رغم حُكم المحكمة لصالحهِ لا زالَ “أحمد المهادي” يعيش في حالة مُزرية

وترجع تَداعيــات هذا الملف إلى سنة 2013 عندما أقدم صاحبا الشركة المذكورة بطرد العامل أحمد المهادي طردا تعسفيا حسب الشكاية التي (تتوفر الجريدة على نسخة منها) بعث بها يوم (29/09/2015) إلى الديوان الملكي مرفوعة إلى صاحب الجلالة، ونسخة منها بعث بها يوم (02/11/2015) إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، يلتمس من جنابهما الشريف، النظر في هذه القضية، بعد أن ضاقت به الدنيا، ولم يجد سندا سوى سندهما بعد الله، في إحقاق الحق، علما أنه ومنذ طرده يعيش في بطالة، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن هذا المنبر أراد أحمد المهادي وهو يعتصر ألمه في داخله بأن يوجه نداءه إلى المسؤولين على هذه الشركة، بأن يُـراعــــوا وضعه المزري، وأن يقوموا بتنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم 02/11/2016، (تتوفر الجريدة على نسخة منه)، وتمكينه من جميع الحقوقه التي خولها له القانون..