هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ترى النور بطنجة و زبيدة الورياغلي على رأسها

و حازت الكاتبة و الباحثة زبيدة الورياغلي على منصب رئيس الهيئة ، بأغلبية 22 صوتا ، محمد حمدان نائبا أولا ، و سعيدة العثماني الأستاذة الجامعية نائبا ثانيا للرئيس .

وبهذه المناسبة أبرز محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة ، مدى ارتياحه لإحداث هذه الهيئة، ، تجسيدا لمطلب ملح للحركة الجمعوية، ولمختلف فعاليات المجتمع المدني ببلادنا، في إطار العمل من أجل إقرار المساواة وتكافؤ الفرص، وحقوق النساء، وحقوق الإنسان بشكل عام، و استجابة للحاجة إلى آلية مؤسسية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الإجتماعي في سياسات مخططات وبرامج التنمية المحلية.

و تجدر الإشارة أن أن خلق هذه الهيئة ، هو خلق لآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، ستمكن بلا شك ، من تعزيز الديمقراطية التمثيلية، بالنظر إنها تتيح لممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المحلية، المساهمة والإنخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية ، خصوصا ما له علاقة بواقع النساء، مع ما يعنيه ذلك من استئناس بتدبير الشأن المحلي، من خارج المؤسسات التمثيلية.

ومعلوم أن قوة الديمقراطية التشاركية، تكمن في إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لمراقبة ، تتبع والتأثير، بشكل مستمر وفعلي في تدبير الشأن المحلي في الفترات التي تفصل بين الإستشارات الإنتخابية، بشكل يتكامل مع العمل الذي يقوم به المنتخبون. لذلك فإن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، تقوي من جهة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي المحلي وفي اتخاذ القرار السياسي.كما أنها تتيح من جهة أخرى للجماعة المحلية تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها، عبر الأخذ بعين الإعتبار إنشغالات المواطنين و اهتماماتهم و حاجاتهم، على مستوى تحديد الأولويات واقتراح الحلول، و تخطيط وبرمجة السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.

والأكثر من ذلك، فإن خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، هو استجابة لحق إنساني أساسي، حق المرأة في أن تلمس، على مستوى مضمون القرارات المتخذة محليا، احترام القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية ومنها الإنصاف، المساواة، تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.

ومعلوم أن رفع نسبة تمثيلية النساء في أجهزة القرار السياسي على المستوى المحلي، لا يمثل في ذاته ضمانة لتحول أنماط تدبير السياسات المحلية في اتجاه اتخاذ بعد النوع بعين الاعتبار في مختلف مظاهر الحياة المحلية. لهذا يؤكد المشرع ، من خلال هذا التعديل القاضي بخلق «لجنة المساواة وتكافؤ الفرص»، بأن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية ، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا، ومشاركتها في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج بعد النوع في مجموع السياسات المحلية.