في إطار صَـلاحيـاتهــا، لا يمكن أن يتم إلاَّ في أجــواء الأمن و الأمــان، أمن الأشخاص والممتلكات.. الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة…